سعید حاجی‌پور*: 14خرداد امسال در سخنرانی سالگرد رحلت امام خمینی(ره)، رهبر انقلاب نکاتی را پیرامون سرمایه‌گذاری خارجی بیان کردند.
ایشان ضمن موافقت با جذب سرمایه خارجی، متوقف شدن در این امر و موکول کردن برنامه‌های اقتصادی به این موضوع را نادرست دانستند و نسبت به این امر هشدار دادند. همچنین ایشان 25 خرداد در دیدار با مسؤولان نظام، توجه به اولویت‌ها در مصرف منابع خارجی را مهم برشمردند و بر آن تأکید کردند. حال این سوال پیش می‌آید: جذب سرمایه خارجی اساساً به چه میزان و با چه شرایطی در رشد و پیشرفت اقتصادی کشورها مؤثر است؟
لزوم جذب سرمایه خارجی برای کشورهای در حال توسعه بر این دیدگاه استوار است که «به دلیل عدم کفایت میزان پس‌اندازهای مردم در این کشورها جهت مصرف در امور سرمایه‌گذاری، اقتصاد نیازمند جذب سرمایه از خارج است تا این شکاف پس‌انداز کاهش یابد». مضاف بر آن، طرفداران این نگرش معتقدند جریان آزاد سرمایه این امکان را به سرمایه می‌دهد تا با ورود به طرح‌هایی که بیشترین بازدهی را دارند کارآیی اقتصادی را بهبود بخشد. در نتیجه دولت‌ها و شرکت‌ها برای جلوگیری از خروج سرمایه‌ها تلاشی مضاعف برای اداره درست امور اقتصادی از خود نشان می‌دهند. با این استدلال تفکری در «اقتصاد توسعه» شکل می‌گیرد که تأمین سرمایه تنها راه توسعه کشورها قلمداد می‌شود لذا کشورهای صنعتی و سازمان‌های بین‌المللی تلاش می‌کنند با روش‌های مختلف این شکاف را جبران کنند. این دیدگاه در گذر زمان دچار ابهامات اساسی می‌شود. به‌عنوان مثال «ماری شرلی» در کتاب «نهادها و توسعه» می‌نویسد: «سرمایه‌های هنگفتی برای تسریع آهنگ توسعه صرف شده و همچنان وعده داده می‌شود که کمک‌های مالی افزایش خواهد یافت. اما تحقیقات اخیر نشان می‌دهد بین کمک‌های مالی و رشد GDP سرانه و بین کمک‌های مالی و اصلاح سیاست‌های اقتصادی ارتباطی وجود ندارد». با این حال جذب سرمایه خارجی همچنان به‌عنوان یکی از راه‌های- نه راه اصلی- تحقق توسعه از سوی اقتصاددانان نولیبرال عنوان می‌شود.
جریان ورود سرمایه خارجی به کشورهای درحال توسعه در قالب سه عنصر قابل تقسیم‌بندی است؛ کمک‌های بلاعوض، بدهی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها. کمک‌های بلاعوض وجوهی است که از سوی کشورهای فرادست و سازمان‌های بین‌المللی اعطاکننده کمک در راستای پیشرفت و توسعه کشورها در اختیار آنان قرار داده می‌شود که اغلب مشروط به اجرای پیش‌شرط‌های تعیین شده از سوی بانیان آن است.
جریان بدهی‌ها، شامل وام‌های بانکی و اوراق قرضه است. وام‌ها و کمک‌های اعطایی از سوی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و همچنین اوراق قرضه دولتی در این بخش جا می‌گیرد.
جریان سوم شامل سرمایه‌گذاری در قالب تأسیس یا خرید کامل و یا بخشی از سهام شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کشور میزبان است. این جریان با تحقق شرایطی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی FDI نامیده می‌شود. اعطای کمک‌های بلاعوض از سوی سازمان‌های بین‌المللی منوط به وجود شرایطی است. از سوی دیگر جریان بدهی‌ها و سرمایه‌گذاری در سبد سهام بنگاه‌ها بنا به ماهیت‌شان، ناپایداری را به همراه دارد. آنچه باقی می‌ماند جریان جذب سرمایه خارجی در قالب FDI است که طرفداران بسیاری دارد و در کشور ما نیز دنبال می‌شود. لذا در ادامه به بررسی نقاط قوت و ضعف این موضوع می‌پردازیم.
