گروه سیاسی: پرونده فساد مالی علی رستگارسرخه، مدیرعامل بانک ملت و چند مدیر ارشد این بانک، بیش از آن چیزی است که تصور می‌شود. به گزارش «وطن امروز» پس از دستگیری رستگار، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی علت بازداشت رستگار را حضور در شبکه‌ای از فساد بانکی اعلام کرد. اکنون اما سخنگوی قوه‌قضائیه اتهامات وی را چندگانه و سازمان‌یافته می‌داند که از چند سال پیش آغاز شده است. حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نود و نهمین نشست خبری خود با رسانه‌ها از دستگیری 4 نفر در پرونده فساد بانکی خبر داد و گفت: علاوه بر این افراد، چند نفر تحت تعقیب هستند که برخی از آنها در ایران و برخی هم در خارج از کشور هستند. این پرونده در مرحله تحقیقات اولیه است. اگرچه این پرونده مربوط به مسائل مالی است اما منحصر به مسائل دریافت مالی غیرمتعارف نیست. وی در پاسخ به سوالی درباره جزئیات بیشتر فساد بانک ملت، خاطرنشان کرد: نمی‌توانم چیز بیشتری مطرح کنم، چراکه ما در این رابطه معذوریت قانونی داریم. اجمالا مسائلی از چند سال پیش نسبت به برخی متهمان پرونده شروع شده که به نظر می‌رسد سازمان یافته است و فردی نیست. همچنین مرکب از چند اتهام است و این در مجازات‌ها موثر است. آنچه الان می‌گویند این است که جرائم سازمان‌یافته، شبکه‌ای و مرکب است و با برخی عناصر ذی‌نفوذ هم مرتبط بوده است. سخنگوی قوه‌قضائیه اشاره‌ای نیز به ماجرای فیش‌های حقوقی نجومی داشت و از تعلل دولت در ارائه گزارش مدیران دارای فیش‌های نجومی انتقاد کرد. وی با بیان اینکه مساله دریافت فقط منحصر به حقوق نیست، گفت: یعنی کسانی حقوق غیرمتعارف و پاداش‌های آخر سال را گرفته‌اند و از چند جا دریافتی داشتند و وام‌های کلان با نرخ پایین - یک درصد - را گرفته‌اند که باید همه دستگاه‌ها از جمله دولت، دستگاه نظارتی و قوه‌قضائیه به همه این دریافتی‌ها توجه کنند و صرفا به یک فیش حقوقی از یک مرجع اکتفا نشود. وی افزود: ‌این موضوع قابل اغماض نیست و نباید مشمول مرور زمان شود و آنقدر طول بکشد که ذهن مردم به این سو متوجه شود که واقعا نظام نمی‌خواهد با آن برخورد کند. البته اقدامات خوبی انجام شده اما باید شدت یابد و تسریع شود. اژه‌ای از دولت و دستگاه‌های نظارتی و بازرسی‌ها از جمله بازرسی بانک مرکزی، بانک‌ها و هر دستگاه دیگر و حراست‌ها و دستگاه‌های نظارتی مثل دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور خواست گزارش خود را هر چه زودتر در رابطه با موارد تخلف اعلام کنند تا مردم در جریان قرار گیرند.  سخنگوی قوه‌قضائیه با تاکید بر لزوم بازگرداندن وجوه در موضوع مربوط به پرداختی‌های غیرمتعارف خاطرنشان کرد: اگر این افراد متخلف هستند باید در دادگاه و هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری به مسائل آنها رسیدگی شود و برکنار شوند و اگر جرمی مرتکب شده‌اند مجازات شوند. مسلم است این وجوه باید برگردانده شود و تقاضای ما این است که این مبالغ هرچه زودتر بازگردد. وی با اشاره به نامه معاون اول رئیس‌جمهور درباره اقدامات صورت گرفته درباره پرداختی‌های غیرمتعارف تصریح کرد: در این نامه تصریح شده وجوه غیرقانونی باید مسترد شود و در بخش دیگری آمده که در برخی وزارتخانه‌های تخصصی مثل نفت و بهداشت کارگروهی برای بررسی موضوع تعیین شده تا در مدت یک ماه موضوع به نتیجه برسد. ما هم انتظار داریم هر چه زودتر درباره این فرصت یک ماهه که الان تمام شده و همچنین درباره کسانی که موظف به بازگردان وجوه بودند به قوه‌قضائیه اطلاع‌رسانی کنند تا در جریان باشیم که اگر پرونده تشکیل شد بدانیم چه کسی وجوه را برگردانده و چه کسی برنگردانده است.