حامد نجفی‌مهر:  همزمان با باز شدن پای فیش‌های حقوقی نجومی به رسانه‌ها عمق شکاف طبقاتی بین اقشار گوناگون جامعه هم نمایان شد اما زمانی نقش دولت در شکل‌گیری این اختلافات و بروز تبعیض خود را نشان می‌دهد که بدانیم سهمی که برای فقرا در بودجه سال 95  تعیین شده در حدود 5/1 درصد بودجه کل کشور است. تعداد فقرا و افرادی که نیاز به حمایت‌های ویژه دارند در کشور کم نیست و با توجه به شرایط اقتصادی موجود و سایه سنگین رکود هر روز به تعدادشان افزوده خواهد شد اما آنطور که سیدپرویز فتاح، رئیس کمیته امداد در صحن علنی مجلس عنوان کرده است سهمی که دولت از بودجه برای افراد تحت پوشش این کمیته و سازمان بهزیستی در نظر گرفته تنها در حدود 5/1 درصد بودجه سال 95 است، رقمی که رئیس کمیته امداد آن را خجالت‌آور توصیف کرد! بر این اساس 5/98 درصد از بودجه کشور سهم غیرفقرا طبقه‌بندی شده و برای اقشاری که به حمایت و پشتیبانی بیشتری نیاز دارند ظرفیت چندانی در نظر گرفته نشده است. در همین حال سوءاستفاده‌های مالی برخی مدیران بانکی و دریافتی‌های آنچنانی آنها در مقایسه با خط فقر تعریف شده در جامعه نتیجه‌ای جز ترویج اشرافی‌گری و دامن زدن به شکاف طبقاتی به دنبال نخواهد داشت.  این موضوعی است که اعضای کمیسیون اجتماعی و فرهنگی مجلس در گفت‌وگو با «وطن امروز» ضمن تاکید بر آن از بی‌برنامگی دولت برای ریشه‌کنی فقر گلایه کرده و راهکارهایی را برای جبران کسری بودجه افراد تحت حمایت کمیته امداد و بهزیستی پیش پای دولت قرار داده‌اند.
شعارهای قوی در حمایت از اقشار ضعیف!
جالب اینجاست که یکی از شعارهای دولت تدبیر و امید رفع تبعیض و بهبود وضعیت اقشار ضعیف جامعه بوده است اما سیاست‌های اجرایی و عملکردی که در پیش گرفته شده نه تنها نمی‌تواند در ریشه‌کنی فقر کارگشا باشد بلکه به نظر می‌رسد در ایجاد شکاف بین طبقات گوناگون اجتماعی هم موثر است.  این در حالی است که یکی از معیارهای شکل‌گیری اقتصاد مقاومتی در کشور توجه به فقراست تا با توزیع عادلانه ثروت این استراتژی اقتصادی محقق شود اما عملکرد دولت در برخی موارد به نوعی حرکت بر خلاف جریان است که می‌تواند تبعات اقتصادی و اجتماعی به دنبال داشته باشد.  محمداسماعیل سعیدی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به نحوه خریدهای دولتی به «وطن امروز» اظهار داشت: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بتازگی چند دستگاه خودروی خارجی خریداری کرده است که این اقدام هم با اقتصاد مقاومتی در تضاد است و هم گواهی است بر این موضوع که اراده‌ای در دولت برای مبارزه با اشرافی‌گری وجود ندارد.
عملکرد ضعیف در بودجه‌ریزی
بنابر اظهارت سعیدی انتقاد رئیس کمیته امداد از بودجه بجاست، چرا که نشان می‌دهد دولت در بودجه‌ریزی، اسناد بالادستی و برنامه‌های موجود را مد نظر قرار نداده و برای ترمیم شکاف طبقاتی وارد عمل نشده است. سعیدی خاطرنشان کرد: در حال حاضر مدیران برخی بانک‌ها در دریافت حقوق و مزایا مسابقه گذاشته‌اند و فقرا و نیازمندان قربانی رقابت آنها شده‌اند بنابراین لازم است دولت برای اثبات حمایت‌های خود از فقرا ضمن تبدیل اشرافی‌گری به ضد ارزش، سهم ویژه‌ای را برای این افراد در نظر بگیرد.
