گروه اقتصادی: مسؤولان دولت یازدهم با وجود انتشار آمارهای رنگارنگ از انتشار برخی آمارها خودداری می‌کنند. به گزارش «وطن‌امروز» آمارهای اقتصادی همواره در جهت سیاست‌ دولت‌ها قرار دارد، چراکه منابع آماری دولتی هستند. همین امر موجب شده نهادهای دولتی بر سر انتشار آمارهای واقعی مقاومت کنند یا آمارهای واقعی را با بمباران آمارهای رنگارنگ پنهان کنند. رشد اقتصادی، آماری است که دولت یازدهم اصلا دوست ندارد اعلام شود و علاقه‌ای به بررسی جزئیات آن هم ندارد. این در حالی است که به گفته بسیاری از کارشناسان و تولیدکنندگان رکود سراسری کشور را فرا گرفته و سیاست‌های اقتصادی دولت هم نتوانسته از شدت رکود بکاهد. این هفته با انتشار آمار شاخص‌های مختلف اقتصادی از سوی بانک مرکزی آغاز شد. مسؤولان ساختمان میرداماد در شرایطی
3 روز پیش آخرین آمار شاخص‌های اقتصادی را منتشر کردند که باز هم جای خالی رشد اقتصادی در آن دیده می‌شد. مسؤولان بانک مرکزی در طول یک سال گذشته برابر نرخ رشد اقتصادی سکوت کرده‌اند و کوچک‌ترین آماری را از این شاخص اعلام نکردند، در حالی که در سال 93 که وضعیت شاخص‌های اقتصادی بهتر بود بانک مرکزی هر 3 ماه نرخ رشد اقتصادی را اعلام می‌کرد. در این‌باره نسیم گزارش داده مسؤولان بانک مرکزی از سال گذشته مدام وعده می‌دهند بزودی نرخ رشد اقتصادی را اعلام خواهند کرد. اواسط سال گذشته پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی وعده داده بود بزودی نرخ رشد اقتصادی 6 ماه نخست سال 94 اعلام خواهد شد. بعد از عملی نشدن وعده معاون سیف، این‌بار اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی بود که به صحنه آمد و دلیل تاخیر در اعلام نرخ رشد اقتصادی را محاسبه زمانبر نرخ رشد اقتصادی دانست و اعلام کرد نرخ رشد اقتصادی سال 94 بزودی اعلام می‌شود. اکنون 3 ماه از آخرین وعده قائم مقام سیف درباره اعلام نرخ رشد اقتصادی می‌گذرد ولی بانک مرکزی همچنان در اعلام گزارش‌های خود نرخ رشد اقتصادی را سانسور می‌کند. با این تفاسیر به نظر می‌رسد کاسه‌ای زیر نیم‌کاسه سکوت یک سال گذشته سیف و مدیرانش در بانک مرکزی قرار دارد. در بخش صنعت همه آمارها به طرز بی‌سابقه‌ای منفی است. شاخص‌های تولید کارگاه‌های صنعتی، تعداد جواز واحدهای صنعتی و تعداد پروانه بهره‌برداری واحدهای صنعتی در سال 94 به ترتیب 8/2- درصد، 9/11- درصد و 6/2- درصد بوده است. سال گذشته در بخش ساختمان هم به عنوان یکی از بخش‌های پیشران اقتصادی کشور شاخص‌های تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در شهر تهران 5/20- درصد، تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در شهرهای بزرگ 7/10- درصد، تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در سایر مناطق شهری 6/13- درصد و تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در کل مناطق شهری 4/13- درصد بوده است. با این تفاسیر می‌توان گفت هیچ تحلیلگر اقتصادی منصفی نرخ رشد اقتصادی سال 94 را نمی‌تواند مثبت تصور کند.
