میکائیل  دیانی: اشاره: چند روز پیش خبری مهم از مجلس بیرون آمد که البته زیر ذره‌بین رسانه‌ها قرار نگرفت و آن اینکه «مجلس ماده مربوط به ایجاد زمینه انعقاد پیمان پولی با برخی از کشورها را حذف کرد». در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی نمایندگان با 155 رای موافق، 33 رای مخالف و 13 رای ممتنع از مجموع 250 نماینده حاضر در مجلس ماده الحاقی یک لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه را حذف کردند. در این ماده آمده بود: ماده الحاقی یک- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با هماهنگی وزارت امور خارجه و همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نیرو، نفت و صنعت، معدن و تجارت، با کشورهای عمده طرف تجاری ایران، زمینه انعقاد پیمان پولی دوجانبه یا چندجانبه را فراهم آورد و شرایط را برای استفاده از پول‌های ملی هموار نماید. شاید یکی از دلایلی که کمتر این مساله مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت عدم شناخت نسبت به پیمان‌های پولی دوجانبه و اهمیت آن بویژه در وضعیت فعلی جمهوری اسلامی بود. نوشته حاضر تلاش دارد تا پیمان پولی دوجانبه و چندجانبه را برای خواننده تا حدودی شرح داده و اهمیت آن را ابراز کند.
پیمان پولی دوجانبه چیست؟
به‌طور کلی، پیمان پولی دوجانبه یعنی «استفاده همزمان از ۲ پول ملی کشورهای مبدأ و مقصد در تجارت و تامین مالی بین 2 کشور، به‌گونه‌ای که نیازی به ارزهای ثالث نباشد». برای اجرایی شدن این پیمان‌ها نیاز است که بانک‌های مرکزی کشورهای مبدأ و مقصد در تجارت، وارد مذاکره با یکدیگر شده و پیمان پولی دوجانبه را امضا کنند. با توجه به شرایط خاص ایران، نیاز است از ظرفیت سایر دستگاه‌ها نیز استفاده شود؛ چرا که ممکن است بانک مرکزی کشور مقابل تمایل چندانی به امضای پیمان پولی با ایران نداشته باشد. به‌عنوان مثال، روابط گسترده‌ای در حوزه صادرات گاز، صادرات برق، موافقتنامه تعرفه ترجیحی و گردشگری بین ایران و ترکیه برقرار است؛ در این حالت، ممکن است بانک مرکزی ترکیه چندان به امضای پیمان پولی با ایران تمایل نشان ندهد؛ لذا نیاز است که بانک مرکزی از ظرفیت سایر دستگاه‌ها نیز استفاده کند تا بتواند با داشتن کارت‌های متعدد، وارد مذاکره با بانک مرکزی ترکیه شود. لذا در ایران، وظیفه پیشبرد پیمان پولی، صرفا بر عهده بانک مرکزی نیست، و سایر
دستگاه‌ها – بویژه وزارت امور خارجه – در این زمینه وظیفه مهمی را بر عهده دارند.
چرا پیمان پولی اهمیت دارد؟
مسیر سنتی تجارت بین‌الملل به‌گونه‌ای است که یک یا در نهایت 2 ارز به عنوان ارز‌های مرجع برای مبادلات بین‌المللی کشورها در نظر گرفته می‌شود و به عنوان ارز ثالث بین کشورها قرار می‌گیرد که به‌صورت عمده و اساسی این ارز دلار و در برخی موارد نیز یورو بوده است. مبتنی بر قرار گرفتن دلار- که در کشور ما نیز به‌عنوان ارز واسط در نظر گرفته می‌شود- هرگونه مبادله بین‌المللی کشورها باید یک چرخ نیز در فدرال رزرو آمریکا بزند چرا که اجازه گردش دلار از آنجا صادر می‌شود و در صورت صلاحدید آن می‌تواند چرخه مبادلات اقتصادی را با نقصان مواجه کند. اتفاقی که چند سالی است برای کشور ما رخ داده و اساسا مذاکرات هسته‌ای نیز قرار بود این مشکل را برطرف کند که همچنان باقی است. کشور