printlogo


کد خبر: 160626تاریخ: 1395/4/27 00:00
عمق فاجعه جای دیگری است!

علی‌اکبر عباسی: «گرایش اشرافی‌گری، آن چیزی نیست که بشود با قانون و با دادگاه و با بازجویی و با امثال اینها علاجش کرد؛ خیلی سخت‌تر از این حرف‌هاست... این باید به یک فرهنگ تبدیل شود؛ کاری نیست که بشود به‌صورت دادگاه ویژه و محاکمه و امثال اینها درستش کرد.» (بیانات رهبر حکیم انقلاب در پاسخ به پرسش‌های دانشجویان در دانشگاه صنعتی شریف/1 آذر 78)
مشکل اصلی در رابطه با فیش‌های حقوقی نجومی مدیران هم دقیقا همین‌جاست. یعنی مساله چیزی نیست که بتوان به راحتی مقصر آن را صرفا نهادهای نظارتی دانست و خیال خود را راحت کرد. مساله، فراتر از روابط اداری است. هر قدر هم بخواهند در رابطه با این موضوع فرافکنی کنند و برای آن مقصرهای تخیلی پیدا کنند، این واقعیت قابل انکار نیست که این مساله بیش از هر چیز به روحیه و رویه افراد و جریان‌های مسؤول مربوط می‌شود و معلول تئوری و سبک اداره جامعه توسط آنهاست. این مساله معلول روحیه کسانی است که نگاه‌شان به مسؤولیت گرفتن در کشور این است که بتوانند از جوار این مسؤولیت برای خودشان چیزی جمع‌آوری کنند و سهم‌شان از سفره، «چرب‌تر» باشد. ماحصل دیدگاهی است که ساده‌زیستی را عقب‌افتادگی می‌داند. نتیجه تفکر کسانی است که حتی از اینکه مراعات بیت‌المال توسط برخی مدیران دلسوز را نوعی افراطی‌گری هم بنامند، ابایی ندارند. این زاییده تفکری است که ادعا می‌کند باید کار – به زعم خودشان - به انجام برسد، به هر قیمتی؛ به قیمت هزینه کردن بیت‌المال با هر شرایط و برای هر کسی و در هر راهی. برای آنان که آشکارا ساده‌زیستی و مراعات بیت‌المال را به سخره می‌گیرند، برداشت‌های نجومی از بیت‌المال هم چیز عجیبی نیست. مدیرانی که بر این باورند ارتشا و اختلاس لازمه پیشبرد امور است و با این تفکر حاضرند بیت‌المال را به دیگران بدهند؛ معلوم است که برداشت‌های نامشروع از بیت‌المال برای خودشان را هم مشروع می‌دانند.
اهمیت و وظیفه نظارتی دستگاه‌های ناظر به جای خودش اما ساده‌لوحانه است اگر موضوع را به موارد سطحی چون ضعف نظارتی تقلیل دهیم.
آنهایی هم که این روزها سعی می‌کنند مقصر را دستگاه‌های نظارتی جلوه دهند، هدفشان فرافکنی و انحراف افکار عمومی از عمق فاجعه است؛ اگرنه خوب می‌دانند مشکل از کجاست! کسانی که چنین حقوق‌هایی برای خود تعیین کرده‌اند، کارمندهای ساده دولت نبوده‌اند. آنها مدیران ارشد دولتی بوده‌اند که اتفاقا باید از بیت‌المال حراست کنند و خودشان نوعی وظیفه نظارتی برعهده دارند! اصلا چرا این اتفاق‌ها از سوی فقط عده‌ای خاص صورت می‌گیرد؟ به عنوان نمونه همین صندوق توسعه ملی قبل از این مدیران زیادی را به خود دیده اما چرا آنها حقوق‌های نجومی برای خودشان قرار نداده بودند؟! چرا بریز - بپاش‌ها توسط مدیرانی با مختصات خاص صورت می‌گیرد؟! به راستی چه ارتباطی وجود دارد بین عملگرایی که عده‌ای مدام از آن دم می‌زنند و افتخار می‌کنند به آن، با برداشت‌های نجومی از بیت‌المال؟!! آیا جز این است که چنین برداشت‌هایی هم مصداق همان عملگرایی مدنظر آقایان است! البته درهم‌تنیدگی‏ای وجود دارد بین دیدگاه‌های سیاسی و اقتصادی تکنوکرات‌ها؛ دیدگاهی که در زمینه اقتصادی برداشت‌های نامشروع از بیت‌المال را مشروع می‌داند؛ در عرصه سیاسی هم ذبح منافع ملی پای منافع حزبی و جناحی برایش کاری ندارد! همین تفکر است که موجب می‌شود «وزیر میلیاردر»، دریافت‌های اینچنینی را مساله‌ای عادی عنوان کند و بگوید: «به نظر ما نیازی به این همه سر و صدا نبود و وجود چنین فیش‌هایی هم مرسوم است. بانک‌های سراسر دنیا قوانین خاص خود را دارند و کشور ما نیز قوانین خود را دارد. ما معتقدیم نیازی به این همه سر و صدا(!) نبود». تفاوت دارد البته این وزیر با دیگر تکنوکرات‌ها؛ و آن هم رفتار صادقانه اوست که بی‌پرده حمایت می‌کند از این برداشت‌ها و پرداخت‌های نجومی هم‌کیشانش و البته حق هم دارد آقای وزیر، معلوم است برای کسی با این میزان ثروت و کسی که علاوه بر وزارت، همزمان در هیات‌مدیره چندین شرکت نیز عضویت دارد؛ دریافت چنین مبالغی هم چیزی عادی باشد. اصلا چرا آقای وزیر خود را زحمت داده و راه دور رفته و برای توجیه برداشت‌های نجومی، کشورهای دنیا را مثال زده است؟! در حالی که خود ایشان نمونه مناسبی محسوب می‌شود برای عادی بودن چنین رخدادهایی. همین دیدگاه است که موجب می‌شود وزیر میلیاردر دیگری این حقوق‌ها را از شیر مادر حلال‌تر بداند و رسانه‌ها را مورد حمله قرار دهد که چرا به افشای آن پرداخته‌اند! و همین تفکر است که موجب می‌شود وزیر دیگری هم که چند روز قبل، از رسانه‌ها به خاطر افشای فیش‌ها تشکر کرده بود، خیلی زود مجبور شود تشکرش را پس بگیرد و در تقبیح افشای فیش‌ها موضع بگیرد!
مرور بیانات و هشدارهای رهبر بزرگوار انقلاب در دهه 70، آنجا که ایشان در طول آن سال‌ها مکرر مسؤولان را از تجمل‌گرایی و ترویج اشرافی‌گری در جامعه برحذر می‌دارند و در مواردی حتی بسیار تند موضع‌گیری می‌کنند و به مسؤولان نهیب می‌زنند؛ بخوبی ما را به این نتیجه می‌رساند که موضوع صرفا رخدادی تصادفی نیست که یکباره ایجاد شده باشد؛ بل ریشه‌ای دراز دارد.

 


Page Generated in 0/0053 sec