دکتر سجاد عابدی: در طول سال‌های پس از انقلاب اسلامی ایران، ملاحظات امنیت ملی کشور دچار تحولات گوناگونی شده است. دگرگونی‌ها در پرتو پیگیری و استمرار برخی ویژگی‌های کلان نظام مقدس جمهوری اسلامی جریان داشته‌اند. ملاحظات امنیتی کشور به 3 گفتمان بسط‌محور، حفظ‌محور و رشدمحور تفکیک می‌شود. در هر گفتمان 4 متغیر اساسی یعنی «اهداف و اصول امنیت ملی»، «قدرت ملی»، «تهدیدها و آسیب‌پذیری‌های امنیت ملی» و در نهایت «سیاست‌های امنیت ملی» مدنظر قرار گرفته است.
این واقعیت که گفتمان امنیتی در فردای جنگ سرد وارد عرصه تازه‌ای شده از اجماع عمومی برخوردار است. بر این اساس، مطالعات امنیتی جهت اینکه همچنان بتواند جایگاه خود را حفظ کند، مجبور شده از تمرکز سنتی خود بر تهدید، کاربرد و مدیریت نظامی صرف، احتراز جسته، با تجربه کردن برخی تحولات بنیادین، به ابعاد و ملاحظات تازه‌ای در تعریف امنیت دست یابد. در همین دوران است که شاهد توسیع موضوعات امنیتی و طرح مسائل تازه‌ای از قبیل: باران‌های اسیدی، ایدز، پارگی لایه ازن، قاچاق مواد مخدر، نابودی منابع طبیعی، گرم شدن زمین، انفجار جمعیت، آلودگی آب و هوا و... هستیم.
اگر چه تصویر امنیتی ارائه‌شده به ظاهر تازه به نظر می‌رسد اما گمان بر این است که به جز توسیع موضوعی، تحول بنیادین دیگری صورت نپذیرفته و به دلایلی چند، جوهره امنیت همچنان یکسان باقیمانده است: اول آنکه؛ اگرچه جنگ سرد به پایان رسیده اما مؤیدات کمی برای اثبات این نکته وجود دارد که همکاری جهانی و عدم توسل به نیروی نظامی، جایگزین ملاحظات نظامی پیشین خواهد شد. به عبارت بهتر، نزاع غرب - شرق پایان یافته اما در عمل نزاع و جنگ همچنان وجود دارد و هرگز از بین نرفته است.
دوم آنکه؛ ملاحظات امنیتی پیشین - که مبتنی بر عنصر نظامی‌گری است - در عرصه عمل همچنان حرف آخر را می‌زند و بازیگران در ورای شعارهایی که بیان می‌دارند، همچون گذشته امنیت خود را با توجه به عنصر نظامی‌گری تعقیب می‌کند.
سوم آنکه؛ در تطور تا اوایل دهه 1990 به این نتیجه می‌رسیم که حوزه مطالعات امنیت ملی تحت تاثیر گرایش‌های اثبات‌گرایانه حاکم بر حوزه مطالعاتی مادر - یعنی حوزه روابط بین‌الملل - در ابتدا گرایش زیادی به مولفه‌های کمی در معادلات امنیتی دارد. نمونه آن را می‌توان توجه به رویکرد صرفا نظامی در تحصیل امنیت برای کشورها - از سوی دولتمردان - مشاهده کرد. واقع امر آن است که به‌رغم تمام تحولات مهمی که حوزه امنیت ملی در این دوره شاهد آن بوده، ماهیت سلبی آن همچنان باقی مانده و تا پایان جنگ سرد، این ویژگی حضور و استمرار دارد.
البته این نتیجه نافی تحولات مثبتی که در این دوره رخ داده نیست؛ تحولات قابل توجهی چون رهاسازی رویکرد تک‌بعدی «نظامی‌گرا» و عطف توجه به مقوله کلان‌تر «نزاع»و «ستیز» و در نهایت رسیدن به این حقیقت که امنیت چهره‌ای چندبعدی دارد و نمی‌توان آن را در بعدی واحد چون نظامی تحدید کرد. حاکمیت این بینش تازه است که تولید حجم قابل توجهی از متون مربوط به مطالعات امنیت ملی را به ارمغان می‌آورد که در آنها اقتصاد، محیط زیست، مسائل فرهنگی و فکری، سیاسی، جغرافیایی و... به مثابه ابعاد نوینی از امنیت ملی به بحث و بررسی درآمده‌اند.
رویکرد «چندبعدی» اوج مطالعات امنیت ملی در این دوران را شکل می‌دهد که با ورود به دوران پس از جنگ سرد و طرح دیدگاه‌های انتقادی، اصلاح و تکمیل می‌شود. بر این اساس تعجب‌آور نیست اگر مشاهده می‌شود عمده بحث‌های امنیتی در این دوران پیرامون مقوله محوری «نزاع» است.