ما از سال ۲۰۰۸ با تحریم چرخه دلار (U-Turn) از سوی آمریکا مواجه شده و عملا دلار از مبادلات خارجی ایران حذف شده است. البته بر فرض استفاده گسترده ایران از نظام پرداخت دلار نیز، با توجه به امکان تحریم مجدد آمریکا در آینده، عاقلانه‌ترین اقدام این است که مسیر تحریم را برای دشمن مسدود کنیم و وابستگی خود را به این نظام کاهش دهیم و دلار را از مبادلات خود حذف کنیم. رهبر انقلاب در اسفندماه 92 فرمودند: «تحریم‌ها از قبل بود، منتها این تحریم‌ها از حدود زمستان سال ۹۰ تا امروز، تبدیل شده به جنگ اقتصادی، دیگر اسم آن تحریم هدفمند نیست، یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی است که متوجه ملت ما است». این جنگ تمام‌عیار و امکانپذیر بودن آن، به دلیل ضعف‌ها و وابستگی‌های اقتصادی ایران به همین سامانه سنتی تجارت بین‌المللی بوده و آثار زیادی را بر اقتصاد کشورمان به‌‌جای گذاشته است. تحریم‌هایی که از سال ۹۰ با آغاز جنگ تمام‌عیار اقتصادی علیه ایران تصویب و اجرا شد، در 2 حوزه اصلی نفتی و بانکی بیشترین اثر را بر اقتصاد ایران داشته است. درباره تحریم‌های بانکی راهکار مشخص پیمان پولی دوجانبه بارها از سوی رسانه‌ها، جریانات دانشجویی و اساتید دانشگاه‌ها مطرح شده است. به دلیل وابستگی اقتصاد ایران به 2 ارز دلار و یورو، امکان تحریم در این حوزه برای آمریکا و اروپا فراهم شده است که به وسیله پیمان پولی دوجانبه (استفاده از ارزهای محلی 2 کشور طرف معامله) می‌توان تا بیش از نیمی از مبادلات خارجی کشور را با ریال پوشش داده و تحریم بانکی را بی‌اثر کرد.
در حقیقت روند حذف دلار از مبادلات جهان، مختص شرایط تحریمی نبوده و همه اقتصادهای نوظهور مانند چین، هند، برزیل و... در حال وارد کردن ارز ملی در سطح جهانی و حذف دلار از مبادلات خود هستند. ولی با کمال تاسف مشاهده می‌کنیم که ایران همچنان به دلار چنگ زده و حاضر نیست بخشی از مبادلات خود را به ریال انجام دهد. این مساله بارها مطرح شده و بانک مرکزی هم در هر بار، بهانه تازه‌ای تراشیده و به‌طور جدی پیگیر آن نشده است. اما در مقایسه با روسیه که شرایطی مشابه ایران دارد (و البته تحریم‌های غرب علیه روسیه بسیار کمتر از تحریم‌ها علیه ایران است) می‌توان دریافت که سرعت روسیه در بی‌اثر کردن تحریم‌های خود، چه تفاوتی با ایران دارد و همچنین اهمیت پیمان پولی دوجانبه در 2 کشور به چه صورت است؟ روسیه تاکنون 3 پیمان پولی دوجانبه با کشورهای چین، پاکستان و اوکراین امضا کرده و در یک سال اخیر بشدت به دنبال گسترش این روش بوده و توافقاتی را برای حذف دلار با کشورهای هند، مصر، اندونزی، تایلند، ویتنام و... انجام داده و حتی چندین‌بار این پیشنهاد را با ایران مطرح کرده است. علاوه بر این پس از بحران اوکراین و تهدیدات آمریکا و اروپا مبنی بر تحریم‌های گسترده بانکی و سوئیفتی روسیه، این کشور در حال کاهش ذخایر دلاری خود است.
درباره اهمیت پیمان پولی دوجانبه، همین بس که در بسیاری از موارد، شخص رئیس‌جمهور روسیه این پیشنهاد را به کشورهای دیگر داده و پیگیر حذف دلار شده است. درباره ترکیه نیز رئیس‌جمهور این کشور بود که در دیدار با دکتر روحانی در تهران، بحث حذف دلار و به جریان انداختن لیر و ریال را مطرح کرد؛ این نشان‌دهنده اهمیت پیمان پولی دوجانبه نزد این کشورهاست.
