سیدمرتضی موسوی‌نژاد*:
با گذشت زمان پرده‌های جدیدی از سخنان رئیس‌جمهور در برنامه تلویزیونی تبریک سال 95 به مردم برداشته می‌شود. اکنون به خوبی معنای برجام‌های 2 و 3 را می‌توان لمس کرد. شفاف‌سازی نظام بانکی ایران برای گروه «ویژه اقدام مالی» را می‌توان جدیدترین برجام دولت دانست. قبل از آنکه به تحلیل فقهی- حقوقی این مساله بپردازیم این موضوع را بررسی می‌کنیم که اصولا این گروه چیست و چه کارویژه‌ای دارد و اصولا چطور نهادی است.
مهم‌ترین نکته این است که این گروه به هیچ عنوان یک نهاد بین‌المللی همچون نهادهای زیر نظر سازمان ملل متحد نیست. این گروه به ابتکار G7 تاسیس شده است که در آغاز با ۱۶ کشور عضو، کار خود را شروع کرد. شایان ذکر است گروه G7 مجموعه دشمنان کوچک و بزرگ ما را تشکیل می‌دهد. از آمریکا، فرانسه، انگلیس و آلمان تا کانادا، ایتالیا و ژاپن که نسبت‌شان با کشور ما مشخص است. هم اکنون این گروه با ۳۴عضو از اتحادیه اروپایی و کشورهای خلیج‌فارس به کار خود ادامه می‌دهد. بنابراین این صحبت مقام عالیرتبه وزارت امور خارجه-آقای بعیدی‌نژاد- که ما در حال شفاف‌سازی برای جامعه بین‌المللی هستیم، در خوش‌بینانه‌ترین حالت، پنهانکاری واقعیت‌ها از مردم است. آنجا که می‌گوید: «در فضای پسابرجام گروه ویژه اقدام مالی بین‌المللی قانع می‌شود». به‌خوبی ملاحظه می‌شود که پسوند بین‌المللی را خود وی اضافه کرده است. بی‌شک در فضای پسابرجام- که طرف مقابل به تعهدات خود عمل نکرده است- دولت برای برقرار شدن روابط بین بانکی در حال واگذاری امتیاز جدیدی به دشمن است.
جالب است بدانید این سازمان در سال ۲۰۰۱ به نیت مبارزه با تأمین مالی تروریسم گسترش یافت. این مساله در توصیه شماره یک این گروه پررنگ‌تر است که می‌گوید: «کشورها باید ریسک‌هایی را که در ارتباط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با آن مواجه هستند، شناسایی، ارزیابی و بررسی نمایند و اقداماتی مانند تعیین  یک مرجع یا سازوکار مناسب برای هماهنگ کردن فعالیت‌های مربوط به ارزیابی ریسک انجام دهند و نیز به منظور حصول اطمینان از کاهش موثر ریسک‌های موجود، منابع لازم را به کار گیرند».
همان‌طور که مسؤولان وزارت امور خارجه می‌دانند، از مصادیق تروریسم بین‌المللی در نگاه آمریکایی‌ها حزب‌الله لبنان است. این بدان معناست که به ما ۱۲ ماه وقت داده شده است که اطلاعات نظام بانکی خود را در اختیار آمریکایی‌ها قرار بدهیم تا نگذارند به حزب‌الله به عنوان اصلی‌ترین دشمن رژیم صهیونیستی کمک کنیم و جنگ‌های نیابتی را به مرزهای خود بکشانیم. ۱۲ماه مهلتی که در برابر اقدامات فراوان دولت ما، طرف مقابل وعده‌هایی به ما می‌دهد که این بار برخلاف برجام حتی روی کاغذ هم نیست که بگوییم تعهدات برجام ۲ بر روی کاغذ مانده است و اجرایی نشده است.
   تحلیل فقهی اقدام دولت
همان‌طور که در توضیحات بالا دیده شد  این اقدام دولت به مثابه مسلط کردن دشمن بر نظام بانکی است. همچنین یادآوری می‌کنم که اصلی‌ترین شریان‌های اقتصادی کشور ما در نظام بانکی است و این اقدام دولت نقض یکی از اصلی‌ترین قواعد فقهی است. قاعده «نفی سبیل» را می‌توان به مجموعه دولت یادآوری کرد و به مسؤولان وزارت امور خارجه یادآوری کرد که این اقدام می‌تواند چه تبعاتی برای کشور داشته باشد. اکنون می‌توان اصلی‌ترین مصداق نفوذ اقتصادی را مشاهده کرد.
