جلوگیری از دلال‌بازی در شهرک‌های صنعتی
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران تلاش مستمر برای برطرف کردن مشکلات حقوقی در سیر واگذاری زمین، قراردادها و همچنین جلوگیری از دلال‌بازی‌ها در شهرک‌های صنعتی را خواستار شد. علی یزدانی دراین‌باره اظهار داشت: مدیران باید با مستندات و دفاعیات قوی خود، نه اجازه تضییع حقوق سازمان و شرکت‌های شهرک‌های صنعتی استانی را بدهند و نه اجازه وارد شدن ظلمی به مردم و سرمایه‌گذاران را، بلکه باید همه تلاش خود را برای تحقق توسعه صنعتی در کشور و ارتقای سطح درآمد مردم به‌کار گیرند. وی در ادامه مشکلات موجود در محاکم قضایی را مورد اشاره قرار داد و خاطرنشان کرد: قرارشده است در همه مراحل عقد قراردادها، نظرات مکتوب مدیران و کارشناسان حقوقی سازمان یا شرکت‌های شهرک‌های صنعتی استانی گرفته شود. یزدانی سرعت عمل در تصمیم‌گیری و انجام کار را رسالت دیگر مدیران حقوقی برشمرد و افزود: مدیران حقوقی باید اطلاعات کاملی از قوانین، آیین‌‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها، قوانین شرکت‌های خدماتی و توزیعی و ده‌ها قوانین مرتبط با سازمان داشته و برای حل مشکلات گره‌گشایی کنند.
افت ۲۵ درصدی صدور پروانه ساختمان
مرکز آمار ایران با اعلام کاهش ۲۵ درصدی تعداد پروانه‌های ساختمانی در تهران و کاهش 20 درصدی در کشور، از درخواست 94 درصدی تقاضای ساخت واحدهای ۵ طبقه و بیشتر در تهران خبر داد. بر پایه این گزارش، در زمستان ۱۳۹۴ تعداد ۱۸۱۰ پروانه ساختمانی توسط شهرداری تهران صادر شده که نسبت به پاییز حدود
۴ درصد افزایش و نسبت به زمستان پارسال حدود ۲۵ درصد کاهش داشته است. این تعداد پروانه حدود 7/4 درصد از کل پروانه‌های ساختمانی کشور را تشکیل می‌دهد. از کل پروانه‌های صادر شده ۸ پروانه (4/0 درصد) مربوط به افزایش بنا و ۱۸۰۲ پروانه (6/99 درصد) مربوط به احداث ساختمان بوده که پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان نسبت به پاییز حدود 1/4 درصد افزایش و نسبت به زمستان پارسال حدود ۲۵ درصد کاهش داشته است. تعداد واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده برای احداث ساختمان در این مدت بالغ بر ۱۳۵۴۲ واحد بوده که نسبت پاییز حدود 7/15 درصد و نسبت به زمستان پارسال حدود ۳۰ درصد کاهش داشته است.
میزان درآمد مدیران دولتی بیانگر فساد است
گروه اقتصادی: در جریان برگزاری نشست هیأت نمایندگان اتاق ایران، رؤسای برخی کمیسیون‌ها به انتقاد از آمارها و عملکرد دولت در برخی حوزه‌ها پرداختند. رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران در این نشست گفت: طبق قانون بودجه سال 1395 تعداد شرکت‌های سود ده دولت 361 عدد اعلام شده که برآورد می‌شود در سال‌جاری 145 هزار میلیارد تومان سودآفرینی داشته باشند. یلدا راهدار افزود: طبق ماده 141 قانون تجارت، سقف پاداش مدیران از سود خالص شرکت‌ها بین 5 تا 10 درصد است که بر این اساس سود هر شرکت دولتی به طور میانگین حدود 3 میلیارد تومان خواهد بود. اگر تعداد هیات‌مدیره این شرکت‌ها را 5 نفر در نظر بگیریم، می‌توان انتظار داشت پاداش مدیران از سود خالص نزدیک به 600 میلیون تومان باشد که با احتساب حداقل 25 درصد مالیات بر درآمد، متوسط پاداش دریافتی مدیران 450 میلیون تومان است. راهدار یادآور شد: دریافت پاداش‌های بین 400 تا 800 میلیون تومان در سال نه دور از انتظار بوده است، نه غیرقانونی و نه خلاف شرع و نه خلق‌الساعه. وی ادامه داد: این میزان درآمد مدیران دولتی بیانگر فساد در بدنه دولت و رفتارهای تبعیض‌آمیز است.