اما مقایسه این روند با آنچه در کشور ما می‌گذرد نشان از عدم درک اهمیت استفاده از پول ملی در سطح جهان و منطقه دارد و باعث تاسف است که رئیس‌جمهور ترکیه در پایتخت استکبارستیزترین کشور جهان (ایران) اعلام کند که «ما باید از زیر سلطه پول‌های غربی خارج شده و برای کشورهای منطقه الگو شویم» در حالی که ایران اسلامی همچنان مصرانه به دنبال رفع تحریم بانکی و تحکیم تسلط دلار است. از سوی دیگر، در طول 3 ماه آینده که مذاکرات برای توافق جامع (و برای رفع تحریم‌ها) درجریان است، امضای پیمان پولی دوجانبه با کشورهایی مثل ترکیه و روسیه می‌تواند این پیام را به طرف غربی منتقل کند که درصورت عدم رفع تحریم‌ها، ایران گزینه‌های مناسبی برای بی‌اثر کردن این تحریم‌ها دارد و می‌تواند به‌خوبی از این گزینه‌‌ها استفاده کند.
اهمیت پیمان‌های پولی دوجانبه تا آن حد بود که رهبر انقلاب در ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه «توسعه‌ پیوندهای اقتصادی و تجاری متقابل و شبکه‌ای کشور بویژه با کشورهای منطقه‌ آسیای جنوب غربی، تبدیل‌شدن به قطب تجاری و ترانزیتی و انعقاد پیمان‌های پولی 2 و چندجانبه با کشورهای طرف تجارت در چارچوب بندهای ۱۰، ۱۱ و ۱۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» را در بندهای اولیه این سیاست ابلاغ کردند.
اهداف پیمان پولی 2 یا چندجانبه
1-کاهش مشکلات ناشی از تحریم بانکی: پیمان پولی دوجانبه یک کانال امن بانکی بین 2 کشور و بدون درگیر شدن ارز ثالث است. در شرایط اعمال تحریم بانکی، پیمان‌های پولی می‌توانند به‌عنوان یک کانال امن و بدون ارتباط با نظام‌های مالی تحت کنترل غرب عمل کنند.
2-کاهش هزینه انتقال ارز: برای انتقال پول بین 2 کشور (برای مثال ایران و روسیه)، باید 2 مرحله تبدیل ارز صورت گیرد. در ابتدا ریال به دلار تبدیل و در نهایت دلار به روبل تبدیل می‌شود که در این حالت،
۲ مرحله پرداخت کارمزد لازم است. چنانچه از پیمان پولی دوجانبه استفاده شود، تجارت 2 کشور ارزان‌تر خواهد بود.
3- مدیریت نوسانات نرخ ارز: پیمان پولی مسیر جدیدی در کنار سایر روش‌ها برای انتقال پول بین 2 کشور است. با استفاده از این روش، تجار بدون نیاز به ارزهای سخت (مانند دلار/ یورو) تجارت خود را انجام می‌دهند. لذا پیمان پولی می‌تواند باعث کاهش تقاضا برای دلار و به تبع آن کنترل نرخ دلار در برابر ریال در بازارهای داخلی شود.
4-تنوع‌گرایی در روش‌های پرداخت تجارت خارجی و کاهش ریسک کشور: پیمان پولی دوجانبه روش جدیدی است که در کنار سایر روش‌های سنتی، پرداخت‌های خارجی کشور را مدیریت خواهد کرد.
تجربه پیمان‌های پولی دوجانبه در دنیا
امروز پیمان‌های پولی دوجانبه را به عنوان یکی از شیوه‌های نوین تجارت بین‌الملل به رسمیت شناخته‌اند و اگرچه اراده سیاسی در جمهوری اسلامی برای حل این مساله وجود ندارد اما تعداد پیمان‌های منعقد شده در سطح جهان نشان می‌دهد این شیوه توانسته کارآمدی خود را نیز به اثبات برساند. ضرورت تنوع‌گرایی در روش‌های پرداخت بین‌المللی، کشورهایی مانند چین، کره‌جنوبی و روسیه را بر آن داشته تا علاوه بر استفاده از روش‌های متداول مانند دلار و یورو، روش‌های دیگری را نیز به موازات آن اجرایی کنند. کشورهایی که در دسترسی به حساب‌های دلاری/ یورویی با مشکل مواجه نیستند، اما اصراری بر تکیه بیش از حد به دلار/ یورو ندارند. در ماه نوامبر ۲۰۱۵ موسسه سوئیفت اعلام کرد که در تبادلات بانکی بین ژاپن و چین/ هنگ‌کنگ بیشتر از پول‌های ملی استفاده شده است؛ ارزهای با بیشترین