پایان جنگ سرد تأثیرات گسترده‌ای را بر سطوح و ابعاد مختلف مناسبات بین‌المللی به دنبال داشت که «تغییر محیط امنیتی» مهم‌ترین ثمره آن در حوزه مطالعات امنیت ملی است. فردای جنگ سرد، محیط امنیتی نوینی پدیدار شد که محوریت در آن با نقش‌آفرینی حکومت‌ها نیست بلکه بیشتر تعامل حکومت با بازیگران غیردولتی مدنظر است. پس از پایان جنگ سرد هرچند بسیاری از تهدیدات فروکاست ولی مساله سلاح‌های هسته‌ای و تکثیر آنها، منازعات بین دولت‌ها و تولید گسترده سلاح‌های کشتار جمعی همچون گذشته در جریان هستند. از طرف دیگر تهدیدهای غیرسنتی‌ای هم پدید آمده که فضای جهانی را ناامن می‌کند. از آن جمله می‌توان به روند رو به افزایش دولت‌های ضعیف و شکل‌گیری وفاداری فراملی اشاره داشت که سهم به سزایی در تحولات عصر حاضر دارند. پدیده‌هایی چون مهاجرت گسترده نخبگان، جنبش‌های فراملی و... از جمله عواملی است که از سوی تحلیلگران امنیتی به صورت جدی مورد توجه قرار گرفته و به عنوان عوامل موثر در تعریف وضعیت امنیت ملی شناخته شده است.
بنابراین پایان جنگ سرد به معنای گذار از یک پارادایم (سنتی) به پارادایمی تازه (و مدرن) از امنیت است که به واسطه آن معنا، تئوری، راهبرد و استراتژی امنیت ملی تغییر می‌یابد؛ پارادایمی که در درون آن طیف متنوعی از مطالعات امنیتی نضج و رشد یافته، مطالعاتی که ناظر بر حیات جمعی همه بازیگران در گستره جهانی بوده، با اوصافی چون امنیت مشترک، همگانی، جامع و... همراه است. ملاحظات امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران نیز در طول سال‌های پس از انقلاب اسلامی، دچار تحولات گوناگونی شده است. ملاحظات امنیتی کشور به 3 گفتمان «بسط محور»، «حفظ محور» و «رشد محور» تفکیک می‌شود. در هر گفتمان 4 متغیر اساسی یعنی اهداف و اصول امنیت ملی، قدرت ملی، تهدیدها و آسیب‌پذیری‌های امنیت ملی و نهایتاً سیاست‌های امنیت ملی مد نظر قرار گرفته است. بر این اساس به طور کلی می‌توان گفت «سیاست امنیتی» معنایی متفاوت از آنچه تاکنون بوده، پیدا می‌کند؛ که شامل 2 اصل بنیادین است. از یک سو، برنامه‌ریزان سیاسی، دیپلمات‌ها، همچون حقوقدانان و نخبگان فکری، در یک برنامه جمعی باید در مقام آن برآیند تا جایی را برای بازیگران خرده و مافوق ملی در عرصه سیاست و اداره جامعه بیابند. از سوی دیگر، عرصه جهانی بیانگر حوزه‌های جدیدی خواهد بود که حکومت‌ها به تنهایی در آن نقش‌آفرین نیستند و به عبارتی «غیرحکومتی» هستند. بنابراین ضمن مشخص شدن قلمرو نفوذ دولت، گونه‌ای خاص از مسائل پدید می‌آید که پیدا کردن راه‌حل مناسب برای آنها ضرورتاً از عهده دولت برنمی‌آید. درک و پذیرش این تفکیک، اصلی مهم در معادلات امنیت به حساب می‌آید. بر این اساس برنامه مطالعاتی تازه‌ای شکل می‌گیرد که ماهیت آن نه صرفاً دفع تهدیدات بلکه ایجاد فرصت‌ها و محقق ساختن نیاز‌هایی است که ناظر بر توانمندی‌های یک نظام سیاسی است. در این چارچوب است که اندیشه‌گران جدید حوزه مطالعات امنیتی به تفکیک 2 رویکرد دولت‌محور و غیردولت‌محور از یکدیگر پرداخته و به این ترتیب به تعریف و شناساندن بازیگران تازه‌ای در معادلات امنیت ملی می‌پردازند که تا پیش از آن برای تحلیلگران چندان مهم نبود. همزمان با توسعه مطالعات امنیت ملی، مقوله «تهدیدات» نیز متحول شده و شاهد عطف توجه به کانون‌های تهدیدزای تازه‌ای هستیم که عمدتاً غیردولتی بوده و برخلاف دوران جنگ سرد، در 2 فضای «مادون» و «مافوق» دولت ملی قرار دارند.
ضمن آنکه ملاحظات امنیت ملی ایران دارای تحولات گوناگونی بوده است که به صورت خلاصه می‌توان از تحول در «برون‌نگری به درون‌نگری»، از «رویکرد ایدئولوژیک و تعهدگرایی ناب به واقع‌بینی بیشتر»، از «امت‌محوری به ایران‌محوری»، از «سادگی به پیچیدگی» و از «تهدید پنداری به تهدید – فرصت‌نگری در نظام بین‌الملل» یاد کرد. در این تحولات شاهد توجه بیشتری به لزوم توازن میان مقدورات و محدودیت‌ها در ملاحظات امنیت ملی هستیم.