گروه اجتماعی: آخرین خبرها از پرونده بانک ملت، کشف دومین خانه فساد دیپلمات‌های کشورهای خارجی و برخی عوامل ایرانی به همراه خبر بازداشت یک متهم در عرضه گوشی‌های تلفن همراه از مهم‌ترین موضوعاتی است که دادستان تهران به تشریح جزئیات آن پرداخته است. عباس جعفریدولتآبادی، دادستان تهران در ششمین نشست دادستانی تهران در امر زندان‌ها به وقوع 2 اتفاق طی هفته گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از این موارد مفتوح شدن پرونده‌ای در دادسرای جرائم اقتصادی با موضوع قاچاق گوشی تلفن همراه در تهران بود. وی با تأکید بر ارتباط این پرونده با مطالب مطرح شده در جلسه دادستانی تهران با اتحادیه‌های صنوف یادآور شد: در این جلسه برخی رؤسای اتحادیه‌ها نسبت به قاچاق کالا بویژه قاچاق تلفن‌های همراه ابراز نگرانی کردند و در تحقیقات مشخص شده است متهم با هولوگرام‌های جعلی و بدون عبور از مبادی قانونی، نسبت به عرضه گوشی‌های موبایل وارداتی در تهران اقدام کرده که در این پرونده یک متهم بازداشت شده است.
کشف مکان فساد دیپلمات‌ها
به گفته جعفریدولتآبادی، اتفاق دیگری که در این مدت به وقوع پیوسته، اقدام پیشگیرانه هفته گذشته ضابطان در کشف خانه‌ای بود که به منظور برگزاری مجلس مختلط و فساد برای برخی دیپلمات‌های کشورهای خارجی و ایرانیان مرتبط مهیا شده بود. وی با اعلام اینکه از این منزل 4 هزار لیتر مشروبات الکلی کشف شده است، خاطرنشان کرد: امروز دشمنان انقلاب در زمینه فساد و فحشای سازمان‌یافته عمل می‌کنند و این اقدام ضابطان، از آن جهت که پیشگیرانه بوده و نشان از اشراف دستگاه‌های اطلاعاتی و ضابطان دارد، قابل تقدیر است.
دادستان تهران همچنین تصریح کرد: در این‌باره 2 ایرانی با تابعیت مضاعف دستگیر شده‌اند. وی افزود: طی 2 ماه گذشته این دومین خانه‌ای است که در زمینه فساد برخی دیپلمات‌های خارجی در تهران کشف شده و این شیوه پیشگیرانه باید ادامه یابد تا تمام مراکز مهیا برای فساد شامل باغ‌ها و تالارها در اشراف اطلاعاتی ضابطان قرار گیرد.
انتقاد از طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌ها
جعفریدولتآبادی در ادامه با اشاره به جرائم مالی عنوان کرد: بخش عمده‌ای از پرونده‌هایی که در این مدت تشکیل و باعث شد دادسرای پولی- بانکی راه‌اندازی شود، به وضعیت مؤسسات مالی غیرمجاز مربوط است. نکته دیگری که مورد انتقاد دادستان عمومی تهران قرار گرفت، اطاله رسیدگی در پرونده‌های مهم با موضوع فساد اقتصادی بود.
دادستان تهران با بیان مثال‌هایی از پرونده‌های اقتصادی کلان مانند گروه ریخته‌گران، موسسه اعتباری ثامن‌الحجج و بابک زنجانی تصریح کرد: اگرچه رسیدگی به این پرونده‌ها به لحاظ ماهیت آنها با مشکلاتی مواجه است اما طولانی شدن رسیدگی‌ها باعث می‌شود پرونده به ضد خودش تبدیل و زمینه مظلوم‌نمایی متهمان فراهم شود. از دیگر نتایج اطاله در رسیدگی به این پرونده‌ها، اعتراض شکات، مفتوح شدن شکایات انتظامی علیه قاضی یا تهدید به چنین شکایاتی علیه قضات رسیدگی‌کننده و ورود نهادهای نظارتی گوناگون به پرونده‌هاست. جعفریدولتآبادی از معاونان خود بویژه سرپرستان نواحی جرائم اقتصادی و بانکی خواست که در رسیدگی به پرونده‌های مهم نظارت بیشتری داشته باشند تا خارج از نوبت رسیدگی شود و بدین ترتیب زمینه آسیب برای قضات اینگونه پرونده‌ها کاهش یابد و پرونده از مسیر صحیح رسیدگی خارج نشود.