نایب‌رئیس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه مالیات مشاغل هنوز قطعی نشده است، گفت: افزایش بدون مدرک مالیات منجر به رواج زیرمیزی می‌شود که پدیده شومی است. ابراهیم درستی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به افزایش سطح تعامل میان سازمان امور مالیاتی و اصناف اظهار داشت: اولین درخواست از رئیس سازمان مالیاتی این است که تفاهمنامه اصناف عملیاتی شود. این فعال صنفی با اشاره به دومین درخواست از سازمان مالیاتی گفت: 5 ماه از سال گذشته و رکود در بازار حاکم است، مسؤولان توجه داشته باشند و از هم‌اکنون با رصد شرایط بازار، ملاحظات در زمان رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی امسال را در سال 96 در نظر داشته باشند. به گفته درستی، سازمان امور مالیاتی و ارکان‌های ذی‌ربط به جای اینکه روی 3 میلیون کسبه در کشور و تهران فشار بیاورند، به دنبال جلوگیری از فرار مالیاتی در گلوگاه‌ها باشند. وی یکی از معضلات کنونی را مربوط به سایت‌ها و فضای مجازی فروش کالا دانست که مشغول کسب و کار هستند و مالیات نمی‌دهند. درستی عنوان کرد: این سایت‌ها آزادانه فعالیت می‌کنند و بدون پرداخت مالیات و نیاز به هرگونه مجوز و بالاتر از آن، کالای قاچاق را در بخش‌های لوازم خانگی، لوازم آشپزخانه، پوشاک، IT و صوتی و تصویری می‌فروشند. نایب‌رئیس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه صرف فشار به شبکه توزیع برای مبارزه با قاچاق کالا درست نیست، بیان داشت: 100 درصد با قاچاق کالا مخالفیم، اما نباید شبکه توزیع را ناآرام کرد، بلکه باید در گلوگاه با قاچاق برخورد شود. وی ادامه داد: ریسک قاچاق کالا باید به حدی بالا برود که کسی جرأت چنین کاری را نکند. امنیت شغلی واحدهای صنفی را باید در نظر گرفت، اگر تخلفی در جایی صورت می‌گیرد و هنوز ثابت نشده، نباید به شبکه توزیع نسبت داده شود. نایب‌رئیس اتاق اصناف تهران تأکید کرد: برگه‌های تشخیص مالیاتی وجود دارد که بالغ بر هزار درصد افزایش مالیات بدون هیچ ادله و مدارک مستند است. این موضوع باعث حاکم شدن بخش زیرمیزی می‌شود که از سوی ما 100 درصد رد است. نماینده مالیاتی اصناف با اشاره به اینکه باید ارتباط ممیز و مؤدی در ساختار جدید مالیات حذف شود، عنوان کرد: باید تحولات در این بخش ایجاد شود. امیدواریم مباحث مالیاتی بهبود یابد. 3 میلیون صنف باید تغییرات را لمس کنند و شمشیر علی‌الرأس از مالیات حذف شود. درستی در پاسخ به این سوال که آیا ممیزان مالیاتی دلیل افزایش آنچنانی مالیات یک مؤدی را اعلام می‌کنند یا خیر، تصریح کرد: اگر مؤدی درخواست کند که براساس کدام ادله افزایش مالیات داشته، ممیز مکلف است که مدارک را ارائه دهد. متأسفانه در هیأت‌ها برای برگه تشخیص مدارک و مستندات وجود ندارد و از 50 پرونده 49 مورد آن واقعی نیست. درستی ادامه داد: طی سال‌های گذشته مالیات اصناف پلکانی بالا رفته است و حالا در شرایط رکود باید کاهش یابد.