آمارها باید علمی باشد
کیامرث جهانگیر در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره آمارهای اقتصادی که دولت اعلام نمی‌کند، گفت: آمارهای اقتصادی باید برگرفته از یک اصول و فرمول خاص علمی باشد و تبعات مثبت آن را مردم به عینه ببینند. اگر دولت مدعی رشد اقتصادی است، چرا نرخ ارز باید گران‌تر شود و برای کاهش این شاخص مهم اقتصادی کاری انجام نشده و قدرت خرید مردم نیز افزایش نیافته است. وی افزود: دولت اگرچه در مسیر مهار نرخ تورم حرکت کرده است اما در عمل مردم توانایی خاصی را برای تامین هزینه‌های زندگی ندارند و در بخش تولید نیز تحرک عمیقی که منجر به خروج از رکود چند ساله باشد، دیده نمی‌شود. وی به عدم برنامه‌ریزی دولت برای تحرک تولید اشاره کرد و افزود: به طور مثال در بخش تولید مسکن آنگونه که مانع رشد انفجاری این بخش در آینده نزدیک شود برنامه عملی در دولت به چشم نمی‌خورد.
رشد اقتصادی با تحول شاخص‌های اقتصادی
ابراهیم نکو، عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه رشد اقتصادی در گرو تحول شاخص‌های اقتصادی در مسیر پویایی است، به
«وطن امروز» گفت: اعلام آمارهای مهم اقتصادی باید به طور شفاف همراه با جزئیات آن و برگرفته از اصول و قواعد خاص علمی باشد تا فعالان اقتصادی در برنامه‌‌ریزی‌های خود به دولت اعتماد کنند. وی تصریح کرد: البته نرخ تورم در دولت گذشته به شکل فزاینده‌ای رشد کرد و این افسارگسیختگی باعث شد مشکلات عدیده‌ای بر مردم، بخش تولید و بنگاه‌های اقتصادی تحمیل شود. در چنین شرایطی قدرت خرید مردم بشدت پایین آمد. نکو اظهار داشت: هرچند کاهش قدرت خرید مردم متأثر از افزایش نرخ تورم در گذشته است اما اکنون حرکتی که افزایش قدرت خرید مردم را منجر شود، به چشم نمی‌خورد، چرا که میزان حقوق و مزایا به حدی نیست که متناسب با رشد نرخ تورم و پاسخگوی نیازهای مردم باشد.
چگونه با آمار دروغ می‌گویند!
دکتر مهدی تقوی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز درباره چگونگی اعلام آمار واقعی نرخ رشد اقتصادی و شاخص تورم به «وطن‌امروز» گفت: اعلام نرخ شاخص‌های اقتصادی اگر درست و منطقی و علمی باشد نقشه راه را به فعالان اقتصادی می‌دهد اما چنانچه آمار و ارقام شاخص‌های اقتصادی با هدف خودنمایی و ارائه عملکرد باشد بدون اینکه بخش تولید و معیشت مردم در نظر گرفته شود، کارساز نیست. عدم اعلام رشد اقتصادی قطعا چاره‌ساز اقتصاد نخواهد بود. دکتر تقوی گفت: اگر اکنون از دولتمردان درباره چگونگی کاهش نرخ تورم و رشد اقتصادی بپرسیم بی‌شک جواب‌هایی برای گفتن دارند و می‌گویند بروید اندازه‌گیری کنید. عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: هرچند دولت روحانی تلاش می‌کند اقتصاد آشفته کشور را ساماندهی کند اما رسیدن به رشد اقتصادی مناسب و کاهش نرخ تورم واقعی نیازمند تلاش وافر و سیاست‌گذاری درست همراه با تصمیم‌گیری‌های اصولی است تا شرایط لازم و بستر مناسب برای این موضوع مهیا شود.
چرا سانسور؟
عبدالمجید شیخی، اقتصاددان و استاد دانشگاه هم در گفت‌وگو با نسیم آنلاین، با انتقاد از سانسور آمار نرخ رشد اقتصادی سال گذشته گفت: بانک مرکزی از ترس مقامات رده بالای دولتی جرات اعلام آمار نرخ رشد اقتصادی را ندارد به همین دلیل آن را از بین شاخص‌های اقتصادی حذف کرده است. وی افزود: همه شواهد نشان می‌دهد نرخ رشد اقتصادی سال گذشته به هیچ وجه نمی‌تواند مثبت باشد و مرکز آمار هم نرخ رشد اقتصادی را به طرز عجیبی مثبت اعلام کرده است. با این تفاسیر باید دید بانک مرکزی تا چه زمانی آمارهایی را که به نفعش نیست سانسور نمی‌کند؟