رئیس هیأت‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت، در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس‌جمهور درباره حقوق‌های نجومی نوشت: «درخواست می‌شود صرفا به برکناری و رد اموال، بسنده نکنید و به سرعت پرونده ایشان را به قوه‌قضائیه تحویل دهید تا ضمن مراعات سیره علوی، هزینه تکرار چنین اقداماتی را برای مدیران خائن، افزایش دهید. این نحوه برخورد به تشفی خاطر مردم رنجیده و ترمیم سرمایه اجتماعی نیز کمک شایانی خواهد کرد». احمد توکلی، نماینده سابق مردم تهران در مجلس و رئیس هیأت‌مدیره سازمان مردم نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت» در این نامه آورده  است: موجب سرافکندگی است که همزمان با تشویق شفافیت دریافتی مقامات در بسیاری از کشورها، افشای این اطلاعات در جمهوری اسلامی، جرم تلقی شود. توصیه فوری به جنابعالی این است:  شفاف‌سازی و برخورد قاطع و بدون تبعیض. توکلی ادامه داده است: حساسیت و غیرتی که ملت در برخورد با این پدیده نامیمون، به اتکای آزادی شبکه‌های اجتماعی از خود نشان داد، اهمیت نقش مطالبه عمومی را آشکار ساخت. دولت و حاکمیت باید با برخورد شفاف، بدون تبعیض و قاطع، تهدیدی را که مشروعیت نظام سیاسی دینی را هدف گرفته، به فرصت تبدیل سازند. آغاز این پدیده با افشای دریافتی‌های نامشروع و حرامخواری برخی از مدیران بود. از شفاف شدن زوایای فاسدساز سیستم مدیریت همه استقبال کردند؛ از رهبری و مراجع تقلید تا جنابعالی و رؤسای 2 قوه دیگر، معاون اول، وزرا، مدیران و مقامات کشور، همه اصحاب سیاست و رسانه و عموم مردم اما هیأت محترم دولت تاکنون مسؤولیت هیچ یک از این حرامخواری‌ها را بر عهده نگرفته است. توکلی در بخش دیگری از  این نامه نوشته است: مطلبی که در این مجال تذکر آن را لازم می‌دانم موضوع استعفا یا عزل است. استعفای یک کارگزار حکومتی به معنی آن است که او نمی‌خواهد با حکومت کار کند. درست برعکس عزل یعنی حکومت او را صالح به همکاری نمی‌شناسد. به دلایل عقلی و حقوقی ذکر شده و به دلیل نقلی نظر رهبری که اعلام فرمود این جور افراد لیاقت ادامه کار ندارند جایی بر استعفا و پذیرش استعفا وجود ندارد، همگی آنها باید عزل و رسوا شوند... نمی‌دانم چه شد که در خبرها (درباره صندوق توسعه ملی) سخن از استعفا و پذیرش آن به میان آمد... .