نرخ‌ منفی صنعت و ساختمان در ۹۴
گروه اقتصادی: براساس نماگرهای بانک مرکزی شاخص تولید در کارگاه‌های بزرگ صنعتی در سال 94 منفی 8/2 درصد، تعداد جواز تاسیس منفی 9/11 درصد، تعداد پروانه‌ بهره‌برداری از واحدهای صنعتی منفی 8/5 درصد و صدور پروانه‌های ساختمانی منفی 4/13 درصد بوده است. در همین حال شاخص تولید کارگاه‌های صنعتی در 3 ماهه چهارم پارسال به قیمت 9/2 درصد رسید که به این ترتیب با توجه به رشد منفی 1/3 درصدی در 3 ماهه سوم، منفی 4/0 درصدی در 3 ماهه دوم و منفی 6/4 درصدی در 3 ماهه اول، کل این شاخص در سال 94 را به عدد منفی 8/2 درصد رساند. تعداد جواز تاسیس واحدهای صنعتی نیز 9/11 درصد کاهش یافت اما ارزش سرمایه‌گذاری‌ها 5/19 درصد افزایش داشته است. پروانه بهره‌برداری از واحدهای صنعتی هم از نظر تعداد 6/2 درصد کاهش یافته اما از نظر ارزش 4/19 درصد رشد کرده است. در بخش ساختمان تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در شهر تهران 5/20 درصد افت کرده و همچنین در شهرهای بزرگ 7/10 درصد، دیگر مناطق شهری 6/13 درصد و کل مناطق شهری 4/13 درصد کاهش داشته است. سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید مناطق شهری هم در سال 94 کاهش داشته است. به طوری‌که تعداد ساختمان‌های شروع شده در سال گذشته 7/17 درصد، ساختمان‌های نیمه‌تمام 9/12 درصد، ساختمان‌های تکمیل شده 5/12 درصد و کل ساختمان‌‌های جدید 9/13 درصد کاهش داشته است. این رقم در شهر تهران
4/14 درصد، شهرهای بزرگ 7/16 درصد، سایر مناطق شهری 1/10 درصد و کل مناطق شهری 9/13 درصد کاهش داشته است. در بخش انرژی نیز تولید نفت با
5/5 درصد افزایش به 3 میلیون و 231 هزار بشکه در روز رسید و صادرات هم با رشد 7/9 درصدی، یک میلیون و 574 هزار بشکه در روز بوده است. رشد صادرات در
3 ماهه چهارم پارسال 4/14 درصد بوده است.
شاخص بهای تولید برخی گروه‌ها
گروه    بهار95 نسبت به بهار 94
شاخص کل    7/2
کشاورزی ‌و ماهیگیری    7/0-
صنعت    6/0-
حمل‌ونقل و انبارداری    3/6
هتل و رستوران    2/11
اطلاعات و ارتباطات    3/10
آموزش    8/21
بهداشت و مددکاری اجتماعی    8/16
خدمات    5/10



انتشار نام ۲۰ مدیر هر سازمان با حقوق بالا
از سازمان حسابرسی خواسته‌ایم فهرستی از ۲۰ نفری که در هر شرکت و سازمان بیشترین حقوق را می‌گیرند تهیه کرده و در اختیار مردم قرار دهد. علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی به تسنیم گفت: اگر مساله فیش‌های حقوقی طرح نمی‌شد به دنبال اصلاح آن نمی‌رفتیم. وی افزود: نظام پرداخت ما ضعف‌های زیادی دارد و حتما باید اصلاح شود، در هفته‌های اخیر هم عمده وقت من با موضوع فیش‌های حقوقی صرف شده است. به‌گفته وی، بهتر است بحث نظام پرداخت را هم در راستای بحث اقتصاد مقاومتی ببینیم.  وزیر اقتصاد در پاسخ به اصلاحات و شفافیت و همچنین فرآیندهای در دست اقدام وزارت اقتصاد در راستای شفافیت اقتصادی گفت: وزارت اقتصاد بخشنامه‌ای را به همه شرکت‌ها و بانک‌ها ابلاغ کرده است و از سازمان حسابرسی نیز خواسته‌ایم، در هر شرکت و هر سازمان فهرستی از 20 نفری که بیشترین دریافتی را دارند، در صورت‌های مالی افشا کند. طیب‌نیا درباره محل و نوع افشا شدن دریافتی این افراد تصریح کرد: این اطلاعات در اختیار همه مردم قرار خواهد گرفت و محدود به مدیران بالادستی و نهادهای نظارتی نیست، چراکه واقعیت آن است که خود ما به عنوان وزیر و مدیران ارشد از آنچه که در زیر مجموعه‌ها می‌گذشته است مطلع نبودیم. وی همچنین درباره مذاکرات انجام شده با FATF یا کارگروه اقدام مالی گفت: بحث مبارزه با تامین مالی تروریسم و مقابله با پولشویی را در چارچوب قانون اساسی کشور و در راستای نظام ارزشی خودمان
دنبال می‌کنیم.