محمد زعیم‌زاده: 1- روز سه‌شنبه هفته گذشته در کنار دوستان‌مان در «وطن‌امروز» نبودم اما آنچه درباره فتح دفتر وطن و بیرون ریختن اسباب و وسایل‌شان شنیدم سکانس طلایی قسمت اول شهرزاد را در ذهنم تداعی کرد. سکانسی که در شلوغ‌بازی‌های اراذل و اوباش در مرداد 32، دفتر یک روزنامه منتقد مورد تفقد قرار گرفت و بر سر «فرهاد دماوندی» آن آمد که دیدید. هر چقدر هم در تاریخ بررسی کردم از آن روزگار تا حالا چنین برخوردی را با هیچ روزنامه‌ای نیافتم. در واقع آخرین مدال به خیابان ریختن وسایل یک روزنامه بر سینه جناب شعبان مغزدار و گروه هفت‌کچلون درخشیده بود.
فعلا با محق بودن «وطن‌امروز» یا آن نهاد خاص در ماجرای اجاره‌بها کاری ندارم اما اگر یک روزنامه مستقل غیردولتی و اتفاقا منتقد درباره اجاره‌بها با متولی ساختمانش به مشکل خورد، فارغ از اینکه حق با کیست، آیا این درست است که اسباب و اثاثیه‌اش را در خیابان ولو کنیم؟ این با کدام منطق جامعه مدنی و آزادی بیان قابل توجیه است؟ رسانه و روزنامه مگر نباید زبان گویای جامعه باشد؟ آیا این برخوردها موجب لالی یا حداقل لکنت رسانه‌ها نمی‌شود؟ آیا اینگونه نواختن رسانه‌های منتقد، به یک‌سویه کردن جریان اطلاع‌رسانی در جامعه نمی‌انجامد؟ وقتی رکن چهارم دموکراسی را اینگونه تبر زدی چگونه قرار است چهارپایه دموکراسی مستقر بماند؟
2- خوشحالی مسعود بهنود و بی‌بی‌سی از تعطیل شدن «وطن‌امروز» هر چند موقت و یک روزه، برگ زرین دیگری برای این روزنامه است. بهنود آنقدر خوشحال است که حتی برای نمایش خبر تعطیل شدن «وطن» دم خروسش بیرون می‌زند و از تیتر معروف «خبر مرگش» برای این کار استفاده می‌کند، یعنی اینکه کنایه وطن به آل‌سعود آنقدر برای بهنود و شرکا و آن وزیر فرهنگ کذایی که از منتفعان خانوادگی بورس‌های سعودی و ضیافت جنادریه است، سنگین آمده که برای تعطیلی وطن لحظه‌شماری می‌کرده است.
ذوق‌زدگی بهنود و شرکا از این اتفاق چندان جای تعجب نداشت اما برای برخی رفقا که نگاه صنفی‌تری به مساله مطبوعات و حوزه روزنامه‌نگاری داشتند، ادامه خط مبتذل مسعود بهنود و بی‌بی‌سی در برخی رسانه‌های داخلی از جمله خبرگزاری‌های دولتی که کباده دفاع از آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات می‌کشند، مقداری عجیب بود. رفقایی که خیلی دقیق نمی‌دانستند مساله آزادی و آزادی بیان برای رسانه‌های زنجیره‌ای و چپ‌های نادم و لیبرال‌های نیم‌بند نه یک مساله واقعی و مبنایی بلکه یک دعوای کار راه‌انداز انتخاباتی است و «زنده باد مخالف من» تنها تیتر خوبی برای پوسترهای تبلیغاتی!