دیدگاه قالب در این زمینه این است که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی- برخلاف سایر اشکال- از ثبات برخوردار است. علاوه بر آن، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، به همراه خود تکنولوژی‌های جدید، مهارت‌ها و سازماندهی‌های نو را به کشور میزبان منتقل می‌کند. با این تفاسیر، همچنان این نوع از سرمایه‌گذاری ابهامات و محدودیت‌هایی را به همراه دارد که پروفسور «ها جون چانگ»، استاد دانشگاه کمبریج آن را در 5 مورد بیان می‌کند که به اختصار به آنها اشاره می‌شود.
1- برخلاف ادعای طرفداران این دیدگاه، جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی همیشه و برای همه کشورها باثبات نیست. برای نمونه مطالعات کارشناسان صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد در مورد نمونه‌ای از 30 کشور در حال توسعه- ازجمله ایران- در دوره 1985 تا 2004، جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، در مقایسه با جریان‌های سرمایه‌گذاری در سهام یا جریان بدهی‌ها، نوسانات بیشتری را تجربه کرده است.
2- برخلاف تصور غالب، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، نه‌تنها منبعی باثبات برای ارز خارجی نیست، بلکه می‌تواند اثرات منفی بر وضعیت ارزی کشور میزبان برجا بگذارد. در واقع، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ممکن است برای خرید مواد اولیه و تجهیزات وارداتی تقاضای ارز را افزایش دهد. البته این امر می‌تواند با صادرات کالاهای تولید شده جبران شود اما نتیجه این دادوستد در نهایت مبهم است. به همین دلیل بسیاری از کشورها کنترل و نظارتی را بر درآمدها و هزینه‌های ارزی شرکت‌های خارجی اعمال می‌کنند.
3- شرکت‌های چند ملیتی جهت کاهش هزینه‌های مالیاتی، رویه‌ای را در پیش می‌گیرند که طبق آن، شرکت‌های وابسته به شرکت مادر، صورتحساب‌هایی بیشتر و یا کمتر از مبلغ واقعی صادر می‌کنند به گونه‌ای که بالاترین سود در شرکت‌های فرعی‌ای نشان داده شود که کشور میزبان کمترین نرخ مالیات بر درآمد را برای آنها اعمال می‌کند. این اتفاق که از آن به‌عنوان «قیمت‌گذاری غیرواقعی انتقالات» یاد می‌شود می‌تواند تعهدات مالیاتی شرکت‌ها را در مقیاس وسیعی کاهش دهد که این امر به ضرر کشورهای میزبان است.
4- آنچه به‌عنوان یکی از فواید اصلی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بیان می‌شود انتقال تکنولوژی به کشور میزبان است. این امر نیز با ابهامات فراوانی همراه است. در این موضوع، سرمایه‌گذاری‌های انجام شده را می‌توان به دو قسم بیان کرد. اول، ایجاد و تأسیس یک بنگاه اقتصادی توسط سرمایه‌گذار خارجی که آن را «سرمایه‌گذاری بکر» می‌نامیم. دوم، خرید تمام یا بخشی از یک بنگاه و شرکت موجود در کشور میزبان که «سرمایه‌گذاری سوخته» نامیده می‌شود.
در قسم دوم عموما امکانات تولیدی جدیدی ایجاد نمی‌شود و روند گذشته ادامه می یابد. همچنین هدف نهایی بخشی از این سرمایه‌گذاری‌ها خرید بنگاه است- که عموما در زمان بحران کمتر از قیمت واقعی به فروش می‌رسد- تا در آینده با قیمت بالاتری به دیگری واگذار شود. در شیوه دیگر ممکن است سرمایه‌گذار با اوراق کردن امکانات بنگاه و فروش آن به قیمت بالاتر از ارزش خرید به دنبال کسب سود باشد که در این روش بنگاه به ورطه نابودی کشیده می‌شود. البته استثناهایی نیز در این روندها وجود دارد بدین صورت که سرمایه‌گذاری سوخته همراه با انتقال تکنولوژی و سودآوری باشد. انتقال تکنولوژی در سرمایه‌گذاری‌های بکر نیز با اما و اگرهایی همراه است.
