علی‌اکبر عباسی: 1- چند ماه قبل بود که یکی از نمایندگان مجلس نهم از اعتراضش به حقوق 35 میلیونی یکی از مدیران دولت سخن گفت و البته از لطف آن مدیر محترم به او، که گفته بود به خاطر وی 7 میلیون تومان از حقوقش را کم خواهد کرد! آن روزها البته این موضوع خیلی مورد توجه رسانه‌ها قرار نگرفت و رقم 35 میلیون به‌عنوان حقوق ماهانه یک مدیر، برای افکار عمومی به قدری زیاد محسوب می‌شد که کسی حتی آن را جدی هم نمی‌گرفت. اصلا چطور می‌شد پذیرفت در دولتی که بخش اعظم انرژی‌اش را در 3 سال گذشته به وارد کردن اتهام اختلاس به دولت قبل و تقبیح این مساله هزینه کرده است و با شعار رفع تحریم ظالمانه علیه ملت، روی کار آمده، مدیری با حقوق 35 میلیونی داشته باشد؟!
2- مدت زیادی از خبر حقوق 35 میلیونی مدیر یادشده نگذشته بود که فیش‌های حقوقی چندده میلیونی مدیران ارشد بیمه مرکزی، این بار در رسانه‌ها منتشر شد و انتقادهای توأم با حیرت منتقدان را برانگیخت. هرچند دیدن فیش حقوقی 47 میلیونی در رسانه‌ها تعجب‌آور بود اما انتشار فیش‌های پی‌درپی برخی از دیگر مدیران، آن هم با رقم‌های بالاتر، موضوع فیش‌های نجومی را وارد مرحله تازه‌ای کرد و حالا حدود 2 ماه است افکار عمومی کشور درگیر این مساله است.
3- اما آنچه از فیش‌های حقوقی مهم‌تر است، نوع مواجهه دولت با این مساله است. در حالی که حامیان دولت انتشار فیش‌های حقوقی را به ضرر دولت می‌دانند و آن را تهدیدی برای محبوبیت دولت و رئیس‌جمهور عنوان کرده‌اند اما دولت با این مساله به طور قاطع برخورد نکرد، در واقع حاضر نشد آن را به نقطه قوتی برای خود تبدیل کند.
حسام‌الدین آشنا، مشاور فرهنگی رئیس‌جمهور گفته بود: «مساله فیش‌های حقوقی پایگاه اجتماعی دولت را مستقیما هدف قرار می‌دهد» و صادق زیباکلام نیز ابراز داشته بود: «معتقدم همین امروز اگر یک نظرسنجی صورت بگیرد 10 تا 20 درصد از محبوبیت آقای روحانی کاهش یافته است.» حتی برخی رسانه‌های حامی دولت پا را از این هم فراتر گذاشته و مدعی شده‌اند انتشار فیش‌های حقوقی با هدف ضربه به دولت صورت گرفته است. در چنین شرایطی، شکی نیست که بهترین واکنش برای برون‌رفت دولت از وضعیت به وجود آمده بر اثر انتشار فیش‌های حقوقی و برای خنثی کردن تهدیدی که محبوبیت رئیس‌جمهور را هدف گرفته بود، برخورد قاطعانه با این مساله بود. لکن متاسفانه شاهد چنین اقدامی از سوی دولت نبودیم تا جایی که حتی آقای رئیس‌جمهور یک ماه قبل و در واکنش به انتقاد رسانه‌ها از فیش‌های نجومی، درخواست کرد «اگر در گوشه‌ای چند نفر حقوق بالاتری را برداشت کردند، آن را تبدیل به مساله ملی نکنیم». رسانه‌های حامی دولت هم به جای اینکه با فشار برای برخورد با متخلفان، دولت را در این امر یاری کنند، با حمایت از این مدیران سعی کردند برای آنها حاشیه امن ایجاد کنند. این در حالی است که همان زمان رهبر انقلاب نسبت به این پدیده هشدار دادند و آن را «حمله به ارزش‌ها» دانستند.
