گروه اقتصادی: مرکز آمار ایران باز هم نرخ تورم را کاهش داد تا مشخص شود دولت هنوز نتوانسته فکری برای رکود کند. به گزارش «وطن‌امروز» نرخ تورم همچنان به صورت ماهانه اعلام می‌شود اما هنوز از جزئیات آمارهای رشد اقتصادی خبری نیست.  مرکز آمار ایران اعلام کرد نرخ تورم سالانه شهری با نیم درصد کاهش ۹ درصد شد و نرخ تورم نقطه‌ای تیرماه 5/6 درصد شد. به گزارش «وطن‌امروز» به نقل از مرکز آمار ایران، گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در تیرماه سال 1395 منتشر شد. براساس این گزارش، شاخص کل (بر مبنای 100-1390) در تیرماه سال 1395 عدد 8/227 را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل 6/1 درصد افزایش داشته است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 5/6 درصد است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (1/6) افزایش یافته است. درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم شهری) در 12 ماه منتهی به تیر ماه سال 95 نسبت به دوره مشابه سال قبل 0/9 درصد است که نسبت به همین اطلاع در خرداد ماه 1395 (5/9) کاهش یافته است. همچنین شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»‌ در این ماه به رقم 0/267 رسید که نسبت به ماه قبل 6/2 درصد افزایش داشته است. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» در ماه مورد بررسی به عدد 4/264 رسید که نسبت به ماه قبل 8/2 درصد افزایش داشته است. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها»‌ نسبت به ماه مشابه سال قبل 8/5 درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم 12 ماهه این گروه 9/6 درصد است. شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها،‌ آشامیدنی‌ها و دخانیات»‌ نسبت به ماه مشابه سال قبل 1/6 درصد افزایش نشان می‌دهد و درصد تغییرات این گروه در 12 ماه منتهی به تیرماه 1395 نسبت به دوره مشابه سال قبل 9/6 درصد است که نسبت به همین اطلاع در خرداد ماهم  1395(5/7) کاهش داشته است. از سوی دیگر شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»‌ در تیر ماه 1395 به رقم 4/214 رسید که نسبت به ماه قبل 2/1 درصد افزایش داشته است. میزان افزایش شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل 7/6 درصد بوده است و نرخ تورم 12 ماه منتهی به تیرماه 1395 نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه
9/9 درصد است که نسبت به تورم 12 ماه منتهی به خردادماه 1395 (4/10) کاهش یافته است. مرکز آمار ماه گذشته بعد از مدت‌ها نرخ رشد اقتصادی را نیم درصد اعلام کرد اما هنوز بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی را اعلام نکرده است. قطعا آمارهایی که به نفع دولت است با چندین تریبون اعلام می‌شود اما در آینده دیگر دولت مشتاق نخواهد بود که نرخ تورم را هم اعلام کند. به همین علت پیش‌بینی می‌شود روند کاهش تورم در آمارهای دولتی متوقف شود، چراکه کاهش زیاد تورم به معنای مرگ اقتصاد و تولید و رکود عمیق در اقتصاد خواهد بود.
چه کسی تورم را تک رقمی کرد؟
تنها دستاوردی که در 3 سال اخیر مسؤولان دولتی به آن بالیده‌اند، همین کاهش تورم بوده است. شخص روحانی همواره در سخنرانی‌ها و اظهارات خود اعلام کرده کاهش تورم یکی از دستاوردهای مهم دولت یازدهم بوده است. جملات و اظهارات نیز به گونه‌ای چیده می‌شوند که شنونده اینگونه برداشت کند که اگر دولت فعلی بر سر کار نبود، تورم اقتصاد کشور را می‌بلعید اما حقیقت تلخ چیز دیگری است. نه سیاست‌های دولت فعلی و نه برجام و نه القای رفع تحریم‌ها هیچ کدام باعث نشده تورم 40 درصد کاهش یابد بلکه این رکود حاکم بر اقتصاد بوده که بیشترین نقش را بر کاهش تورم داشته است. کارشناسان بسیاری به دولت پیشنهاد می‌کردند که همزمان به فکر رکود و رفع موانع تولید باشد اما 3 سال پس از فعالیت دولت یازدهم شاهد هستیم بیکاری و رکود گریبان اقتصاد کشور را گرفته است. رئیس کمیسیون صنایع اتاق تهران با بیان اینکه رکود اقتصادی همچنان ادامه دارد، گفت: خبری از رشد اقتصادی نیست، وجود انحصار در صنعت خودروسازی، راهی برای سرمایه‌گذار خارجی در این صنعت باقی نگذاشته است. مهدی پورقاضی درباره رکود موجود در صنایع کشور گفت: آمارهای رسمی منتشر شده حکایت از رشد 25- درصدی اقتصادی در 3 ماه آخر سال 94 در صنایع کشور دارد و این به معنی آن است که صنعت کاملاً در رکود به سر می‌برد و اطلاعات شهرک‌های صنعتی و واحدهای صنعتی هم مؤید همین مساله است. وی پیش‌بینی کرد از آنجایی که خرید کالای سرمایه‌ای در 3 ماه سوم سال 94 با رشد منفی مواجه بوده است حتی در 3 ماه اول سال 95 هم رشد بخش صنعت منفی بود. عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با ابراز نگرانی از وضعیت موجود تصریح کرد: اراده جدی برای تغییر شرایط اقتصادی در دستگاه‌های دولتی دیده نمی‌شود و اکثر فعالان اقتصادی معتقدند تنها ‌آزادسازی اقتصاد می‌تواند ما را از شرایط فعلی نجات دهد، چرا که در شرایط که اقتصاد دستوری است و شرایط برای حضور سرمایه‌گذار خارجی فراهم نیست امکان رشد سخت است.
برنامه‌های راکد دولت
رئیس خانه اقتصاد ایران هم مدتی پیش گفت: پارسال دولت در اجرای برنامه خروج از رکود فقط توانست مشکلات 2 واحد صنعتی خودروسازی را حل کند و به بقیه واحدهای صنعتی و تولیدی کمکی نکرد. ابراهیم جمیلی با بیان اینکه دولت برای تامین نقدینگی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، دیر اقدام کرده است، افزود: پارسال دولت در اجرای برنامه خروج از رکود فقط توانست مشکلات 2 واحد صنعتی خودروسازی را حل کند و به بقیه واحدهای صنعتی و تولیدی کمکی نکرد. وی گفت: مشکل اساسی صنعت و تولید در تامین نقدینگی بوده و رکود حاکم هم ناشی از آن است. جمیلی با بیان اینکه اکنون بانک‌ها پاشنه آشیل اقتصاد کشور هستند، افزود: حدود 800 هزار میلیارد تومان پول مردم در بانک‌ها سپرده‌گذاری شده است بنابراین نقدینگی وجود دارد اما تا زمانی که بانک‌ها بنگاهداری می‌کنند به بخش خصوصی نوبت نمی‌رسد. عضو اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران گفت: بیش از 100 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی داریم و برخی پول‌ها در مسکن مهر و طرح‌های نیمه‌تمام، راکد شده است. جمیلی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید بر بانک‌ها نظارت کند، افزود: اکنون سود تسهیلات برخی بانک‌ها بیش از 27 تا
36 درصد است.