اظهارنظرهای کلی برخی مسؤولان درباره قرارداد ساخت نیروگاه در ایران با شرکت یونیت اینترنشنال ترکیه، عطش بخش نظارتی کشور در قوای مقننه و رسانه‌ها را برطرف نکرد و در روزهای اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس به بررسی این قرارداد ورود کرده است. خردادماه امسال در سکوت کامل خبری قراردادی 2/4 میلیارد دلاری بین شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی ایران به نمایندگی از وزارت نیرو و دولت ایران و شرکت ترکیه‌ای یونیت اینترنشنال برای احداث 5 تا 6 هزار مگاوات نیروگاه حرارتی در ایران به امضا رسید. تسنیم در این‌باره نوشته است: امضای این قرارداد در حالی بود که حدود 2 ماه و نیم قبل از آن، مقام معظم رهبری در حرم مطهر رضوی در بخشی از سخنان خود در تشریح 10 اقدام اساسی اقتصاد مقاومتی برای نجات کشور فرمودند: «بعضی بخش‌ها را ما در گذشته رویش سرمایه‌گذاری کردیم، از آنها استفاده بشود، مثلاً در زمینه نیروگاه‌سازی یا در زمینه پتروشیمی سرمایه‌گذاری خوبی کردیم. امروز کشور به نیروگاه احتیاج دارد. کشورهای دیگر هم به نیروگاه ارزانی که ما می‌سازیم احتیاج دارند. ما دیگر نرویم از بیرون نیروگاه بخریم وارد کنیم یا افرادی بیاوریم برای‌مان نیروگاه درست کنند». تضاد آشکار این اقدام دولت با فرمایشات مقام معظم رهبری از یک سو و سکوت دولت از سوی دیگر موجب شد بخش‌های مختلف کشور اعم از رسانه‌ها و قوای مقننه نسبت به ابعاد این قرارداد حساس شوند. اعضای هیات دولت درباره این قرارداد که از آن به عنوان بزرگ‌ترین قرارداد خارجی دولت در پسابرجام یاد می‌شود، سکوت کرده‌اند اما مدیران مجموعه وزارت نیرو جسته و گریخته از فرآیند کلی قرارداد خبرهایی داده‌اند. در روزهای اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به بررسی این قرارداد ورود کرده است. هفته گذشته جلسه‌ای در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با حضور برخی مدیران وزارت نیرو و شرکت‌های بخش خصوصی داخلی فعال در ساخت نیروگاه برگزار شد و ابعاد این قرارداد مورد طرح و بررسی قرار گرفت و مقرر شد مرکز پژوهش‌های مجلس، طی هفته‌های آتی گزارشی رسمی از بررسی‌های خود را اعلام کند. اسدالله قره‌خانی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در این‌باره گفت: «کمیسیون انرژی مجلس از وزارت نیرو تقاضا کرده اصل قرارداد به همراه ضمائم، جزئیات و تعهداتش را به کمیسیون انرژی مجلس جهت بررسی و تطبیق با قوانین بالادستی کشور ارائه کند. با توجه به اینکه انعقاد قرارداد وزارت نیرو با یک شرکت ترکیه‌ای برای سرمایه‌گذاری در صنعت برق کشور موجب نگرانی بخش خصوصی شده است، بنابراین کمیسیون انرژی مجلس به مرکز پژوهش‌های مجلس مأموریت داده این قرارداد را بررسی کرده و نظر کارشناسی‌اش را به این کمیسیون اعلام کند».