4- علاوه بر دستبرد به بیت‌المال توسط مدیران ویژه‌خوار، جرم بزرگ‌تر آنها اما کاهش اعتماد مردم، به خاطر این اقدام آنهاست و باز هم، سبک مواجهه دولت با خاطیان، نقش‌آفرین است. مساله‌ای که رهبر انقلاب هم در خطبه‌های نماز عید فطر به آن اشاره کردند: «اگر دنبال‌گیری نشود، اعتماد مردم به نظام کاسته می‌شود که این فاجعه‌ بزرگی خواهد بود». البته این هم از مظلومیت نظام جمهوری اسلامی است که کسانی با رانت‌بازی و حرام‌خواری به حیثیت نظام ضربه می‌زنند که رفیق گرمابه و گلستان فتنه‌گران و آشوب‌طلبان هستند. به‌عنوان مثال، صاحب فیش حقوقی 57 میلیونی که وام 300 میلیونی کم‌بهره هم بخشی از دریافتی‌های او است، وزیر کار و اقتصاد دولت اصلاحات، عضو حزب افراطی مشارکت و یار غار یکی از سران فتنه است. یا چهره دولتی‌ای که رئیس سازمان بازرسی کشور رسما از فشارهای او برای انتصاب شریک اقتصادی‌اش به مدیریت بانک رفاه کارگران پرده برداشت، همو است که چندی قبل برای تطهیر آشوب‌طلبی چون تاج‌زاده «به طور خیلی اتفاقی»(!) به دیدار او رفته بود.
5- مدیری که حاضر به برداشت‌های غیرمنصفانه و ظالمانه از بیت‌المال است، بی‌تردید نه علاقه‌ای به نظام اسلامی دارد و نه این رفتار او نسبتی با حقیقت جمهوری اسلامی دارد و به تعبیر رهبر انقلاب «این برداشت‌ها خیانت به آرمان‌های انقلاب اسلامی است.» اما رسانه‌های بیگانه که از هر اتفاقی برای جلو بردن اهداف‌شان استفاده می‌کنند، معلوم است که این مساله را هم برای پیشبرد اغراض‌شان مورد استفاده قرار دهند اما مسیر برای سوءاستفاده رسانه‌های بیگانه زمانی هموارتر می‌شود که مدیری بعد از محرز شدن تخلفاتش باز هم در سمت خود باقی بماند و اراده‌ای در دولت برای برخورد با او وجود نداشته باشد. به همین جهت است که بر رئیس‌جمهور و دیگر مسؤولان فرض بود مساله فیش‌های حقوقی را خیلی قبل‌تر از اینها، «مساله‌ای ملی» بدانند و با قاطعیت با متخلفان برخورد کنند.
6- تعلل در برخورد با مدیران متخلف و ویژه‌خوار، موجب می‌شود در این مسیر مدیران پاکدست و دلسوز هم به نوعی مظلوم واقع شوند، چرا باید مماشات با کسانی که از بیت‌المال استفاده نامشروع کرده‌اند و ماهانه ده‌ها و صدها میلیون حقوق دریافت کرده‌اند، موجب شود حتی آن مدیرانی که حقوق فقط چند میلیونی دریافت می‌کنند، بعضا در مظان اتهام قرار گیرند؟! برخورد قاطع و شفاف با متخلفان، به مثابه دفاع از مدیران پاکدست است و از دولتی که می‌گوید عموم مدیرانش پاکند و متخلفان انگشت‌شمارند، انتظار این است با این تعداد اندک بدون تعارف برخورد کند.
7- سبک مواجهه دولت با مساله فیش‌های حقوقی و تعلل در برخورد قاطع با خاطیان، پیامد بد دیگری هم در پی دارد و آن، قبح‌زدایی از این پدیده است. اگر تا قبل از این، انتشار خبر دریافت حقوق مثلا 20میلیونی توسط یک مدیر دولتی برای جامعه غیرقابل قبول و تعجب‌آور بود، متاسفانه دریافت حقوق‌های چند ده میلیونی و از همه مهم‌تر توجیه‌هایی که برای این مساله بیان می‌‎شود، موجب شده این مساله عادی جلوه کند. همین عادی بودن است که باعث شده فلان مسؤول با افتخار حقوقش را 17 میلیون عنوان کند و معاون وزیر اقتصاد بدون لکنت زبان سقف خالص دریافتی مدیران بانکی را با احتساب کاهش آن، 5/19 میلیون اعلام کند.