3- مساله آزادی برای جماعت چپ‌های نادم هیچگاه یک مساله مبنایی نبوده است؛ آنها که در دهه 60 بنا به اقتضائات زمانه و لزوم ماندن در قدرت حرف از ولایت مطلقه فقیه حداکثری و «جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم» می‌زدند، در دهه 70 با مصادره مولفه‌های گفتمانی خود توسط جریان راست و همچنین اثرات دولت اقتدارگرای هاشمی رفسنجانی سراغ گفتمان اجاره‌ای آزادی رفتند؛ گفتمانی که آنها چه در سال‌های حکمرانی و چه غیر از آن در نظر و عمل هیچ پایبندی به مولفه‌هایش نداشتند.
به لحاظ نظری آزادی از نگاه نئولیبرال‌های چپ تنها در حیطه «آزادی من» معنا پیدا می‌کرد و چون توجه به آزادی «جز من» هزینه‌زا بود، راهی به ادبیات و سیاست‌های اعلامی و اعمالی آنها نداشت. رسانه‌های زنجیره‌ای اصلاح‌طلب حق کشیدن کاریکاتور آیت‌الله مصباح را داشتند ولی آیت‌الله مصباح‌یزدی حق مناظره با آنان درباره دعاوی جریان سروش را نداشت. شورای نگهبان حق نظارت بر انتخابات شورای شهر را نداشت همان‌طور که شهردار منتخب همان شورای شهر حق حضور در جلسات هیات دولت را نداشت! روزنامه‌های زنجیره‌ای حق داشتند مجوز تظاهرات علیه خدا و به موزه فرستادن امام و... را تیتر یک کنند اما صدا و سیمای جمهوری اسلامی حق نداشت تصاویری از کنفرانس خیانتبار برلین را پخش کند و وقتی تصاویری محدود از آن را پخش کرد رئیس صدا و سیما از ورود به جلسات هیات دولت منع شد. تشکل‌های دولت‌ساخته حق داشتند در تریبون‌های‌آزاد قیام حضرت اباعبدالله(ع) را یک دعوای خانوادگی بخوانند اما همزمان اندک تشکل‌های انقلابی و مستقل باقیمانده در دفتر تحکیم وقت تهدید و اعضای‌شان با احکام سنگین کمیته انضباطی مواجه می‌شدند و از طریق خانواده‌ها تحت فشار قرار می‌گرفتند. شعار توسعه سیاسی و «دانشگاه، چشم نگران جامعه مدنی» داده می‌شد اما همزمان هر مخالفتی در نطفه خفه می‌شد؛ عده‌ای با لفظ «آدم باش! میدم بیرونت کنند» و عده‌ای با «تهدید به برخورد امنیتی» توسط وزیر علوم دموکراسی‌خواه، جناب آقای دکتر معین. این در حالی بود که همه اینها در رسانه‌های اصلاح‌طلب سانسور می‌شد. همان‌طور که نقدهای اساسی به دولت و مناظره‌های نظری جدی مانند مناظره‌های رحیم‌پور و حجاریان در روزنامه‌های زنجیره‌ای سانسور می‌شد و در عوض سخنان تقطیع شده فلان امام جمعه تا حد ممکن ضریب پیدا می‌کرد. همان‌طور که هیچ روزنامه اصلاح‌طلبی ننوشت که در تاریخ ایران تاکنون 3 نهاد که با رای مردم بر سر کار آمده‌اند چگونه منحل شده‌اند؟ اولی مجلس شورای ملی با چکمه‌ها و توپخانه لیاخف، دومی مجلس شورای ملی با دستور جناب مصدق و سومی هم شورای شهر اول هم‌سو با دولت توسط اصلاح‌طلبان! همچنان که حالا خبر شکایت دولت از تشکل‌های دانشجویی به خاطر چند علامت تعجب در رسانه‌های‌شان سانسور می‌شود. انتظار عمل مبنایی به شعار آزادی از جریانی که در اوج بی‌هویتی است و در عمل تبدیل به رحم اجاره‌ای جریان راست سنتی شده و برای ریاست مجلس همان علی لاریجانی که روزی به جلسه هیات دولت اصلاحات راه پیدا نمی‌کرد مارش پیروزی می‌زند، انتظاری بیهوده است.