گروه اقتصادی: روزنامه متعلق به زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت یک‌شبه و بدون تشریفات قانونی به بخش خصوصی و نزدیکان وزیر صنعت منتقل شد. به گزارش «وطن‌امروز»، روزنامه تخصصی گسترش صنعت که بعدها به گسترش صمت (صنعت، معدن و تجارت) تغییر نام داد در گذشته‌ای نه چندان دور و در دولت دهم آغاز به کار کرد. این روزنامه به علت اینکه متعلق به سازمان گسترش صنایع (ایدرو) بود به نام گسترش صنعت نامگذاری شده و تریبون اصلی وزارت صنعت و مدیران خود بود. روزنامه گسترش صنعت در دولت یازدهم بعد از وقفه‌ای کوتاه چاپ و آگهی‌های بسیاری از صنایع و واحدهای تولیدی دولتی و غیردولتی به این روزنامه سرازیر شد. قطعا روزنامه‌ای که متعلق به زیرمجموعه وزارت صنعت است به خودی خود انگیزه‌ای دوچندان به صنایع و معادن کشور می‌دهد که ارتباط اقتصادی با آن داشته باشند و این روزنامه را به سایر روزنامه‌های خصوصی ترجیح دهند اما موضوع این است که روزنامه گسترش صمت (که حالا فقط صمت آن باقی مانده) دیگر دولتی نیست و یک‌شبه و بدون سروصدا به بخش خصوصی واگذار شده است.
خریداران امتیاز و اموال این روزنامه برای اینکه همچنان روزنامه ارگان وزارت صنعت خوانده شود، هیچ تغییر محسوسی در لوگو یا نام و فرم روزنامه ایجاد نکردند و خیلی‌ها آن را هنوز ارگان رسمی این وزارتخانه می‌دانند در حالی‌که حقیقت چیز دیگری است.
13 اردیبهشت 94 آگهی تاسیس یک موسسه به نام «موسسه غیرتجاری فرهنگی مطبوعاتی گسترش صنعت، معدن و تجارت» به شماره ثبت 35854 منتشر شد. در این آگهی که در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده اطلاعات جالبی می‌توان یافت که مهم‌ترین بخش آن بند «ی» آگهی است که خبر از انتقال کامل روزنامه گسترش صنعت (صمت) با همه اموال می‌دهد. در این بند می‌خوانیم: «انتقال کامل روزنامه گسترش صنعت (صمت) شامل امتیاز و امکانات از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) به موسسه. مدت موسسه از تاریخ ثبت به مدت نامحدود».
روزنامه دولت به چه کسی واگذار شده است؟
روزنامه گسترش صمت اردیبهشت 94 واگذار شد اما اصلا معلوم نیست چگونه و با کدام تشریفات قانونی از حالت دولتی به حالت خصوصی تبدیل شده است. در اساسنامه موسسه خصوصی گسترش صنعت، معدن و تجارت نام‌های آشنایی می‌بینیم: ناصر بزرگمهر رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل، خلیل محمودی نایب‌رئیس هیات‌مدیره، حسین حاجی‌پور عضو هیات‌مدیره و منوچهر طاهایی سرمایه‌گذار و سایر شرکا.
ناصر بزرگمهر مشاور رسانه‌ای نعمت‌زاده وزیر صنعت، منوچهر طاهایی رئیس شورای اطلاع‌رسانی وزارتخانه و حسین حاجی‌پور مدیرکل دفتر وزارتی نعمت‌زاده هستند. بدین‌ترتیب مشخص می‌شود بزرگمهر و شرکا که درون بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند موسسه‌ای خصوصی ثبت و روزنامه وزارتخانه را از آن خود می‌کنند تا سوالات بسیاری ایجاد شود: اینکه با کدام تشریفات قانونی و کدام مزایده امتیاز و اموال روزنامه گسترش صمت یکجا و برای مدت نامحدود به یک موسسه خصوصی واگذار می‌شود؟ آن موسسه خصوصی چقدر برای خرید امتیاز و اموال به وزارتخانه داده است؟ چگونه این واگذاری صورت گرفته و چرا باید این موسسه که از رانت منصوبان وزیر صنعت استفاده می‌کرده تنها متقاضی روزنامه باشد؟ چرا اعلام نمی‌شود این روزنامه دیگر هیچ وابستگی‌ای به وزارتخانه و دولت ندارد؟ چرا 80 درصد آگهی‌های این روزنامه هنوز دولتی است و این روزنامه همچنان به عنوان ارگان رسمی وزارتخانه نامیده می‌شود؟
برای پاسخ به سوالات بالا چندین بار با ناصر بزرگمهر، مدیرمسؤول روزنامه گسترش صمت تماس گرفتیم اما وی حاضر به گفت‌وگو نشد و چند روز بعد از تماس‌های مکرر اعلام شد وی به سفر خارج از کشور رفته است. محمودی، قائم‌مقام بزرگمهر در روزنامه گسترش صمت در پاسخ به سوالات «وطن‌امروز» اعلام کرد تمام تشریفات قانونی انتقال صورت گرفته است. وی در پاسخ به این سوال که تشریفات قانونی و مزایده انتقال چه موقعی انجام شده و مبلغ انتقال امتیازات این روزنامه چقدر بوده است؟ گفت برای انتقال حتما نباید مزایده‌ای انجام شود و واگذاری به وسیله کمیسیون ترک تشریفات هم انجام می‌شود. ایدرو هم آگهی و اطلاع‌رسانی کرده و ما هم خریدار بودیم. 3 کارشناس از وزارت ارشاد روزنامه را ارزشگذاری کردند و از شهریور 94 سازمان گسترش اعلام کرد روزنامه به موسسه گسترش صمت واگذار شده است. در آن زمان روزنامه تعطیل بوده و هیچ ارزشی نداشته است!
وی درباره مبلغ ارزشگذاری گفت: نمی‌دانم! ما به قیمت کارشناسی خریدیم اما من اطلاعی از این مبلغ ندارم. از ایدرو بپرسید چون آنها فروشنده‌اند.
محمودی تمایلی به گفت‌وگو نداشت تا ابهامات در این زمینه همچنان باقی بماند. آگهی مزایده ایدرو معلوم نیست چه زمانی منتشر شده و چگونه اطلاع‌رسانی رخ داده است.
در زمان انتقال روزنامه از دولت به بخش خصوصی این روزنامه چاپ می‌شده و در اختیار گسترش و نوسازی صنایع کشور بوده است و اینکه مسؤولان این روزنامه آن را تعطیل و ورشکسته می‌دانند صحیح نیست. بهتر است مسؤولان دولتی پاسخی قانع‌کننده درباره این ابهامات بدهند و مانند مسؤولان روزنامه خصوصی‌شده صمت به سمت پاسخ‌های ابهام‌آلود نروند.