گروه اقتصادی: برخی مدیران ارشد دستگاه‌های  دولتی در حالی که مردم برای دریافت وام‌های حداقلی دچار مشکل هستند، از رانت جایگاه و سمت خود برای چپاول منابع اعتباری مردمی و دریافت وام‌های میلیاردی قرض‌الحسنه استفاده می‌کنند. وام‌های کلان به راهکار جدید سودجویی برخی مدیران دولتی برای کسب منافع مالی و دور زدن قوانین کشور تبدیل شده است. براساس گزارشات دریافتی برخی مدیران ارشد دستگاه‌های دولتی از رانت جایگاه و سمت خود برای چپاول منابع اعتباری مردمی و دریافت وام‌های میلیاردی قرض‌الحسنه استفاده کرده‌اند، این در حالی است که مردم برای دریافت وام‌های حداقلی گاهی با سود بالا دچار مشکل و موانع بسیاری بوده و برای کسب آن باید خان‌های دولتی را در نظام بروکراسی پیچیده بگذرانند که در بسیاری موارد حتی این تلاش‌ها منتج به نتیجه نمی‌شود.  متاسفانه در شرایط کنونی فرآیند اعطای وام‌های کلان با سود صفر درصد بسیار پرابهام است، به طوری که مدیران دولتی فراتر از مقررات و قوانین بانکی اقدام به کسب وام‌های میلیاردی می‌کنند که این مساله ریشه در برخی نواقص و مشکلات در قوانین موجود و کمبود نظارت بر دستگاه‌های اجرایی دارد.  
دریافت‌های  میلیاردی
در این باره رحیم زارع، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امروز تمام توجهات روی فیش‌‎های حقوقی غیرمتعارف متمرکز شده است به خانه ملت گفت: حین بررسی فیش‌های حقوقی نجومی نباید از وام‌های قرض‌الحسنه‌ای که به برخی مدیران از سوی مؤسسات مالی و بانک‌های دولتی داده می‌شود، غافل شد.   رئیس فراکسیون  ایران در افق ١٤٠٤ مجلس شورای اسلامی بر همین اساس، تصریح کرد: زمانی که جوانان برای ازدواج باید منتظر وام 3میلیون تومانی باشند که بعضا بانک‌ها اعلام می‌کنند موجودی پرداخت این وام را ندارند، مدیران و برخی اعضای هیات مدیره براحتی وام‌های کلان حداقل ۳۰۰ میلیون تومان تا مرز یک‌میلیارد تومان آن هم به صورت قرض‌الحسنه از مؤسسات و بانک‌های دولتی دریافت می‌کنند در حالی بنگاه‌های کوچک برای ۵۰ میلیون تومان سرمایه در گردش سرگردانند.    وی خاطرنشان کرد: در همین راستا لازم است مجلس نیز گزارشی تهیه کرده و طرح تحقیق و تفحص از مؤسسات پولی و بانکی دولتی را درباره وام‌های کلان قرض‌الحسنه‌ای که بدون حساب و کتاب از سوی این مؤسسات در اختیار مدیران قرار می‌گیرد، کلید بزند و بزودی این کار انجام خواهد شد.  
ضرورت برخورد جدی با متخلفان
همچنین احمد محمدی‌انارکی با اشاره به پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه کلان به برخی مدیران از سوی مؤسسات مالی و بانک‌های دولتی گفت: مردم از مجلس و نمایندگان پیگیری چگونگی پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه کلان به برخی مدیران را مطالبه کرده‌اند، بنابراین مجلس و کمیسیون اقتصادی آن از وزیر اقتصاد و دولت این موضوع را سوال خواهد کرد و توضیحات آنها را در این زمینه خواهد شنید.   محمدی‌انارکی با بیان اینکه صحت و سقم و اسناد دریافت وام‌های قرض‌الحسنه کلان توسط برخی مدیران از وزیر اقتصاد پیگیری می‌شود، ادامه داد: عزم راسخ مجلس برخورد با متخلفان و بازگشت بیت‌المال به خزانه است تا در راه آبادانی و توسعه کشور هزینه شود.
با استعفا و عزل مشکل حل نمی‌شود
   نادر قاضی‌پور نیز با اشاره به پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه کلان به برخی مدیران از سوی مؤسسات مالی و بانک‌های دولتی، گفت: مقام معظم رهبری بر بررسی دریافتی‌های غیرمتعارف از سوی نهادهای نظارتی و پیگیری بازگشت این اموال به خزانه تاکید کرده‌اند، بنابراین نهادهای نظارتی علاوه بر حقوق‌های نامتعارف باید وام‌های قرض‌الحسنه کلان که از سوی برخی مدیران دریافت شده را نیز پیگیری کنند.  نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه موضوع دریافتی‌های غیرمتعارف برخی مدیران باید سریعا تعیین تکلیف و مشخص شود، افزود: با استعفا و عزل مشکل دریافتی‌های نجومی و وام‌های قرض‌الحسنه کلان حل نمی‌شود، چگونه مردم برای دریافت یک وام زیر 10 میلیونی باید ماه‌ها در انتظار باشند اما براحتی وام‌هایی با سود صفر درصد به برخی مدیران پرداخت می‌شود.  قاضی‌پور با بیان اینکه برخی وزرا نباید دریافت حقوق‌های نجومی و وام کلان قرض‌الحسنه مدیران خود را توجیه کنند، ادامه داد: موسسات پولی و بانکی دولتی چگونه با سپرده‌های مردم به این مدیران وام‌های کلان می‌دهند، این پول‌ها به جای تزریق در بخش تولید، جیب مدیران دولتی را پر کرده است. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دیوان محاسبات و سازمان بازرسی باید به موضوع دریافت وام‌های کلان قرض‌الحسنه توسط برخی مدیران ورود کنند و وزیر اقتصاد با شفاف‌سازی در این موضوع با خاطیان متخلف برخورد کند.  شهباز حسن‌پوربیگلری نیز با تاکید بر ضرورت برخورد قاطع با هر نوع دریافت غیرمتعارف، گفت: نباید در سایه برخورد با فیش‌های حقوقی چند ده میلیونی وام‌های کلان قرض‌الحسنه به فراموشی سپرده شود. وی با بیان اینکه عزم دولت و مجلس برخورد با حقوق ‌ها و دریافتی‌های میلیونی است، افزود: مجلس و دولت به انتظار مردم در زمینه برخورد با متخلفان در حوزه دریافتی‌های نجومی عمل خواهند کرد. حسن‌پوربیگلری با بیان اینکه با شفافیت اقتصادی انگیزه‌ای برای غارت بیت‌المال نخواهد ماند، گفت: با ارائه لایحه دولت در بحث شفاف‌سازی حقوق‌ها و دریافتی‌های کارمندان، دیگر شاهد مفاسد اقتصادی از جنس حقوق‌ها و دریافتی‌های چند ده میلیونی نخواهیم بود. وی یادآور شد: اجازه پنهان شدن وام‌های کلان زیر سایه حقوق‌های غیرمتعارف را نمی‌دهیم و تا حصول نتیجه و بازگشت بیت‌المال به خزانه پیگیر موضوع خواهیم بود.