گروه سیاسی: سرانجام به نظر می‌رسد انبوه انتقادات کارشناسان و صاحبنظران نظام بانکی و مالی نسبت به تعهدات ایران به کارگروه اقدام مالی موسوم به نهاد بین‌المللی مبارزه با پولشویی، «FATF»، اثرگذار بوده و دستور بازنگری در این توافق صادر شد. بعد از طرح خطرات و ضررهای توافق ایران با «FATF»، کسب اطلاع تسنیم از منابع مطلع حکایت از توقف موقت این توافق دارد؛ براساس اطلاعات دریافتی مقرر شده ایران مجدداً این توافق را مورد بررسی بیشتر قرار دهد تا از آسیب‌های احتمالی به کشور در جریان این توافق جلوگیری شود. برهمین اساس، مقرر شده مذاکراتی با طرف‌های خارجی برای اصلاح این توافق در جهت اصلاح منافع ملی صورت گیرد. ضمن آنکه برخی نهادهای نظارتی هم بر عدم اجرای این توافق تا اعلام نتایج بررسی‌های مجدد تاکید دارند. کارگروه اقدام مالی موسوم به نهاد بین‌المللی مبارزه با پولشویی، 24 جولای 2016 اطلاعیه‌ای صادر کرد که در آن اعلام شده بود محدودیت‌های نظام پولی و مالی ایران از سوی این کارگروه به‌مدت 12 ماه برای بررسی پیشرفت‌های ایران در عملیاتی کردن یک «برنامه اقدام» توافق‌شده بین ایران و این نهاد به حالت تعلیق در آمده است. کارگروه اقدام مالی «FATF»، مجموعه سیاستگذار پرنفوذی است که نکاتی در قالب توصیه در حوزه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم ارائه می‌کند؛ این توصیه‌ها در عمل برای تمام کشورها الزامی است. این گروه سال 1989 از سوی کشورهای گروه 7 شکل گرفت و سازمان بین‌الدولی بوده کـه هدفش توسعه و پیشرفت واکنش بین‌المللی نسبت به مساله پولشـویی اسـت. اکتبـر 2001، گـروه اقـدام مـالی مأموریت خود را گسترش داد و مبارزه با تروریسم را نیز
در بر گرفت. گروه اقدام مالی یک مجموعه سیاستگذار است که کارشناسان حقوقی، مالی و ضابطان قـانون را کنـار هـم قـرار می‌دهد تا در قوانین و مقررات کشورها اصلاحات لازم پدید آید. در حال حاضر،
33 حوزه قضایی کشور و سـرزمین و
2 سازمان منطقه‌ای عضو گروه اقدام مالی هستند. این 35 عضو هسته تلاش‌های جهانی مبارزه با پولشـویی و تـأمین مالی تروریسم را تشکیل می‌دهند. همچنین
27 سازمان بین‌المللی و منطقه‌ای به‌عنوان اعضای وابسته و ناظر با گروه اقدام مالی همکاری دارند؛ این سازمان‌ها حـق رأی ندارنـد امـا در جلسـات و گروه‌هـای کـاری به‌طـور کامـل شـرکت می‌کنند. بعد از اعلام توافق ایران با «FATF» گزارشات فراوانی در بیان و تشریح خطرات و ضررهای این قرارداد برای کشورمان منتشر شد و در نهایت مجلس هم وارد عمل شد. وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی برای ارائه توضیح درباره خطرات این توافق به مجلس دعوت شدند و در نهایت توضیحات کلی در این‌باره از سوی این افراد و معاونان‌شان اعلام شد.گفته می‌شود یکی از خطرات مهم این توافق برای ایران خطر نفوذ اطلاعاتی و دسترسی به اطلاعات تراکنش‌های مالی نظام بانکی ایران جهت تحدید فعالیت‌های نیروهای مقاومت در منطقه است. کارشناسان اقتصادی و سیاسی معتقدند مشکلات زیادی در روند همکاری ایران با این گروه به‌وجود خواهد آمد و بانک مرکزی مجبور به دادن امتیازات زیادی خواهد شد.
نگرانی‌های FATF
یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های مربوط به توافق ایران و «FATF» ملاک رضایت از تعهدات ایران است که صرفا در قالب «رضایت کارگروه» درج شده است. یعنی هیچ پارامتری درباره حدود و ملزومات این رضایت وجود ندارد. به همین دلیل یک شاخص کلی برای قضاوت درباره تعهدات ایران وجود دارد و بر همین اساس نگرانی‌های ویژه‌ای درباره سوءاستفاده از این توافق به سود اهداف غیردوستانه وجود دارد.
