انتشار فیش‌های حقوقی را محکوم می‌کنم!
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌گوید انتشار فیش‌های حقوقی نجومی مدیران دولتی ابزار سیاسی برای برخورد با رقباست و انتشار این فیش‌ها از سوی هر کسی صورت بگیرد، محکوم است. به گزارش فارس، علی جنتی در حاشیه مراسم رونمایی از نخستین گالری مجازی ایران در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر انتشار فیش حقوقی یکی از مدیران سینمایی گفت: من گمان نمی‌کنم سازمان سینمایی فیش حقوقی کسی را منتشر کرده باشد البته آقای ایوبی به خاطر اینکه اتهامی به وی وارد شده بود که حقوق کلان می‌گیرد، از خود دفاع کرد. وی در پاسخ به سوال خبرنگاران که آیا انتشار فیش حقوقی افراد بی‌اخلاقی است، گفت: متأسفانه این کار به‌عنوان یک ابزار سیاسی برای برخورد با رقبا به کار می‌رود. این کار از سوی هرکسی صورت بگیرد، محکوم است. وقتی در جایی مطرح شد که افرادی حقوق بالاتر می‌گیرند، حالا این با هر انگیزه‌ای که بود، باعث شد دولت تصمیمات جدی برای این مساله داشته باشد و کارهای خوبی در این زمینه کرده است. وی یادآور شد: در این باره سقف حقوق وزرا و رؤسای 3 قوه به زیر 10 میلیون تومان رسیده است که نتایج بحث‌های فیش حقوقی است اما این به این معنا نیست که اگر هرکسی فیش حقوقی را افشا کرد کار خوبی انجام داده است. بالاخره دولت متوجه شد و کاری هم انجام داد لذا از این به بعد هرکسی در این زمینه اقدامی کرده و افشاگری کند جز اینکه انگیزه سیاسی داشته باشد، هیچ چیز دیگری نیست.
مدیران متخلف شناسایی و مجازات شوند
آیت‌الله فاضل‌گلپایگانی با بیان اینکه مدیران متخلف در ماجرای فیش‌های نجومی باید شناسایی و مجازات شوند، گفت: اگر انسان اسیر نفس و شیطان شود دنبال اشرافی‌گری می‌افتد و از بیت‌المال برای هوی و هوس خودش استفاده می‌کند. نماینده استان تهران در مجلس خبرگان رهبری در گفت‌وگو با تسنیم، افزود: راه‌حل مساله حقوق‌های نامتعارف این است که رؤسای قوا و ارگان‌هایی که مسؤولیت پیگیری و رصد این مسائل را دارند، مدیران متخلف و کسانی که سوءاستفاده کردند را شناسایی کنند. همان‌طور که مقام معظم رهبری فرمودند متخلفان باید از کار برکنار شوند و پول‌ها به بیت‌المال بازگردانده شود. آیت‌الله فاضل‌گلپایگانی افزود: مردم اگر این شفافیت را ببینند به مسؤولان و نظام امیدوار و دلگرم می‌شوند اما اگر این مساله تنها در رسانه‌ها گفته شود و شعار بدهند، در گذر زمان دلسردی ایجاد می‌کند و بر روی کارگزاران دولت اثر منفی می‌گذارد. عضو مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر اینکه پول‌های پس‌گرفته شده باید به اقتصاد برگردد و به واحدهایی که دستگاه‌های‌شان تعطیل شده تزریق شود تا بتوانند کارهای تولیدی انجام دهند، خاطرنشان کرد: این پول‌ها باید به مردمی که واقعاً مستضعف هستند اما پایبند به نظام و خون شهدایند، بازگردد.
تشکیل ستادهای انتخاباتی از دی‌ماه
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی گفت: ستادهای انتخاباتی ریاست‌جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا از دی‌ماه آینده تشکیل می‌شود. محمدجواد کولیوند در گفت‌وگو با خانه ملت، با بیان اینکه ستادهای انتخاباتی از نیمه دوم سال جاری تشکیل و فعال می‌شوند، افزود: با توجه به اینکه به احتمال بسیار زیاد شورای نگهبان، پیشنهاد وزارت کشور برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای شهر و روستا در 29 اردیبهشت‌ماه سال 96 را قبول می‌کند، از این رو طبیعتا باید ستادهای انتخاباتی در دی‌ماه آغاز به کار کند. وی تصریح کرد: براساس قانون، برگزاری هر انتخابات دارای یک روزشمار است، یعنی از زمان ثبت‌نام نامزدها، موضوعاتی مانند رسیدگی به مدارک، بررسی صلاحیت‌ها، پیگیری عدم صلاحیت‌ها و اعتراضات مطرح شده در دستور کار قرار دارد، بنابراین تشکیل ستادهای انتخاباتی از دی‌ماه سال جاری برای پیگیری همین مسائل است. رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس افزود: با آغاز مجلس دهم، کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس تعامل مناسب و گسترده‌ای را با وزارت کشور و شورای نگهبان برای انتخابات پیش روی ریاست‌جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا آغاز کرده و به طور قطع این تعاملات آثار مثبتی را به دنبال دارد.