میکائیل دیانی: منشأ حقوق، الزام‌آوری حقوق، تکالیف مقدم و مؤخر از حقوق و... همه به نوع نگاه به مبانی حقوقی بازمی‌گردد که در اسلام این نگاه کاملا متفاوت با غرب است. در این مجال بسیاری از مسائل که شاید در نظر اول مبحثی مجزا از حقوق باشد در بطن آن، رابطه مستقیم و منبعث از فلسفه حقوق دارد که از جمله آن بحث آزادی، حدود و ثغور آن یا اختلاف‌نظرها در مفهوم و مصداق عدالت است. حال اگر مسائل از منظر مبنایی و فلسفی دیده نشود اختلافات نیز به سرانجام نمی‌رسد. در این بین نیز برای تعریف «حقوق بشر» و تعیین حدود و ثغور آن باید مبنای حقوق مورد مداقه قرار گیرد.
برای پاسخ به اینکه فلسفه حقوق چیست تا از دل آن به حقوق بشر برسید، نمی‌توان بدون بررسی ریشه‌ها و مبانی جواب قانع‌کننده‌ای داد. باید معیار نظری از معرفت‌شناسی‌مان مشخص شود که برای مشخص شدن آن باید تعریف ما از انسان؛ خصوصیت وجودی انسان، نسبت فرد و جامعه، نسبت ماده و معنا و از این قبیل مسائل معین شود!
برخلاف آنچه برخی در مواجهه با مکاتب حقوق غربی در پاسخ به چرایی برخی احکام حقوق بشر، آن را به «حقوق بشر ما» و «حقوق بشر شما» تقسیم می‌کنند، از منظر اسلامی حقوق بشر یک چیز ثابتی است و تقسیم کردن آن بر انواع مختلف یک نوع نسبی‌گرایی منبعث از نگاه سکولاریستی به حقوق بشر است که به هیچ وجه مورد تایید اسلام نیست. حقوق بشری که از نگاه اسلامی متجلی باشد محدود به جامعه اسلامی نمی‌شود که براساس فرهنگ‌های مختلف اقتضائات متفاوتی بگیرد. افتادن در این چارچوب به معنای آن است که مکتب تاریخی حقوق و پوزیتیویسم یا شکل‌گیری حقوق براساس منافع و سود را تایید کنیم که اسلام به کل با آنها مخالف است.
اساسا می‌توان ایراد کلی اسلام به مکاتب مختلف جهان در باب حقوق را همین نسبی‌گرایی در نگاه به حقوق بشر دانست. چنانکه حقوق بشر را یک گزاره الهی در نظر نگیریم و آن را به اقتضائات اجتماعی و امری نسبی موکول کنیم، دیگر چگونه می‌توانیم از حقوق ذاتی بشر صحبت کنیم؟ چنانکه حقوق ذاتی، حقوق ثابتی است و ثبات حقوق با نسبی‌گرایی و معطوف به اقتضائات دانستن آن زیر سوال خواهد رفت! و اینکه غرب نمی‌تواند با این نگاه در چارچوب حقوق بشر، امر به معروف و نهی از منکر را جا دهد از این بابت است که اخلاق پایه‌های فلسفی خودش را از دست داده است و ثباتی برای خوبی و بدی یا زشتی و زیبایی وجود ندارد؛ چنانکه حقوق نیز پایه فلسفی درستی ندارد و آنچه غیرقابل تفکیک است، آن است که هر تغییر در پایه‌های فلسفی اخلاق صورت بگیرد عینا در پایه‌های فلسفی حقوق نیز اتفاق می‌افتد. شکل‌گیری حقوق و اخلاق براساس منافع باعث ایجاد چندگانگی در حقوق می‌شود و در پاسخ به اینکه منافع هر فرد در ارائه کدام حقوق محقق خواهد شد، حقوق شکل می‌گیرد و گاه حقوق در تضاد و تقابل با یکدیگر خواهد بود.
