چند روز پیش در بحبوحه مساله فیش‌های حقوقی در یک میهمانی شرکت داشتم که از قضا یکی از اقوام که از مدیران کشور و انسان بسیار پاکدست و درستکاری است نیز حضور داشت. از نوع نگاه اطرافیان به وی و گزاره‌هایی اینچنینی که «اگر معدود بودند که سریع برخورد می‌شد!» مشخص بود حسن‌ظن‌ها به سوءظن تبدیل شده و همین مدیر پاکدست فامیل نیز زیر علامت سوال نگاه‌های اطرافیان قرار گرفته است. جسته و گریخته در لابه‌لای صحبت‌های دو نفره البته این مساله را بیان می‌کرد و از نگاه‌های جامعه ناراحت بود که او را همردیف این حقوق‌بگیران نجومی می‌بینند. خوب که فکر کردم دیدم این امروز درد مشترک همه مدیران پاکدستی است که به چوب یک عده تکنوکرات دست‌انداز به بیت‌المال دارند رانده می‌شوند.
***
بروز مساله فیش‌های نجومی اگرچه بیش از یک ماه است دیگر برای همه مردم عیان است اما تلاشی برای اصلاح آن صورت نگرفت.
از روز نخست این بحران 2 رویکرد متفاوت نسبت به آن وجود داشت؛ از یک طرف رهبری و مردم که معتقد بودند به سرعت و با جدیت باید با «فیشگیتیها» برخورد شود و از سوی دیگر دولتی که تلاشی برای حل مساله نداشت و اظهارنظر‌هایش در یک بازه از «این فیش‌ها مرسوم است و نباید جنجال‌سازی کرد» تا در نهایت «یک عذرخواهی ساده» پیش رفت اما برخورد جدی با مساله صورت نگرفت.
رهبری از همان روز نخست درباره مساله فیش‌ها بالاترین وجه موضع را گرفتند. ایشان که همواره اعتقاد دارند رهبری در جزئیات دخالت نمی‌کند و هر جا ببیند انحرافی دارد صورت می‌گیرد که ما را از مسیر اصلی انقلاب جدا می‌کند وارد مساله می‌شود، در این مساله تمام‌قد به میدان آمدند و مساله فیش‌های نجومی را «هجوم به ارزش‌ها» خواندند و خواستار برخورد عاجل و ارائه گزارش به مردم شدند. البته داخل پرانتز هم این نکته را مورد اشاره قرار دادند که «عمده مدیران پاکدستند» اما آنچه در صحبت‌های رهبری از یک نگرانی عمیق خبر می‌داد، بی‌اعتمادی و ریزش سرمایه اجتماعی جمهوری اسلامی بود که به واسطه کاهلی دولتمردان امکان بروز داشت.
در تمام این مدت نیز مردم با موضع رهبر انقلاب همراهی داشتند و معتقد بودند باید با مفسدان برخورد شود و حکومت اسلامی نباید اجازه بدهد براساس منفعت‌طلبی و دست‌درازی عده‌ای به بیت‌المال، ارزش‌های جامعه مورد خدشه قرار گیرد. لذا در محافل مختلف خانوادگی تا میهمانی‌ها و فروشگاه‌ها و البته تاکسی‌ها حرف چگونگی برخورد با این مساله بود و همه 2 نوع نگرش به این مساله داشتند؛ یا برخوردی صورت می‌گیرد که نشانگر عزم جدی مسؤولان برای مبارزه با فساد است و نشانگر آنکه معدودند مفسدان و کثیرند مومنان حاضر در کاست مدیران یا آنکه دولت به قول عوام‌الناس «زیر‌سبیلی» مساله را رد می‌کند و نشان می‌دهد آنچه هست برای همه است و دولت به واسطه اینکه همه در آن شریکند ترجیح می‌دهد این سوءتفاهم را در حلقه الیگارشیک خود حل کند.
رفتار دولت اما در این مساله عجیب و تاسفبار بوده است که لطماتی جدی را علاوه بر پایگاه اجتماعی خود به سرمایه اجتماعی جمهوری اسلامی زده است. از روز نخست با موضع‌گیری «مساله را ملی نکنیم»! تلاش شد این مساله از دستور کار خارج شود، پس از آن «مرسوم بودن حقوق‌های نجومی مدیران» گزاره دولتی‌ها شد و متعجب از رسانه‌ای شدن آن! و دست آخر هم به جای حل مساله و رفتار صادقانه با مردم استفاده از تکنیک برجسته‌سازی رسانه‌ای برای تغییر افکار عمومی نسخه مشاوران شد و روحانی از هر حربه‌ای برای تغییر افکار عمومی استفاده کرد. او که از ابتدای شکل‌گیری جمهوری اسلامی تا سال 92 تنها در پست‌های امنیتی بوده و به قول خود در این حوزه متخصص است، در ورطه مواجهه با فیش‌ها به جای رفتار مسؤولانه، ژست آزادی‌خواهی برای کنسرت‌ها گرفت و ترجیح داد بگوید نمی‌شنود مردم چه می‌خواهند! حتی برای تغییر اولویت ذهن جامعه دعوای انتخاباتی خود را به میز بین‌المللی شوراها و شهرداران برد که نشان داد نه تنها درکی از این ندارد که مردم از او چه می‌خواهند، بلکه متوجه نیست که برای فرار از پاسخگویی دارد آبروی کشور را در انظار بین‌المللی هم خدشه‌دار می‌کند.
حال اما نتیجه رفتار دولتی‌ها چه شده است؟
در این میان به گفته کارشناسان، 20 درصد از محبوبیت حسن روحانی کاهش پیدا کرده، نگاه حسن‌ظن مردم به مسؤولان تبدیل به سوءظن شده و هر روز که از این ماجرا می‌گذرد و دولت به جای راه‌حل اساسی به دنبال راه فرار است، دیوار اعتماد متزلزل‌تر می‌شود و سرمایه اجتماعی جمهوری اسلامی مورد خدشه قرار می‌گیرد. عدم برخورد با متخلفان و مفسدان در مورد فیش‌های نجومی اما یک اثر دیگر هم بر خود دولت و مدیران آن دارد. همچنان که در مقدمه گفتیم وقتی با مفسدان برخورد شود در نظرگاه مردم بین مدیر پاکدست و فاسد تفکیک ایجاد می‌شود و این انگاره که «معدود مدیران مرتکب فساد شده و عمده مدیران پاکند» در اذهان تثبیت می‌شود اما وقتی برخوردی با مساله صورت نمی‌گیرد گزاره دیگری تقویت می‌شود که «با مدیران متخلف برخورد نمی‌شود که اگر بشود باید در شهر هر آن که هست گیرند»! حالا این عدم برخورد، مدیران پاکدست را هم در ردیف اول معترضان به دولت قرار داده که چرا باید آنها به چوب بی‌خیالی دولتمردان زده شوند و در نظرگاه مردم جزئی از کاست فاسد نجومی‌ها تلقی شوند؟!