محسن شهمیرزادی: «سال‌هاست ناشران و مترجمان ایرانی، بدون هیچ دغدغه‌ای کتاب‌های خارجی را بدون اجازه مولف منتشر می‌کنند. قانون «حق تکثیر» یا همان «کپی‌رایت» عملا در ایران مفهومی ندارد و به جز عده‌ای محدود، آن هم به الزام پایبندی به اخلاقیات، آن را رعایت نمی‌کنند».
این گزارش پایگاه «المانیتور» از پدیده کپی‌رایت در ایران است و در آن به اعتراض نویسندگانی چون «جان بارت»، «جی‌ام‌کوئتزی»، «گابریل گارسیا مارکز» و حتی «الکس فرگوسن» می‌پردازد که گویا کتب‌شان بدون اجازه در ایران ترجمه و انتشار یافته است، شرایطی که غربی‌ها با تحریم‌های ظالمانه در مدل‌های مختلف رقم زده‌اند و ایرانی‌ها را مجبور کرده‌اند راهکارهای دور زدن را هم طراحی کنند، البته که نقض کپی‌رایت کتاب در ایران سهم اندکی از مصرف غیرمجاز کالاهای غیرمجاز فرهنگی را در بر می‌گیرد.
این روزها وبگاه‌های رایگان دانلود فیلم و سریال و مستند و نرم‌افزار و بازی و... در ایران بدون هیچ مشکلی مشغول فعالیت هستند و شرکت‌های بزرگ تجاری خارجی نیز تبلیغات خود را به آنها می‌سپارند، شرکت‌های بزرگ رسانه‌ای جهان نیز بارها از صداوسیما به جهت نقض کپی‌رایت شکایت کرده‌اند و این امر در ایران پدیده‌ای کاملا بدیهی است هرچند در این میان با حضور کالاهای فرهنگی ایرانی، حفظ حقوق ناشر اندکی جدی گرفته می‌شود و محصولات ایرانی از دستبرد استفاده غیرقانونی محصولات‌شان در امنیت بیشتری هستند.
البته که باز تاکید می‌کنیم نقش تحریم‌های بانکی غرب در چند سال گذشته شاید پررنگ‌ترین علت عدم رعایت کپی‌رایت محصولات غربی در ایران باشد اما پایگاه المانیتور معتقد است پس از برجام و رفع تحریم‌های بانکی [که پس از یک سال از اجرای برجام هنوز اتفاق نیفتاده است] ایران موظف به پیوستن به کنوانسیون بین‌المللی «برن» است که در آن رعایت حق کپی را برای متعهدان خود الزامی می‌کند.
از سویی پس از روی کار آمدن دولت روحانی، رسانه‌های تجاری جهان نیز به بازار پردرآمد و پرمصرف ایران چشم دوخته‌اند. در کنار ناکارآمدی و ضعف کارکردی صدا و سیما و همچنین تجربه استقبال از سریال‌هایی مانند فرار از زندان، لاست، 24 و... و همینطور شبکه‌های تلویزیونی جم، فارسی‌وان و... که نشان از استقبال ایرانیان از کالاهای فرهنگی غربی بالاخص مجموعه‌های سریالی دارد، شبکه HBO که یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های
سریال‌سازی در غرب است و تجربه‌هایی مانند بازی تاج و تخت را در سابقه خود دارد، مستندی را با مجوز رسمی دولت و مصاحبه با مسؤولان رسمی جمهوری اسلامی (معصومه ابتکار، آقای صالحی و...) و با حضور در نیروگاه‌های هسته‌ای ایران رقم زد و به طرز عجیبی به دفاع از ایران و جهان‌بینی دولت جدید پرداخت. شبکه
NETFLIX که نرم‌افزارهای آن به طور پیشفرض در برخی تلویزیون‌های نسل جدید و گوشی‌های تلفن همراه نصب شده، یکی از پرکارترین شبکه‌های تجاری در عرصه سریال‌سازی است. از تجربه‌های موفق این شبکه سریال‌هایی نظیر «House of Cards» و «arrow»و «Orange Is the New Black» است. این شبکه سال گذشته
مجموعه‌ای پرهزینه با نام «مارکوپولو» تهیه کرد که به امپراتوری چین و مغول و حضور مارکوپولو در آن می‌پرداخت، در این سریال 10 قسمتی که فقط تبلیغات آن 600 میلیون دلار هزینه برداشت، به طرز عجیبی از انواع اقوام آسیایی بهره برده شده است، از شخصیت پارسی‌زبان که چند صباحی همراه مارکوپولوست تا مهندسان عرب و حضور جالب مارکو در قلعه «الموت» در معیت حشاشین (اسماعیلیان) نیز از جمله پرداخت‌های شخصیتی در سریال بود که خیلی طبیعی به نظر نمی‌رسید. چند وقت پیش «نیویورک‌تایمز» یادداشتی در این زمینه منتشر کرد که در آن «مارکوپولو را پل ورود به بازار آسیا» می‌دانست. در قسمت اول این مجموعه نیز صحنه‌ای وجود دارد که در آن «غوبلای‌خان»، حکمران مغول، روی تخت طلاکاری‌شده‌ای نشسته و برای آینده امپراتوری بزرگ خود نقشه می‌کشد. یکی از مشاوران از او می‌پرسد تصمیم وی برای آینده چیست؟ آیا به حکومت بر مغولستان بسنده می‌کند یا قصد فتح چین را دارد؟ وی در جواب می‌گوید: من می‌خواهم امپراتور جهان باشم و تحلیلگران این را نه هدف غوبلای‌خان - حاکم مغول - که هدف شرکت بزرگ نت‌فلیکس از زبان غوبلای‌خان می‌دانند.