وقتی پایه‌های حقوقی در غرب به‌صورت عرفی شد و عرف در مناطق و نواحی مختلف و در مکاتب مختلف فلسفی غرب متفاوت بود «حقوق بشر» نیز به‌صورت متفاوت و متغیر تعریف می‌شود اما در اسلام مبنای حقوق از امر الهی گرفته شده است فلذا دارای ثبات در احکام است و براساس رابطه 3 متغیر نیاز، استعداد و استحقاق شکل خواهد گرفت.
نگاه درست به مبانی حقوق بشر؛ عدالت و آزادی، نگاهی است که هم منطقی است و هم صورت‌بندی و نظریه‌پردازی حقوق بشر، عدالت و آزادی را شکل می‌دهد بدون آنکه آن را دستخوش لذایذ و عرف و قرارداد‌ها کند [ البته آنچه گفته می‌شود در مبانی حقوق است و نه مصادیق آن که گاه در فقه عرف و مصلحت در مصادیق تاثیرگذارند که نمونه بارز آن مصلحت نظام سیاسی و حکومت اسلامی است] و براساس توصیف و توصیه و نتیجه‌ای که توصیه‌ای است مبتنی بر توصیف؛ به‌وجود می‌آید!
براساس همین صغری و کبری می‌توان حقوق بشر را هم براساس حق‌الله دانست که امام سجاد(ع) می‌فرمایند: «همه حقوق بشر شاخه‌ای است روییده بر ساقه حق‌الله» و یا «و ما من دابه فی‌الارض الا علی‌الله رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها کل فی کتاب مبین؛ هیچ جنبنده‌ای در روی زمین نیست مگر اینکه رزق او به عهده خداست و می‌داند ابتدا و انتهای آن را [و] همه آنها در لوح محفوظ است». (سوره هود، آیه 6)
و یا حدیث امیرالمومنین علی(ع) که فرمودند: «لکل ذی رمق قوت؛ برای هر جانداری قوت و روزی است».(میزان‌الحکمه، جلد 3-1067) این یعنی هر موجودی که زنده است برای آن حق حیات و حق تغذیه قرار داده شده است. مبنای این حقوق، حقیقتی است که یک هستی عالم و عادلانه‌ای وجود دارد که این عالم را با غایت خاصی آفریده است، این عالم را برای این آدم و این آدم را درون این عالم آفریده است و نسبتی حکیمانه فی مابین عالم و آدم وجود دارد. اگر این حقیقت که مربوط می‌شود به «هستی‌شناسی» و «انسان‌شناسی» مورد مداقه قرار گرفت و پذیرفته شد می‌توان از حقوق صحبت کرد که هر فرد در این عالم دارای حقوقی است.
برای تمام مناسبات باید یک ارتباط واقعی تکوینی در متن خلقت باشد تا حقی از آن استخراج شود. وقتی پذیرفتیم یک ارتباط غایی تکوینی بین موجودات است می‌توان به‌صورت تشریعی حقوق را تعریف و اثبات قطعی کرد. حقوق در اسلام پیش از آنکه تشریعی باشند، تکوینی هستند و این حقوق مقدم بر شرعند. شریعت(روش مواجهه ما با آزادی‌ها) حقوقی را قرار نمی‌دهد بلکه حقوق واقعی تکوینی را بیان می‌کند. با این مبنا است که حقوق ذاتی بشر ریشه قطعی و قابل دفاع پیدا می‌کند و از طرفی هیچکس نمی‌تواند به نام دین علیه فطرت حکمی دهد. و در نهایت تفاوت‌های حقوقی -به معنای عدم شباهت حقوق نه عدم تساوی حقوق- در یک نظام حقوقی که تنظیم‌کننده آزادی‌هاست، دارای معنی می‌شود. منشأ تفاوت حقوقی در اینجا تفاوت حقیقی است به عبارتی برای هر حقی یک واقعیت خارجی وجود دارد. در این