احمد طالقانی: همزمان با پایان سال تحصیلی و توزیع کارنامه‌ها، تکاپوی خانواده‌ها برای ثبت‌نام فرزندان‌شان در مدارس آغاز شده است و این در حالی است که با ورود دانش‌آموزان پایه نهم به دوره متوسطه دوم، نظام جدید آموزشی پایه‌های استقرار خود را محکم می‌کند. یکی از کلیدی‌ترین مراحل نظام جدید آموزشی (6.3.3) که در حقیقت نقطه عطف آن به حساب می‌آید، موضوع هدایت تحصیلی در حکم تعیین سرنوشت دانش‌آموزان است.  هم اکنون وزارت آموزش‌وپرورش با تهیه بسته‌های هدایت تحصیلی این مهم را در دستور کار خود قرار داده اما به دلیل اطلاع‌رسانی ناکافی به دانش‌آموزان و خانواده‌ها، کمبود مشاوران مسلط و کارآزموده و همینطور اجرای ناقص هدایت تحصیلی، موجی از نارضایتی‌ها فضای مدارس را تحت‌الشعاع  قرار داده است.  در واقع بسته تدوین شده از سوی شورایعالی آموزش‌وپرورش که قرار بود با توجه به 4 عامل «علاقه، استعداد، نیاز کشور و امکانات آموزشی» باعث رشد و توزیع متوازن رشته‌های تحصیلی شود، به دلیل بی‌برنامگی تنها امکانات آموزش‌وپرورش را مورد توجه قرار داده و از سایر عوامل غفلت ورزیده است.  یکی از نکات مهم که فصل مشترک شکایات و نارضایتی دانش‌آموزان و خانواده‌هاست بی‌توجهی به علائق و گرایش‌های دانش‌آموزان و تمرکز بر توصیه‌های بسته‌های هدایت تحصیلی است. بسته‌هایی که به شکل دستوری تدوین شده و با فرمول‌بندی عجیب و غریب کمتر به خواست دانش‌آموزان توجه دارد.در این شیوه برای انتخاب رشته دانش‌آموزان پایه نهم، 65 درصد مشاوره‌ها و آزمون‌های انجام شده و تنها 35 درصد معدل و نمرات کارنامه‌ای دانش‌آموز موثر است! موضوعی که به کانون مناقشات تبدیل شده است.  برای نمونه بسیاری از دانش‌آموزان مستعد و دارای معدل ممتاز (معدل 19 و بالاتر) از سوی مشاوران و مدیران مدارس به مراکز کار و دانش و فنی و حرفه‌ای رهنمون می‌شوند در حالی که از توانایی لازم برای تحصیل و رقابت علمی در رشته‌های نظری برخوردارند.  نکته تاسف‌بار ماجرا آنجاست که در این شیوه هدایت تحصیلی به خانواده‌ها گوشزد می‌شود سهمیه دولتی برای ادامه تحصیل فرزندشان همین مراکزی است که در فرم‌های تحصیلی تعیین شده و چنانچه اصرار دارند طبق علاقه‌مندی خود تحصیل کنند می‌توانند به مراکز غیردولتی مراجعه کنند!  انگار اراده‌هایی در پشت‌پرده، کوچ دانش‌آموزان از مراکز دولتی به غیردولتی را هدفگذاری کرده است! موضوعی که البته با سیاست‌های جاری مدیران ارشد وزارتخانه مبنی بر برون‌سپاری و تقویت مدارس غیردولتی همخوانی دارد. این ترفند اگرچه در ظاهر ممکن است صرفه‌جویی‌هایی را به دنبال داشته باشد اما در عمل هزینه‌های سنگینی را به خانواده‌ها تحمیل می‌کند. بویژه در شرایط فعلی که خانواده‌های زیادی با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند  و پرداخت شهریه‌های سنگین مدارس غیردولتی از توان‌شان خارج است.  خانواده‌هایی که به دلیل دشواری‌های مالی مجبورند در مواجهه با بسته‌هایی که برای هدایت تحصیلی به آنها ارائه می‌شود، تسلیم شوند و به ناچار روی علاقه و گرایش فرزندشان پا بگذارند. از آن سو اما خانواده‌های برخوردار می‌توانند برای تحصیل فرزند خود هزینه کنند و به آموزشگاه‌های غیردولتی مراجعه کنند. بدین ترتیب و با این شیوه اجرای هدایت تحصیلی، هرفردی توان مالی بیشتری داشته باشد می‌تواند در رشته‌های مورد علاقه خود تحصیل کند و دانش‌آموزانی که از بنیه مالی ضعیف‌تری برخوردارند به اجبار در رشته‌هایی که مطلوبیت کمتری دارد و با علاقه‌مندی  آنها سازگار نیست، ادامه تحصیل می‌دهند. در نتیجه با هدایت تحصیلی به شکل کنونی نه تنها علایق و استعدادهای دانش‌آموزان و نیازهای کشور نادیده گرفته می‌شود بلکه با قربانی کردن عدالت آموزشی، سرنوشت میلیون‌ها نوجوان آینده‌ساز در بوته آزمون و خطا قرار می‌گیرد.