گروه اقتصادی: در جلسه آینده شورای حقوق و دستمزد برای حقوق و دریافتی وزرا تصمیم‌گیری می‌شود اما پیشنهاد کل دریافتی در جلسه شورای حقوق و دستمزد برای بانک‌ها،‌ شرکت‌ها و بیمه‌های بزرگ حداکثر زیر 20 میلیون تومان است. علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه هیأت نمایندگان اتاق ایران درباره تعیین حقوق و دستمزد مقامات عالیرتبه دولت گفت: در جلسه آینده شورای حقوق و دستمزد در این‌باره تصمیم‌گیری می‌شود ولی تمایل وزرا به کاهش حقوق‌های‌شان است. ربیعی افزود: درباره پزشکان یا مدیران مناطق نفتخیز یا بنگاه‌هایی مثل فولاد مبارکه باید تصمیم‌گیری شود، چراکه با توجه به شرایط مدیران عامل چنین بخش‌هایی حق دارند حقوق و دریافتی بیشتری بگیرند. وی درباره حقوق و دریافتی خودش نیز اظهار داشت: عضو هیأت علمی دانشگاه‌ هستم و حقوق زیادی نمی‌گیرم. وی با بیان اینکه پس از انتشار فیش‌های حقوقی یک عده می‌خواهند جنگ فقر و غنا راه بیندازند و دولت را نماد اشرافیت معرفی کنند، گفت: ما به عنوان یک فرصت از انتشار فیش‌های حقوقی استفاده کردیم و تلاش شد سقف معقولی برای حقوق و دستمزد مدیران عالی‌رتبه تعیین شود. ربیعی راه‌حل مشکلات اقتصادی کشور را شکل‌گیری «طبقه متوسط صنعتی قدرتمند» عنوان کرد و پاسخ دادن روزانه و آنلاین به استعلام‌های اتاق، مشارکت اتاق‌ها با سازمان بهزیستی، کاهش بازرسی‌های همراه با جریمه و سامان دادن به بازرسی‌ها با کمک کارفرماها، بررسی کارشناسی مشاغل سخت و زیان‌آور و کلینیکی عمل کردن برای حل مسائل و مشکلات بنگاه‌ها در استان‌ها را از جمله توافقات مهم خود با اتاق ایران برشمرد. در ادامه این نشست مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به ۱۸ قانون بدون منبع در دولت و مجلس گذشته گفت: تصویب این قوانین از جمله مشاغل سخت و زیان‌آور بار مالی بسیاری را بر دوش دولت نهاده است. سیدتقی نوربخش با بیان اینکه در سال 95 ماهانه 5 هزار و 200 میلیارد تومان بابت تعهدات سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شده است، افزود: این رقم یک‌ونیم برابر مبلغ پرداختی یارانه‌ها است. وی ادامه داد: بنابراین از مبلغ فوق3 هزار و 400 میلیارد تومان مستمری، 210 میلیارد تومان بیمه بیکاری، هزار میلیارد تومان خدمات درمانی و مبلغ
400 میلیارد تومان هم در مراکز ملکی سازمان تأمین اجتماعی هزینه شده است. نوربخش با اشاره به اینکه چنین ارقامی در 8 سال دولت‌های نهم و دهم پرداخت شده است، بیان داشت: با اقدامات آن دولت، بدهی سازمان تأمین اجتماعی که تا سال 84 مبلغ 4 هزار و 400 میلیارد تومان بود، در سال 92 با افزایش 54 هزار میلیارد تومانی به 60 هزار میلیارد تومان رسید. وی تصریح کرد: قانون همسان‌سازی در دولت گذشته 7 هزار و 900 میلیارد تومان بار مالی برای سازمان تأمین اجتماعی ایجاد کرد که این مبلغ چندین برابر فیش‌های حقوقی تبعات دارد. وی تصریح کرد: در سال 92 از بودجه 31 هزار میلیارد تومانی سازمان 5 هزار میلیارد تومان کسری داشت و در نتیجه آن یکشنبه سیاه در تامین اجتماعی شکل گرفت که به نوعی حیثیت سازمان را زیر سوال برد. وی تاکید کرد: درباره موضوع مشاغل سخت و زیان‌آور با فعالان اقتصادی همفکر هستیم و با دستور وزیر تعاون فهرست 1200 مورد از مشاغل سخت و زیان‌آور را به 13 مورد کاهش دادیم.