استفاده در تجارت دوجانبه ژاپن- چین/ هنگ‌کنگ عبارتند از: ین، یوآن، دلار سنگاپور و دلار آمریکا. بعد از ورود این کشورها به عرصه تاکنون بالغ بر 54 پیمان پولی 2 یا چندجانبه بین کشورهای مختلف منعقد شده است که در برخی از آنها بالغ بر 60 درصد حجم تجارت بین‌الملل‌شان را در برگرفته است. آمارها حاکی از آن است که چین با ۳۷، ژاپن با ۹ و کره‌جنوبی با ۵ پیمان در این زمینه پیشرو هستند. در سال ۲۰۱۴، یک‌چهارم از کل تجارت خارجی چین- معادل ۱۶۰۰ میلیارد دلار-با یوآن انجام شده است. برخی عقیده دارند که روند حذف دلار از مبادلات بین‌المللی ایران، ده‌ها سال طول می‌کشد. این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد که تقریبا در هر ماه اخباری از پیمان‌های پولی دوجانبه بین چین و کشورهای دیگر به گوش می‌رسد، ایران نیز اگر تلاش و همت لازم را داشته باشد، می‌تواند در میان‌مدت، با کشورهای اصلی طرف تجاری خود (۱۶ کشور) پیمان پولی ببندد تا بتواند
۸۰ درصد از مبادلات خود را بدون نیاز به دلار و یورو انجام دهد و در واقع ۸۰ درصد از تحریم‌های بانکی را بی‌اثر کند.
رویه اجرایی پیمان پولی دوجانبه
بعد از امضای پیمان پولی دوجانبه بین بانک‌های مرکزی، تجارت 2 کشور چگونه مدیریت شود؟ در ابتدا یک «حساب ویژه» در ایران و یک «حساب ویژه» در ترکیه توسط بانک‌های مرکزی نزد یکدیگر افتتاح می‌شود. ایجاد اشتراک مفهومی درباره حساب ویژه نقشی کلیدی دارد. عملیات حسابداری برای این حساب ویژه براساس یک دارایی ارزشمند باثبات انجام می‌شود؛ به‌عنوان مثال دارایی‌هایی همچون طلا، نفت، SDR (واحد پولی صندوق بین‌المللی پول)، دلار، یورو و امثالهم می‌توانند کاندیدای حسابداری حساب ویژه باشند. فرض کنیم در ابتدا، «ارز یورو» برای عملیات حسابداری حساب ویژه انتخاب شده است. در این حالت، هیچگونه پولی به واحد یورو وارد حساب ویژه نشده و از آن نیز خارج نمی‌شود. حساب ویژه یک حساب قولاً دفتری است و هیچ ارتباطی به نظام پرداخت یورو ندارد.
فلسفه «حساب ویژه»
در علم اقتصاد گفته می‌شود که پول دارای ۳ کارکرد است: 1- ابزار پرداخت 2- مبنای محاسبات 3- ابزار ذخیره ارزش.
در این نوشته با مورد سوم (یعنی ابزار ذخیره ارزش) کاری نداریم. تنها ایده‌ای که در اینجا مطرح شده است، تفکیک بین مورد یک و ۲ است. یعنی از پول‌های ملی به‌عنوان ابزار پرداخت استفاده می‌شود؛ اما عملیات حسابداری بین ذی‌نفعان (بانک‌های مرکزی، بانک‌های تجاری و تجار 2 کشور) همچنان براساس یکی ارز سخت (مانند دلار و یورو) خواهد بود.
در این حالت، اگر پول ملی یک کشور دچار افت ارزش شود، کشور مقابل متضرر نمی‌شود؛ چرا که اعتبار کشور مبدأ در کشور مقصد (و برعکس) به‌صورت «معادل یورو» بوده است و نه به پول ملی کشور مقصد. به‌عنوان مثال، اگر پیمان پولی دوجانبه بین ایران و ترکیه تا سقف معادل ۵۰۰ میلیون یورو در سال امضا شده باشد، کل ۵۰۰ میلیون یوروی ایران  در حساب ویژه نزد بانک مرکزی ترکیه نگهداری می‌شود که عملیات آن معادل یورو است و اگر پول ملی ترکیه (لیر) دچار افت ارزش شود، ایران هیچ ضرری نمی‌کند، چرا که ایران همچنان معادل ۵۰۰ میلیون یورو از ترکیه طلب دارد. همچنین اگر ریال ایران در برابر یورو دچار افت ارزش شود، بانک مرکزی ترکیه متضرر نمی‌شود، چرا که اعتبار بانک مرکزی ترکیه در ایران معادل ۵۰۰ میلیون یورو است و نه به ریال ایران. بنابراین دلیل افتتاح حساب ویژه، جلوگیری از ضرر بانک‌های مرکزی ناشی از افت ارزش پول‌های ملی در پیمان پولی با نرخ شناور است.