نظام حقوقی چارچوب حقوق و حدود و آزادی‌های افراد، بسته به چگونگی تعریف سعادت‌ها و شقاوت‌هاست، و اینها را براساس تعریفی که از بشر وجود دارد، تعریف می‌کنیم. در اینجا تفاوت نوع نگاه به بشر در نظام اسلامی که در بالا گوشه‌ای از آن رفت باعث می‌شود حقوق و حدود متعالی حاصل شود. با تعریف بشر تعاریف و چرایی حقوق در نظامات فکری مختلف متفاوت می‌شود، حتی در جایی که یک حق را برای انسان قائل می‌شویم به دلیل تفاوت در ریشه‌ها چرایی متفاوتی برای حق آورده می‌شود، برای مثال در باب ازدواج ما معتقدیم ازدواج یک حق است و طرف‌های غیرالهی نیز بر حق ازدواج تاکید می‌کنند اما وقتی از چرایی سوال می‌شود، آن مکاتب می‌گویند: «ازدواج لذت است»؛ «ازدواج قرارداد است» یا «ازدواج در یک جبر تاریخی باید اتفاق بیفتد» اما اسلام می‌گوید: «ازدواج حق است، چون در تکامل الهی موثر است و خدای متعال این حق را قرار داده است». در اسلام قوانین بشر دینی، هماهنگ با قوانین فطرت و خلقت شکل می‌گیرد و وقتی حقوق بشر درست تعریف می‌شود که قوانین فطرت و خلقت درست تعریف شود. نمی‌شود خلقت یک جور باشد و حقوق یک جور دیگری باشد.
حقوق طبیعی از طبیعتی به‌وجود می‌آید که هدف و غایتی دارد. استعدادهایی در طبیعت بشر و طبیعت عالم به‌صورت آگاهانه قرار داده شده است. هر جایی استعدادهایی قرار داده شده است استحقاق‌هایی نیز متناظر با آن قرار گرفته است. استعداد بدون استحقاق قابل توجیه نیست و از طرفی در این عالم برای هر موجود زنده‌ای نیازهایی است و استعدادهایی نیز وجود دارد؛ بنابراین استحقاق‌هایی مولود پیدا می‌کند.
استحقاق محصول ترکیب استعداد در نیاز است. اگر بین نیازها و استعدادها رابطه واقعی و طبیعی و تکوینی عالمانه و آگاهانه وجود نداشته باشد استحقاق‌ها شکل نمی‌گیرد. در نتیجه مبنای حقوق بشر، آزادی، عدالت و پیشرفت همین استحقاق‌ها است. در نظام اسلامی حقوق بشر از همین نقطه متولد می‌شود. انسان بماهو انسان استعدادها و نیازهایی دارد که در باقی موجودات این نیازها و استعدادها وجود ندارد و متناظر با اینها استحقاق‌هایی شکل می‌گیرد که بر مبنای آن حقوق بشر زایش می‌کند.
هر استعداد طبیعی یک سند طبیعی است به نفع یک حق طبیعی و هر استعداد متناسب با یک نیاز است. اگر انسان در خود نیاز به غذا می‌بیند، یعنی در آن استعداد رفع گرسنگی وجود دارد و بر این مبنا انسان مستحق خوردن غذا می‌شود.
نکته مهم در حقوق بشر چگونگی ارضای این نیازهاست. وقتی قاعده غایی بودن و عالمانه و آگاهانه بودن نیازها و استعدادها پذیرفته شود نقش عقل و وحی تجلی پیدا می‌کند که راه درست ارضای این نیازها براساس استعدادها را مشخص می‌کند و برای انسان استحقاق‌های خاص قرار می‌دهد و از همین جا است که بسیاری از رذایل اخلاقی چون همجنس‌بازی که در حقوق بشر غربی تعریف می‌شود از سوی ما نفی می‌شود چرا که این جزو نیازها و استعدادهای انسان نیست.