5- تأثیرات مهمی که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌تواند بر بنگاه‌های رقیب داخلی در حال و آینده بگذارد اغلب نادیده گرفته می‌شود. ورود یک شرکت بزرگ خارجی می‌تواند باعث نابودی تولید‌کننده داخلی- که توان رقابت ندارد- شود یا از ظهور بنگاه‌های جدید جلوگیری کند.
البته با سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اثرات مثبتی بر اشتغال کشور میزبان دیده می‌شود. همچنین می‌تواند با انتقال تکنولوژی- اگر سرمایه‌گذار قائل به انتقال تکنولوژی باشد و بشود- و کسب مهارت توسط کارگران محلی همراه باشد. خرید بخشی از تولیدات داخلی و استفاده از آن در روند تولید شرکت‌های جدید نیز از تأثیرات مهم این جریان است که می‌تواند باعث بهبود تکنولوژی در میان تولیدکنندگان داخلی شود. این تأثیرات که به‌عنوان «تأثیرات سرریز» از آن یاد می‌شود یقیناً به توانایی‌های تولید بلندمدت یک کشور می‌افزاید و به‌هیچ‌وجه نباید نادیده گرفته شود.
همچنان که در جمله‌ای معترضه گفته شد، تحقق تأثیرات سرریز هم با ابهام همراه است، به‌گونه‌ای که شرکت‌های خارجی می‌توانند با اتخاذ تصمیماتی این میزان را به حداقل برسانند. به همین دلیل دولت‌ها تلاش می‌کنند با اتخاذ تدابیری میزان این تأثیرات را به حداکثر برسانند. از جمله این تدابیر شروطی است که امکان انتقال تکنولوژی به داخل را افزایش می‌دهد. استفاده از تولیدات داخلی و شروط صادراتی از جمله این تمهیدات است. به‌عنوان نمونه، دولت بریتانیا در 1981، پس از تأسیس شرکت ژاپنی نیسان در این کشور، این شرکت را موظف کرد 60 درصد از ارزش اضافی را از داخل تأمین کند، همراه با یک جدول زمان‌بندی که طی آن این نسبت را به 80 درصد برساند. لذا ضابطه‌مندی، هدایت و نظارت بر جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی امری ضروری و متداول در کشورهاست. برخلاف دیدگاه غالب که این محدودیت‌ها را مانعی بر سر راه جذب سرمایه قلمداد می‌کند، واقعیت به‌گونه‌ای دیگر است. بسیاری از شرکت‌ها بیش از آنکه به این محدودیت‌ها توجه کنند به پتانسیل بازار، کیفیت نیروی کار و زیرساخت‌های کشور میزبان توجه دارند.
حقیقت امر در این موضوع نهفته است که جذب سرمایه خارجی بدون هدایت و ضابطه‌مندی نه‌تنها اثرات مثبت بر روند توسعه ندارد بلکه می‌تواند مانعی بر سر مسیر توسعه و پیشرفت کشور شود. ساده‌انگاری است اگر خیال کنیم شرکت‌های بزرگ خارجی در نهایت صداقت به دنبال انتقال تکنولوژی و بهبود وضعیت اقتصادی کشورهای در حال توسعه هستند. دکتر مسعود درخشان، اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در دیدار اخیر اساتید دانشگاه با رهبر انقلاب صراحتاً به این موضوع اشاره کرد:«انتقال فناوری در چارچوب قراردادهای نفتی سرابی بیش نیست. سوابق تاریخی نشان می‌دهد از دارسی تاکنون، در هیچ قرارداد نفتی هیچ فناوری‌ای توسط هیچ یک از شرکت‌های نفتی، به صنعت نفت کشور منتقل نشده است».
از سوی دیگر اساس بحث پیرامون جذب سرمایه خارجی- که به آن اشاره شد- بر پایه فرضی با عنوان کمبود پس‌انداز بنا شده است حال آنکه بررسی وضعیت پس‌اندازهای مردم در بانک‌ها نشان از حجم بالای این مبالغ است. لذا می‌توان با تخصیص بهینه این منابع داخلی در مرحله اول نیاز کشور به سرمایه را برطرف کرد. علاقه وافر برخی مسؤولان به جذب سرمایه خارجی بدون توجه به اثرات مبهم و گاه منفی آن و عدم تلاش برای بهبود وضعیت تخصیص منابع داخلی این مصرع را به یاد می‌آورد که «آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می‌کرد».
*کارشناس ارشد اقتصاد انرژی