عملیات بانکی
بعد از افتتاح «حساب ویژه»، بانک‌های مرکزی هر کشور معادل اعتباری را که در حساب ویژه برای یکدیگر شارژ کرده‌اند، یک خط اعتباری به پول ملی خود ایجاد می‌کنند (در مثال فوق، خط اعتباری ریالی و لیری معادل ۵۰۰ میلیون یورو). این خط اعتباری همانند سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی عمل می‌کند؛ به‌گونه‌ای که در پایان دوره، معادل همین مقدار در حساب ریالی نزد بانک مرکزی ایران و حساب لیری نزد بانک مرکزی ترکیه باقی می‌ماند و مصرف نمی‌شود. نرخ برابری یورو به لیر یک موضوع داخلی در ترکیه است و به ایران ارتباطی ندارد و نرخ برابری یورو به ریال نیز یک موضوع داخلی در ایران است و به ترکیه ارتباطی ندارد. با توجه به اینکه نرخ برابری یورو به ریال در بازار داخلی ایران متکثر است و شاهد نرخ‌های متعدد هستیم، باید برای پیمان پولی دوجانبه از «نرخ بازار آزاد» استفاده شود. تا اوایل سال ۱۳۹۴، نرخ ارز آزاد در بازار ایران مرجعیت نداشت که بتوان به آن استناد کرد، اما در حال حاضر، بانک مرکزی سامانه «سنا» به آدرس www.sanarate.ir را راه‌اندازی کرده است که میانگین موزون ارزهای دلار، یورو و درهم را به صورت ساعتی و روزانه در صرافی‌های مجاز کشور مشخص می‌کند. بنابراین نرخ برابری یورو به ریال به نرخ ارز آزاد که مرجع آن سامانه سنا است خواهد بود. بانک‌های مرکزی علاوه بر حساب ویژه، باید سامانه نرم‌افزاری پیمان پولی را توسط «تیم فنی مشترک» طراحی کنند. در ذیل این سامانه – که می‌تواند بر بستر وب به صورت رمزنگاری شده عمل کند- به بانک‌های تجاری دسترسی داده می‌شود. در این حالت، بانک‌های تجاری، هرگونه خدمات بانکی را از جمله خدمات حواله، گشایش اعتبار اسنادی، صدور ضمانتنامه بانکی و مانند آن را تا سقف تعیین شده توسط بانک‌های مرکزی برای جامعه تجاری کشور انجام می‌دهند. در پیمان دوجانبه، در انتهای دوره زمانی، مانده «حساب‌های ویژه» صفر خواهد شد و نیازی به تسویه در انتهای دوره نیز وجود ندارد.
حواله یا TT در پیمان پولی دوجانبه
چنانچه بخواهیم برای تاجر ایرانی به‌صورت حواله پولی را به ترکیه انتقال دهیم، رویه اجرایی به شرح زیر خواهد بود: صادرکننده ترک پیش‌فاکتور را به «یورو» صادر و برای واردکننده ایرانی ارسال می‌کند. واردکننده ایرانی به بانک عامل ایرانی مراجعه می‌کند. بانک عامل ایرانی نرخ پایانی روز قبل ریال-یورو را از سامانه سنا دریافت کرده و معادل ریالی مبلغ قید شده در پیش‌فاکتور (که به یورو است) را از واردکننده ایرانی دریافت می‌کند و اسناد پرداخت وجه را به واردکننده ایرانی تحویل می‌دهد. در سامانه پیمان پولی بانک عامل ایرانی، مبلغ دریافتی به ریال را به بدهکار حساب ریالی نزد بانک مرکزی واریز می‌کند. سامانه نرم‌افزاری «حساب ویژه» را معادل مبلغ قید شده در پیش‌فاکتور به یورو شارژ می‌کند. نتیجه این عملیات توسط بانک مرکزی ترکیه قابل رویت خواهد بود. سامانه نرم‌افزاری اعتبار موجود در «حساب ویژه» در ترکیه را کسر و معادل آن از حساب لیری در بانک مرکزی ترکیه برداشت و به حساب صادرکننده ترک نزد بانک عامل ترک واریز می‌کند.