زمان زیادی از تصویب برجام نگذشته بود که نت‌فلیکس حضور رسمی خود را در ایران اعلام کرد و به همه کاربران ایرانی خود یک ماه حق اشتراک رایگان هدیه داد اما چند روز بعد سایت نت‌فلیکس که تا آن موقع در درسترس بود به صفحه پیوندها پیوست و فیلتر شد البته نت‌فلیکس نشان داده است برای رسیدن به اهداف خود از هیچ اقدامی دریغ نخواهد کرد، این شبکه برای گسترش بازار خود در آمریکای لاتین -که زیرساخت‌های اینترنتی ضعیفی دارد- حدود یک‌پنجم سرمایه نقدی شرکت را صرف ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی مناسب در این کشورها کرد تا به نتیجه مطلوب خود دست یابد.
به نظر می‌رسد تا اندکی دیگر بحث کپی‌رایت محصولات خارجی در ایران جدی‌تر شود و در حالی که تقریبا تمام کالاهای فرهنگی غربی در ایران از ویندوز و نرم‌افزارهای آن تا بازی و فیلم و سریال و... غیرمجاز بوده‌اند، اگر بنا باشد بابت هرکدام از این محصولات مبلغ واقعی آن را بپردازیم، مساله‌ای جدی گریبانگیر ایرانیان خواهد شد، چون «لاینسس» ویندوز را که عمدتا رایگان یا با دی‌وی‌دی‌های 6-5 هزار تومانی روی کامپیوتر خود نصب می‌کنیم قیمتی برابر یک میلیون تومان دارد، خرید نرم‌افزار آفیس نیز هزینه‌اش مانند ویندوز یک میلیون تومان است و این طیف از هزینه‌ها در اکثر نرم‌افزارها و بازی‌ها وجود دارد، خرید فیلم‌های سینمایی و سریال‌ها نیز به نوبه خود هزینه بالایی را می‌طلبد. با جدی شدن کپی‌رایت این مساله در تمام ابعاد «اقتصاد فرهنگی» ما لایه می‌گستراند و موج عظیمی از رخداد‌ها را در پی خواهد داشت. از سویی قابل ذکر است معیار سنجش کالاهای فرهنگی به دلار بوده و ارزش پولی ما از این معیار بسیار پایین‌تر است. در این وضعیت البته یکی از معترض‌ترین جریان‌ها که مجبور است با هزینه بسیار بالایی به این نرم‌افزارها برسد، همان جریانی است که بیشترین شادی را نیز در ایام بعد از توافق داشته است! در نهایت اما 2 پیامد کلی می‌توان برای رسمی شدن کپی‌رایت محصولات خارجی در ایران متصور شد.
نخست آنکه محصولات غربی به قصد جهانی شدن فرهنگ مطلوب خود و ویران کردن عقاید و فرهنگ‌های دیگران تهیه می‌شود و در واقع ما هزینه اسلحه مهاجمان فرهنگ خود را پرداخت می‌کنیم. از سویی این نکته نیز مغفول واقع نشده که همه محصولات غرب رابطه‌ای یک‌جانبه با دیگر فرهنگ‌ها ندارند و می‌توان با استفاده از همین محصولات به ارتقای فرهنگ بومی و استقلال آن کمک کرد اما این شامل اقلیت کالاهای فرهنگی غرب است. دوم آنکه این اتفاق پیامد مثبتی نیز خواهد داشت که در آن مصرف کالاهای فرهنگی غربی هدفمندتر و کمتر خواهد شد و در واقع سواد رسانه‌ای مخاطبان نیز رشد پیدا خواهد کرد، در حقیقت مخاطبان بابت محصولی هزینه می‌دهند که ارزش خرید آن وجود داشته باشد و از سویی استقبال از محصولات رسانه‌ای داخلی که قیمتی ارزان‌تر دارند افزایش پیدا خواهد کرد و به عبارتی فرهنگ حقوق و ناشر گسترش خواهد یافت اما در این میان باز هم مساله سرمایه‌داری غرب مطرح می‌شود که بنای سودآوری از هر پدیده‌ای را دارد و سایت‌های غیراخلاقی و خلاف عفت عمومی نیز شامل این نگرش سرمایه‌دارانه است که اخلاق انسانی و شرع اسلامی در بسیاری از این موارد جلوی این رویه خلاف را می‌گیرد.
می‌توان گفت حکم نهایی باید توسط فقهای عالم به فرهنگ و رسانه بیان شود و عدم حکم صریح و مشخص پیرامون خرید محصولات فرهنگی غرب، خود به این بلاتکلیفی افزوده و این ابهام وجود دارد که مصرف محصولات فرهنگی غرب از یکسو موجبات تهاجم فرهنگی به فرهنگ ایرانی-اسلامی را فراهم می‌کند و از سوی دیگر استفاده غیرمجاز آن شائبه «حق‌الناس» را مطرح کرده است.
امید است پیش از تصمیم‌گیری دولتمردان و مشاوران لیبرال آنها، این حوزه‌های علمیه و فقهای اسلامی باشند که تکلیف این موضوع و این ابهام را مشخص کنند.