مسعود فروغی: «تبعیض» با ماجرای «حقوق‌های نجومی» زخمی جدید باز کرد و بدون دوا و درمان درست و حسابی دوران سنگین نقاهت را می‌گذراند. افکار عمومی پس از خبرهای شوکه‌کننده فیش‌های نجومی برخی مدیران که نماینده اصلاح‌طلب مجلس تعداد آنها را تا 950 نفر اعلام کرده است یک بار دیگر دولت را در آزمون مبارزه با بی‌عدالتی و تبعیض ضعیف دید. رئیس دولت یازدهم عدد آن نماینده هم‌سویش را «انگشت‌شمار» توصیف می‌کند و حیرت جماعت از این همه خونسردی مدیران ارشد کشور برای بازپس‌گیری حق مردم را روزافزون می‌کند. حالا آثار اجتماعی افشای حقوق‌های نجومی چه خواهد بود؟
اول، 3 سال از دولت یازدهم گذشته است، مدیران دولتی نمی‌توانند مردم را مجاب کنند در فاجعه دزدی «حقوقی» از بیت‌المال متهم ردیف اول نیستند، این واقعیت اجتماعی البته ریشه در مبانی نظری دولت مستقر دارد، همانطور که وزیر صنعت از جلوگیری درون‌دولتی برای انتشار رسمی حقوق بالایش خبر می‌دهد. دولت اما فشار اجتماعی را حس می‌کند و به جای ریشه‌کن کردن بی‌عدالتی مبارزه سیاسی با منتقدان را در دستور کار قرار می‌دهد. اظهارات رئیس‌جمهور درباره فساد 3 هزار میلیاردی و... که منتسب به برخی افراد در دولت قبل است نشان می‌دهد لوازم یک جنگ سیاسی تمام‌عیار بدون توجه به آثار اجتماعی این دعوا فراهم شده است. در بهترین حالت مردم می‌گویند «هر دو تا تون خوردید!» ژن مبارزه با تبعیض و بی‌عدالتی نه در سطح خارجی و نه داخلی در دولت مستقر یافت نمی‌شود، برای همین باید نگران جامعه‌ای بود که از مرکز شهرها تا قلب روستاها روی گوشی‌های تلفن همراه‌شان دعوای سیاسی را تماشا می‌کنند و وقتی عزمی در مدیران ارشد کشور برای ریشه‌کن کردن تبعیض بزرگ نمی‌بینند به فکر فرو می‌روند.
دوم، جامعه ایران باوری به مبارزه با فساد به صورت واقعی و تمام عیار ندارد، تا قبل از این یک سرمایه‌دار رانتخوار در سطحی از مدیران کشور نفوذ می‌کرد و به اسم خیریه و... پولی جابه‌جا می‌شد، در آن حالت مدیران مورد شماتت قرار می‌گرفتند که چرا فساد سیستم را کشف و خنثی نکردند اما حالا سال‌ها حقوق نامشروع و ناحق از کیسه بیت‌المال به تعداد قابل توجهی از مدیران تقدیم می‌شده است، یعنی مساله حداقل برای مدیران بالادستی مخفی نبوده است! حالا چگونه باید با جوان ناکام از کسب شغل گفت‌وگو کرد و از قناعت با او حرف زد؟ چگونه باید با رشوه‌خواری‌های گسترده در سطح پایین سازمان‌ها و نهادهای دولتی برخورد کرد؟ چه کسی قادر خواهد بود به افکار عمومی بگوید اگر جایی ناحق و تبعیضی مشاهده کردید به نهاد نظارتی مربوط اطلاع دهید؟ اصلا چه کسی و از چه کسانی باید توقع برخورد با بی‌عدالتی داشته باشد؟ نسخه «مانور تجمل» پیچیده شده توسط رئیس‌جمهور وقت در دهه 70 که امروز به بهترین شکل در سطح مدیران کشور اجرایی شده و حتی فیش‌های حقوقی سرسام‌آور مدیران هم برای مردم رو شده است، مثل بمب اتم اعتماد به سیستم و ارزش‌هایش را لرزانده است اما هیچ واکنش مناسبی از سوی مسؤولان امر رخ نمی‌دهد.
صحبت از ارزش‌های اصیل انقلاب که تکیه بر اعتماد عمومی خیل عظیمی از مردم داشت اکنون سخت می‌شود. جامعه روز به روز نسبت به شنیدن خبر فسادهای سیستمی بی‌توجه‌تر می‌شود، چون تا زمانی که خط قرمزی از ملاحظات سیاسی و جناحی و رودربایستی‌های بی‌دلیل بر مبارزه با فساد در سطح کلان حاکم باشد، توجیه ناهنجاری در رشوه‌خواری کارمندان خردتر برای همدیگر راحت‌تر است و نتیجه، «انحراف» در «اصل» ارزش‌های بنیادین نظام سیاسی خواهد بود نه از خود ارزش‌ها.
سوم، سرطان «تبعیض» هم دستگاه سیاسی را دچار مشکل می‌کند و هم آثار اجتماعی و فرهنگی دارد. حرام‌خواری مدیران ارشد اگر با «مشت آهنین» نظام سیاسی کشور روبه‌رو نشود، آبروی نظامی را که پرچم ارزش‌ها را بالا برده است به خطر می‌اندازد، توجیه ناهنجاری‌های فرهنگی که هر لحظه در فضا تبلیغ می‌شود برای دستگاه دشمن راحت‌تر می‌شود و تغییرات اجتماعی مانند سیل جای ارزش‌ها و ضدارزش‌ها را جابه‌جا می‌کند.
سرطان «تبعیض»، «سیرت» نظام سیاسی را آنچنان عوض خواهد کرد که دیگر «صورت» آن دردی را دوا نکند، همانگونه که خنده‌های مدیر «یقه آخوندی» فلان بانک که حقوق نجومی‌اش فقط یکی از انبوه موارد تخلفش است، در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های رسمی مثل «جنگنده‌های مدرن دشمن» از جامعه ایران تلفات می‌گیرد. اگر فعل حرام و غیرشرعی افراد در جامعه با برخورد سیستم حکومتی (طبق وظیفه‌اش) روبه‌رو می‌شود، رفتار فعلی دولت در برخورد با حرام‌خواری مدیرانش باید صدپله بالاتر باشد، اما آنگونه که شواهد امر نشان می‌دهد واقعیت چیز دیگری است.
«نمایش استعفا»، «حمله به دولتی‌های سابق» و «سکوت مطلق درباره اتهامات برادر رئیس دولت» که حالا هم در ماجرای فیش‌های حقوقی حضور دارد و هم در یک پرونده تحصیلی درگیر شده، با جامعه ایران چه خواهد کرد؟ آیا اگر فردی عادی تخلفی بسیار کوچک‌تر از آن دسته مدیران حرام‌خوار دولت کرده بود با کناره‌گیری از شغلش مشکل حل می‌شد؟ جامعه وقتی به این سوال فکر می‌کند، به نتایج اسفناکی خواهد رسید.