وجه‌دوم این اقدام ضد فقهی- ضدقانونی دولت را می‌توان در مغایرت صریح با قسمت‌های دوم و سوم  بند «بیست‌ودوم» سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر انقلاب در باب اقتصادمقاومتی دانست. آنجا که فرمودند:
22- دولت مکلف است برای تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگ‌سازی و بسیج پویای همه‌ امکانات کشور، اقدامات زیر را معمول دارد:
2- رصد برنامه‌های تحریم و افزایش هزینه برای دشمن.
3- مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرح‌های واکنش هوشمند، فعال، سریع و بهنگام در برابر مخاطرات و اختلال‌های داخلی و خارجی.
بی‌شک این اقدام نه‌تنها در جهت افزایش هزینه برای دشمن برای افزودن به تحریم‌ها نیست، بلکه امکان دادن به دشمن برای شناسایی خلل‌ و فرج‌های نظام بانکی کشورمان است. همچنین این اقدام جلوی واکنش «هوشمند، فعال و سریع» ما را در برابر مخاطرات و اختلال‌های خارجی می‌گیرد.
شایان ذکر است که تعارض این اقدام را با سیاست‌های کلی از آن جهت فقهی دیدم که نهاد حقوقی «دیوان عدالت اداری» آیین‌نامه‌ها، تصمیمات و اقدامات اداری را  در موارد بسیاری به دلیل مغایرت با فرمان‌های امام(ره) و رهبر معظم انقلاب با نگاهی فقهی باطل می‌کند.
   تحلیل حقوقی اقدام دولت
شفاف‌سازی یک طرفه ایران برای گروه ویژه اقدام مالی نیز مغایرت‌های بسیاری با نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران دارد. قابل توجه است که معارضه این اقدام دولت با سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر انقلاب در باب اقتصاد مقاومتی نه‌تنها معارضه‌ای فقهی است بلکه معارضه‌ای حقوقی است. از آن جهت این معارضه حقوقی است که شورای نگهبان نیز در مقام بررسی مصوبات مجلس به تناقض یا عدم تناقض آن با سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب نیز می‌پردازد. این اقدام با استناد به اصول ۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسی انجام می‌گیرد.
اما مهم‌ترین نکته حقوقی این اقدام دولت، مقابله مستقیم آن با بسیاری از اصول قانون اساسی است. بخشی از این تضادها در گروه تضاد با «کمک به جنبش‌های اسلامی» قرار می‌گیرد، که از نظر آمریکا تروریست هستند. بخش دیگر این تضادها با اصول ویژه به استقلال در سیاست خارجی جمهوری اسلامی مربوط است.
تضادهای مربوط به اصول کمک به «جنبش‌های اسلامی» به شرح ذیل است:
   بند شانزدهم اصل سوم قانون اساسی
تنظیم‏ سیاست‏ خارجی‏ کشور براساس‏ معیارهای‏ اسلام‏، تعهد برادرانه‏ نسبت‏ به‏ همه‏ مسلمانان‏ و حمایت‏ بی‌دریغ از مستضعفان‏ جهان‏.
اصل یازدهم
به‏ حکم‏ آیه‏ کریمه‏ «ان‏ هذه‏ امتکم‏ امه واحده‏ و انا ربکم‏ فاعبدون‏» همه‏ مسلمانان‏ یک‏ امت‏اند و دولت‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ موظف‏ است‏ سیاست‏ کلی‏ خود را بر پایه‏ ائتلاف‏ و اتحاد ملل‏ اسلامی‏ قرار دهد و کوشش‏ پیگیر به‏ عمل‏ آورد تا وحدت‏ سیاسی‏، اقتصادی‏ و فرهنگی‏ جهان‏ اسلام‏ را‎ تحقق‏ بخشد.
اصل‏ یکصد‌وپنجاه‌ودوم
سیاست‏ خارجی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ براساس‏ نفی‏ هر گونه‏ سلطه‏ جویی‏ و سلطه‏ پذیری‏، حفظ استقلال‏ همه‏‌جانبه‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور، دفاع‏ از حقوق‏ همه‏ مسلمانان‏ و عدم‏ تعهد در برابر قدرت‏‌های سلطه‌گر و روابط صلح‏ آمیز متقابل‏ با دول‏ غیر محارب‏ استوار است‏.
اصل‏ یکصدوپنجاه‌وسوم
هرگونه‏ قرارداد که‏ موجب‏ سلطه‏ بیگانه‏ بر منابع طبیعی‏ و اقتصادی‏، فرهنگ‏، ارتش‏ و دیگر شؤون‏ کشور گردد ممنوع‏ است‏.
امید است که  با روشنگری رسانه‌ها، رئیس‌جمهور هرچه زودتر جلوی این اقدام ضدفقهی- ضدقانونی رئیس بانک مرکزی و وزارت امور  خارجه  را بگیرد.
*پژوهشگر حقوق عمومی