پیشگیری یا هزینه درمان؟
از دیگر موضوعاتی که به گسترش فقر و رشد آمار بیکاری گره خورده است، آسیب‌های اجتماعی و تبعاتی است که دامنگیر جامعه خواهد شد. جامعه‌شناسان بر این باورند بین وضعیت معیشت و بروز آسیب‌های اجتماعی رابطه مستقیمی برقرار است و بر این اساس تمرکز بر ریشه‌کنی فقر هرچند با صرف هزینه و با در نظر گرفتن بودجه‌های کلان انجام شود می‌تواند به نوعی، سرمایه‌گذاری باشد، چرا که جامعه را از پرداخت هزینه‌های ثانویه و پیامدهای آسیب‌های اجتماعی بی‌نیاز خواهد کرد. غفلت از آسیب‌های اجتماعی و سهم افرادی که زیر خط فقر قرار دارند از دیگر انتقاداتی است که درباره بودجه 95 از سوی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح شده است.  سلمان خدادادی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در این باره به «وطن امروز» بیان داشت: بودجه در نظر گرفته شده برای محرومان کم است و این در حالی است که آسیب‌های عمومی و اجتماعی هم در جامعه از وضعیت نامطلوبی برخوردار است. به گفته خدادادی، سهم 5/1 درصدی فقرا از بودجه 95 در مقایسه با آمار افرادی که زیر خط فقر قرار دارند و آسیب‌های اجتماعی موجود، ناچیز برآورد شده و لازم است با تعیین راهکارهایی از سوی دولت و مجلس وضعیت موجود اصلاح شود. وی با اشاره به ضرورت توجه دولت به محرومان جامعه یادآور شد: یکی از راهکارهایی که دولت می‌تواند برای حمایت از این اقشار به کار گیرد اختصاص یارانه‌ها به صورت هدفمند است تا زمینه استقلال و ساماندهی این خانواده‌ها را فراهم آورد. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس یکی از هزینه‌های جبران‌ناپذیر کم‌توجهی دولت به فقرا را ترویج بی‌اعتمادی دانست و افزود: مقایسه سهم  اندک فقرا در کنار فیش‌های نجومی باعث ایجاد تبعیض و بی‌اعتمادی افراد نسبت به دولت خواهد شد که هزینه جبران آن بسیار بالا‌تر از ارقام مطرح شده است.
جیب خالی دولت تنها برای فقرا
این در حالی است که دامن زدن به شکاف طبقاتی و ایجاد اختلاف بین طبقه فقیر و غنی یکی از مهم‌ترین تبعات نادیده گرفتن افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی در بودجه است. این موضوعی است که عبدالرضا عزیزی از دیگر اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس آن را ظلم مضاعف توصیف کرد و به «وطن امروز» یادآور شد: حکومت ما به عنوان حکومت مستضعفان شناخته شده است اما عملکرد دولت در این باره مانند ظلم مضاعف است، چرا که برای عده‌ای از بیت‌المال بذل و بخشش می‌کند اما جیب خالی دولت همواره سهم فقرا و نیازمندان است. بنابر اظهارات عزیزی، شیوه بودجه‌ریزی نشان‌دهنده این موضوع است که دولت برنامه‌ای برای ریشه‌کنی فقر ندارد و همین بی‌برنامگی‌ها عمق شکاف طبقاتی را افزایش خواهد داد. بر این اساس لازم است دولت برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه هم که شده برای صیانت از بیت‌المال جدی‌تر عمل کند.
منتظر لایحه اصلاحی دولت هستیم
تعیین سهم فقرا از بودجه کشور باعث شکل‌گیری این پرسش در اذهان عمومی شده که چطور دولتی که شعار تدبیر و امید سر داده است از آسیب‌پذیر‌ترین اقشار جامعه که بیش از هر گروه دیگری نیاز به حمایت دارند غافل شده و کمیته امداد و بهزیستی را در آخرین رده طبقه‌بندی کرده است.  روح‌الله بابایی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از غفلت دولت از نیازمندان به «وطن امروز» اظهار داشت: دولت در زمان تنظیم بودجه نگاه عادلانه‌ای به کمیته امداد و بهزیستی نداشته و این موضوع باعث غفلت از محرومان جامعه شده است. به گفته بابایی، این فاجعه است که برخی به نان شب محتاج باشند اما عده‌ای حقوق‌ میلیاردی دریافت کنند. بابایی با تاکید بر لزوم جبران این غفلت از سوی دولت خاطرنشان کرد: به منظور جلوگیری از تبعات و آسیب‌های اجتماعی ناشی از شکاف طبقاتی دولت باید لایحه‌ای به مجلس ارائه دهد و سهم فقرا را از بودجه کشور بهبود بخشد.