گروه اقتصادی: سازمان تامین اجتماعی تنها سازمان کشور است که هم قانونگذار و هم داور و هم مجری است. این سازمان خود درآمد‌زا است و می‌تواند هزینه و بخشنامه صادر کند. به گزارش «وطن‌امروز» محمد مروج حسینی، رئیس هیات‌مدیره انجمن صنایع نساجی در اتاق بازرگانی ایران با اشاره به برخی مشکلات موجود در صنعت و تولید، گفت: طبق ماده 39 تأمین اجتماعی زمانی که فهرست حقوق توسط کارفرما به تامین اجتماعی داده می‌شود، سازمان 6 ماه برای رسیدگی به آن زمان دارد اما چون قوانین توسط مسؤولان این بخش به نفع خود تفسیر می‌شود، گفته می‌شود منظور از اسناد و مدارک، اسناد و مدارک مربوط به حقوق و مزایا است. وی در ادامه افزود: طبق ماده 47 تامین اجتماعی، در مواردی اعلام شده است که تا 10 سال بیشتر نمی‌توانند رسیدگی انجام دهند. اما مسؤولان مدعی هستند بیش از 10 سال هم می‌توانند به اسناد و مدارک رسیدگی کنند. به‌گفته وی، 92 درصد واحدهای تولیدی موجود، واحدهای کوچک و متوسط هستند که در طول 10 سال ممکن است مالکیت آنها چندین بار تغییر کند بنابراین رسیدگی به این حساب‌ها، بلاتکلیف است. مروج حسینی ادامه داد:‌ نوربخش قول داده است هرچه سریع‌تر و بدون فوت وقت به این مساله رسیدگی کند اما متاسفانه آن بخشنامه و دستورالعمل مطلقا به واحدهای پایین‌دستی منتقل و اجرایی هم نشد. وی با تصریح اینکه سه‌جانبه‌گرایی زمانی وجود داشت که شورایعالی تامین اجتماعی وجود داشت،‌ گفت: دولت بزرگ‌ترین بدهکار به سازمان و تعیین‌کننده همه تصمیمات مهم سازمان تامین اجتماعی است بنابراین سه‌جانبه‌گرایی در این میان دیده نمی‌شود. وی تصریح کرد: در شورایعالی حفاظت فنی، 1066 شغل سخت و زیان‌آور تبدیل به 13 شغل شد.