گشایش اعتبار اسنادی (ال‌سی) در پیمان پولی دوجانبه
چنانچه بخواهیم برای تاجر ایرانی ال‌سی گشایش کنیم، رویه اجرایی به شرح زیر خواهد بود: صادرکننده ترک پیش‌فاکتور را به یورو صادر و برای واردکننده ایرانی ارسال می‌کند. واردکننده ایرانی اسناد تجاری را به بانک برده و درخواست گشایش ال‌سی می‌کند. بانک عامل ایرانی نرخ پایانی روز قبل ریال-یورو را از سامانه سنا دریافت کرده و در صورت عدم اتمام سقف پیمان پولی، اقدام به گشایش ال‌سی می‌کند. بسته به اعتبار واردکننده، بانک ایرانی تمام یا قسمتی از مبلغ پیش‌فاکتور را از وی دریافت کرده و ال‌سی را گشایش می‌کند.
مطابق با فرآیند ال‌سی، بانک ایرانی ال‌سی گشایش‌شده را (که یک تعهد غیرقابل بازگشت برای بانک ایرانی است) برای بانک عامل ترک ارسال می‌کند که در نهایت در اختیار صادرکننده ترک قرار می‌گیرد. صادرکننده ترک به اعتبار ال‌سی گشایش شده، کالا را به مقصد گمرک ایران تحویل شرکت حمل‌ونقل می‌دهد. سپس بانک عامل ترک اسناد حمل را برای بانک ایرانی ارسال می‌کند تا وجه معامله پرداخت شود. در زمان دریافت اسناد حمل توسط بانک عامل ایرانی، واردکننده ایرانی به بانک مراجعه کرده و باقیمانده مبلغ ال‌سی را به نرخ سررسید ال‌سی به ریال (مطابق نرخ روز سامانه سنا) به بانک پرداخت می‌کند. علاوه بر این، واردکننده ایرانی، مابه‌التفاوت نرخ ارز مبلغ اولیه ال‌سی را نیز پرداخت می‌کند. بانک ایرانی اسناد پرداختی را در اختیار واردکننده ایرانی قرار می‌دهد تا کالای خود را از گمرک ترخیص کند. در سررسید ال‌سی سامانه نرم‌افزاری پیمان پولی، معادل ریالی مبلغ ال‌سی را به حساب ریالی نزد بانک مرکزی واریز کرده و «حساب ویژه»  در ایران را نیز شارژ می‌کند. مشابه فرآیند حواله، سامانه نرم‌افزاری اعتبار موجود در «حساب ویژه»  در ترکیه را معادل مبلغ ال‌سی کاهش داده و معادل آن را نیز از حساب لیر در بانک مرکزی ترکیه کسر و به حساب صادرکننده ترک نزد بانک عامل ترک واریز می‌کند.
صدور ضمانتنامه در پیمان پولی دوجانبه
چنانچه بخواهیم برای شرکت‌های ایرانی فعال در خارج از کشور بر بستر پیمان پولی دوجانبه، ضمانتنامه صادر کنیم، فرآیندهای اجرایی به شرح زیر خواهد بود: شرکت ایرانی به بانک ایرانی مراجعه کرده و وثایق لازم را در اختیار بانک قرار می‌دهد. بانک ایرانی وثیقه را به یورو ارزیابی کرده و معادل آن به بانک عامل ترک ضمانتنامه می‌دهد. بانک ترک نیز به اعتبار ضمانتنامه بانک ایرانی، ضمانتنامه به لیر صادر کرده و در اختیار شرکت ایرانی قرار می‌دهد. شرکت ایرانی نیز ضمانتنامه را در اختیار کارفرمای ترک قرار داده و پروژه را اجرا می‌کند. چنانچه شرکت ایرانی به تعهدات خود عمل نکند، کارفرمای ترک ضمانتنامه را به اجرا می‌گذارد. بانک ترک نیز ضمانتنامه را برای بانک عامل ایرانی ارسال می‌نماید. بانک عامل ایرانی وثیقه شرکت ایرانی را در بازار ایران به ریال تبدیل می‌کند و به حساب ریالی نزد بانک مرکزی واریز می‌کند. حساب ویژه در ایران «Credit» و حساب ویژه در ترکیه «Debit» می‌شود و معادل مبلغ ضمانتنامه توسط سامانه از حساب لیری در ترکیه برداشت و به حساب کارفرمای ترک نزد بانک عامل ترک پرداخت می‌شود.