براساس اظهارات صاحبنظران و کارشناسان، یکی از مهم‌ترین نگرانی‌هایی که درباره تعهدات جدید ایران در توافق با «FATF» وجود دارد؛ موضوع دستبرد به اطلاعات مربوط به نهادهای دفاعی کشور است. براساس استانداردهای گروه کاری باید واحدی به‌نام «FIU» (واحد اطلاعات مالی) در کشور فعال باشد. این واحد محل تجمیع اطلاعات تراکنش‌های مهم (تراکنش‌های بالای 15000 یورو) و مشکوک است. در حال حاضر در ایران این واحد فعال بوده و زیر نظر دبیرخانه شورایعالی مبارزه با پولشویی فعالیت می‌کند. همچنین یک اداره‌کل مبارزه با پولشویی در بانک مرکزی نیز وجود دارد که همین کار را انجام می‌دهد. هرگونه دسترسی به اطلاعات این دو نهاد می‌تواند تبعات امنیتی داشته باشد. فرض کنید اطلاعات مربوط به تراکنش‌های وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با شرکت‌های همکار در پروژه‌های دفاعی یا اطلاعات مربوط به همکاری سپاه پاسداران با شرکت‌های همکار خود در این همکاری‌ها به دست خارجی‌ها بیفتد؛ در نتیجه این اطلاعات، به‌دلیل تحریم بودن این نهادها به‌بهانه فعالیت‌های اشاعه و تروریستی، شرکت‌های همکار نیز تحریم شده و در نتیجه هزینه همکاری با این نهادها بسیار زیاد می‌شود. این خطر می‌تواند تا حد زیادی با نظارت نهادهای اطلاعاتی برطرف شود، هرچند نمی‌توان آن را صفر کرد. نکته مهم دیگری که باید براساس تجربه پرونده «PMD» مورد توجه قرار گیرد این است که اطلاعات صرفاً کاربرد آنی نداشته و می‌تواند با انباشتش بعد از مدتی اقدامات قابل توجهی براساسش انجام داد، یعنی می‌توان تصور کرد بعد از مدتی یک پرونده مستند به اطلاعات نظام بانکی ایران علیه ایران تشکیل شود.
اما نگرانی دیگر درباره تنگناهایی است که این قرارداد ممکن است نظام و نهادهای انقلابی را تضعیف کند. به عبارتی تعهداتی در این توافق وجود دارد که می‌تواند مراودات بین‌المللی بین بانکی ایران را مشروط به مسائل سیاسی و سیاست‌های منطقه‌ای کند! توصیه‌های 6 و 7 براساس استانداردهای منتشر شده در سال 2012
«The FATF Recommendations, February 2012» به کشورها توصیه می‌کند بدون فوت وقت منابع و دارایی‌های افراد و نهادهای مشخص شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل در زمینه تروریسم و اشاعه را بلوکه کنند. به‌عبارت دیگر اگر فرض کنیم قطعنامه 1929 که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به‌عنوان نهاد اشاعه‌گر تشخیص داده است، به هر دلیلی دوباره وضع شود، بانک مرکزی ایران باید آنها را اجرا کند و اگر اجرا نکند از نظر گروه کاری اقدام مالی یک کشور غیرهمکار و دارای ریسک همکاری شناخته می‌شود، یعنی تمام همکاری‌های
صورت گرفته بی‌فایده خواهد شد. همچنین توصیه‌های شماره 37 تا 40 نیز از کشورها خواسته است اگر یک کشور دیگر درخواست همکاری اطلاعاتی یا قضایی برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم (شامل بلوکه کردن دارایی‌ها، استرداد مجرمان و...) را مطرح کند بدون فوت وقت نسبت به آن اقدام کند. اگر کشوری به این توصیه‌ها عمل نکند به‌معنای عدم همکاری بوده و در لیست سیاه قرار خواهد گرفت.این مساله زمانی که در کنار تفاوت تعریف ایران از تروریسم و سایر کشورها از تروریسم، قرار می‌گیرد بیشتر خود را نشان می‌دهد؛ برای مثال برای کشورهای عرب حاشیه خلیج‌فارس که عضو گروه کاری نیز هستند، حزب‌الله لبنان یک سازمان تروریستی است. اگر این شورا از ایران درخواست کند همکاری اطلاعاتی و قضایی برای مقابله با تأمین مالی حزب‌الله انجام دهد و ایران این همکاری را انجام ندهد، از منظر گروه کاری یک مصداق عدم همکاری است، در نتیجه ایران امکان دارد دوباره به لیست سیاه بازگردد. در قانون «مبارزه با تأمین مالی تروریسم» که اسفند 94 در سایه سکوت رسانه‌ای تصویب شد، در ماده 16 این اجازه به دولت داده می‌شود همکاری اطلاعاتی- قضایی داشته باشد، در نتیجه بانک مرکزی منع قانونی همکاری نیز ندارد.