برای شفافیت موضوع مذاکرات با کارگروه اقدام مالی باید مستندات بیشتری به مجلس ارائه شود تا بتوان هوشمندانه قضاوت کرد و برای آن تصمیم گرفت. رحیم زارع، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به  حضور معاونان وزیر اقتصاد در کمیسیون اقتصادی درباره مذاکرات با FATF افزود: ماموریت این گروه مبارزه با تامین مالی تروریسم و مقابله با پولشویی است، پیوستن به این نهاد مثبت ارزیابی می‌شود اما پیوستن نباید به گونه‌ای باشد که برای کشور تعهداتی را ایجاد کند که گروهی مثل حزب‌الله لبنان که در مسیر دفاع از مظلوم و حق هست، تروریست تلقی شود. زارع تاکید کرد: ما به عنوان نمایندگان مردم برای قضاوت درباره این مذاکرات باید مستندات را برای بررسی در دسترس داشته باشیم. البته بین نمایندگان و دولت اعتماد وجود دارد اما کارگروه اقدام مالی موضوع را سیاسی کرده است و در این راستا دولتمردان باید هوشمندانه قدم بردارند. در همین حال، سرپرست اسبق وزارت اقتصاد گفت: باعث تعجب است بحث شفاف‌سازی داخلی اطلاعات در اقتصاد را که در سال 87 با ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی شروع کردیم به دلیل مبهمی متوقف کردند و الان بانک مرکزی چنین توافقی را با FATF انجام می‌دهد. وی درباره توافق انجام شده بانک مرکزی با کارگروه اقدام مالی مشترک(FATF) با بیان اینکه این کارگروه 40+9 توصیه برای مقابله با پولشویی و حمایت مالی از تروریسم دارد، افزود: اگر این توافق شامل رعایت بعضی استانداردها جهت شفاف‌سازی اطلاعات در اقتصاد ما و ارائه این اطلاعات مالی و بانکی به کارگروه باشد، قطعا توافق انجام شده در صلاحیت بانک مرکزی نیست. وی اضافه کرد:  چون این اطلاعات با امنیت کشور گره خورده، لازم است در شورایعالی امنیت ملی، مجلس یا دیگر نهادهای ذی‌ربط مورد بررسی قرار گیرد.