گروه اقتصادی: اگر چه دولت بهبود معیشت و تامین نیازهای اساسی مردم، بویژه قشر کم‌درآمد جامعه را از دغدغه‌های خود می‌داند اما متاسفانه در بخش تسهیل امور برای خانه‌دار کردن مردم و تلاش در راستای رفاه عمومی جامعه کاری را پیش نبرده است آنگونه که اکنون نیاز انباشته به مسکن در کشور در آستانه بحران قرار گرفته است. بنا بر این گزارش، شاخص دسترسی مسکن در سطح کشور اکنون  ۱۲ و طول دوره انتظار حدود ۳۶ سال است. بیش از ۳۰ درصد خانوارهای شهری در مسکن استیجاری سکونت دارند، واقعیتی تلخ که شکاف بین صاحبخانه شدن و مستأجر ماندن در دولت یازدهم را بیشتر و بیشتر هم کرده است. وزیر راه‌وشهرسازی اعلام کرده بازار مسکن بتدریج در حال خروج از رکود بوده اما اشاره‌ای به نشانه‌های این خروج نکرده و در عین حال، تحریک تقاضای مسکن را امری بسیار دشوار دانسته و اعتراف کرده بدون تحریک تقاضا برای بخش مسکن نمی‌توان کاری از پیش برد. صنعت ساختمان به عنوان یکی از بخش‌های مهم اقتصادی کشور دست کم 40 درصد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی را از آن خود کرده و حدود 12 درصد نیروی کار شاغل کشور را تحت پوشش خود قرار داده اما با همه این عرض و طول، این صنعت از اواخر سال 92 با عمیق‌تر شدن رکود، به کمای شدید رفته است. گزارش‌های بانک مرکزی اذعان دارد که تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی پایتخت در نیم‌سال نخست 94 بالغ بر 72 هزار واحد مسکونی بوده که در مقایسه با همان مدت سال قبل 20 درصد افت داشته است. اما افت خرید و فروش تنها دلیل رکود عمیق در بازار مسکن نیست، چرا که در آن سوی میدان، روند کاهشی تعداد ساخت‌وساز جدید مسکن هم از دی‌ماه 92 به صورت مداوم  ادامه داشته و به نظر می‌رسد افت 29 درصدی ماهانه تعداد آپارتمان‌های در حال ساخت کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل بخوبی بیانگر عمق رکود در بخش ساختمان و مسکن کشور است. امری که به نظر می‌رسد با گذشت 3 سال ناتوانی‌های وزیر راه‌وشهرسازی در ساماندهی بازار مسکن را نمایان کرده است، هر چند محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت از رونق نسبی در بازار مسکن طی 2 ماه فروردین و اردیبهشت در سال‌جاری خبر داده و گفته در فروردین تعداد معاملات 19 درصد و ارزش واحدهای مسکونی 4/34 درصد رشد داشته است. در اردیبهشت‌ماه نیز در تعداد معاملات 7/0 درصد و ارزش معاملات 1/5 درصد رشد داشته‌ایم. محمد‌مهدی مافی، دبیر انجمن صنفی انبوه‌سازان استان تهران  به نسیم‌آنلاین گفته مدت زمان انتظار مسکن‌دارشدن آحاد مردم 3 سال افزایش یافته و افزوده متاسفانه رکود موجود، منجر به معطل ماندن سرمایه‌های مذکور در کشور شده است. جدا از این امر، اختلاف قیمت تمام شده یا عرضه شده مسکن با قدرت خرید مردم عامل دیگری بوده که در 3 سال اخیر، سبب شده حجم قابل توجهی از منابع مالی سازندگان و تولیدکنندگان در این بخش محبوس شود. آمارهای غیررسمی میزان گردش مالی صنعت ساختمان در هر سال را حدود
50 هزار میلیارد تومان اعلام می‌کند بنابراین با ضعف عملکرد وزارت راه‌وشهرسازی در به رونق رساندن صنعت ساختمان، همین مقدار سرمایه از حرکت در عرصه اقتصاد وا مانده است. جالب‌تر اینکه در حال حاضر حدود 106 هزار آپارتمان نوساز مربوط به سال قبل در صف فروش قرار داشته که این میزان واحد مسکونی چون به حبس منابع مالی و سرمایه در گردش بساز و بفروشان منجر شده، نقدینگی مورد نیاز ساخت‌وساز جدید را از سازندگان سلب کرده است. واقعیت این است که 8/10میلیون واحد مسکونی باید تا پایان سال 1405 ساخته شود، به عبارت بهتر  برای دستیابی به وضعیت مطلوب در بخش مسکن احداث سالانه یک میلیون واحد مسکونی امری ضروری است. و این در شرایطی است که آمارها نشان می‌دهد میزان ساخت‌وساز مسکن در دولت یازدهم به یک دوم تقلیل یافته است. عده‌ای حتی در این راستا، پا را فراتر نهاده و گفته‌اند میزان ساخت‌وساز مسکن در هر سال حضور دولت یازدهم از عدد 250 هزار واحد مسکونی فراتر نرفته است. این یعنی به صدا در آمدن زنگ خطر برای بازار مسکن در سالیان آتی، چرا که براساس هرم سنی، فنر تقاضای مسکن برای متولدان دهه‌های 60 و 70 در 3 سال آینده فشرده‌تر شده و با توجه به افت شدید ساخت‌وساز، افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن امری بدیهی است. البته، وزارت راه‌وشهرسازی در 3 سال اخیر در انجام اقدامات جدید برای  صاحبخانه کردن مردم هم اقدام خاصی صورت نداده و اخذ تصمیمات خلع‌الساعه، این وزارتخانه را به سازمانی غیرمنسجم مبدل کرده است. با این همه، عباس آخوندی، سکاندار وزارت راه‌وشهرسازی برای فرار از ضعف عملکرد خود، ارائه تسهیلات در شرایط حاضر را رکن مهمی در تحریک طرف تقاضای مسکن برشمرده است. صنعت ساختمان به طور میانگین سالانه با رشد 23 درصدی قیمت مسکن مواجه بوده که با توجه به میانگین نرخ رشد درآمد خانوار شهری و نرخ تورم سالانه  20 درصدی، می‌توان باور داشت تغییر و تحولات بخش مسکن در اقتصاد کلان به ضرر خانوارهای فاقد مسکن تمام شده است. این اتفاق باعث شده دوره انتظار خانوارهای فاقد مسکن ملکی در دولت یازدهم افزایش یابد که از قرار معلوم در حال حاضر شاخص دسترسی مسکن در سطح کشور 12 و طول دوره انتظار حدود 36 سال است. براین اساس، بیش از 30 درصد خانوارهای شهری در مسکن استیجاری سکونت دارند، واقعیتی تلخ که شکاف بین صاحبخانه شدن و مستأجر ماندن در دولت یازدهم را بیشتر و بیشتر هم کرده است. همین چندی پیش نیز مرکز آمار ایران گزارشی منتشر کرد که براساس آن در دولت یازدهم با کند شدن پیشرفت مسکن مهر و عدم ارائه طرح قابل اجرا برای تولید مسکن و اتکای صرف دولت به افزایش وام خرید که به علت اقساط بالای آن مورد استقبال اقشار متوسط به پایین نبود، روند خانه‌دار شدن این قشر از مردم متوقف شده است. این در حالی است که  نرخ تورم تک‌رقمی شده است و نرخ سود بانکی به ۱۸ درصد کاهش یافته اما هنوز نرخ احتساب یک میلیون تومان معادل ۳۰ هزار تومان در بازار اجاره‌بها تعدیل نشده است.