سیدمحمدعلی خطیبی*: سال قبل به دنبال حذف کارت سوخت بنزین با شعار تک‌نرخی کردن قیمت بنزین و جلوگیری از فساد ناشی از دونرخی بودن قیمت، ناگهان واردات این فرآورده نفتی با رشدی حدود 200 درصدی مواجه شد.
واردات بنزین که در دولت قبل تنزل بسیاری یافته و به میزان ناچیزی رسیده بود و می‌رفت تا متوقف شود، در دولت تدبیر و امید مجددا روند صعودی به خود گرفت و سال به سال افزایش یافت به گونه‌ای که سال 93 به رقم 7/4میلیون لیتر در روز و سپس با کنار گذاشتن کارت سوخت در سال 94 واردات این فرآورده نفتی به 9 میلیون لیتر رسید. سال جاری نیز شواهد موجود بیانگر آن است که واردات بنزین با تداوم روند یادشده به حدود 12 میلیون لیتر رسیده که در مقایسه با سال 93 رشدی بیش از 250 درصد داشته است. پیش‌بینی شده این واردات بزودی به 15 میلیون لیتر هم برسد، زیرا مصرف بنزین که در 3 ماهه سال جاری حدود 72 میلیون لیتر بود با توجه به قرار داشتن در فصل مسافرت‌ها با رشدی سریع می‌تواند به 90 میلیون لیتر و حتی بالاتر هم برسد.
دبیرخانه اوپک هم در بولتن سالانه خود اعلام کرده مصرف بنزین ایران در سال قبل با رشدی جهشی به بالاترین سطح در سال‌های اخیر رسیده که بخش اعظم این رشد مصرف از طریق واردات تامین می‌شود.
مقام معظم رهبری هم تاکید دارند واردات بنزین باید متوقف شود، در حالی که رشد مصرف با کنار گذاشتن کارت سوخت و بی‌توجهی به مدیریت مصرف راه را برای واردات بیشتر هموار کرده است. سؤال مهم اینکه آیا چنین رشد مصرفی برای کشور منطقی است و با ادامه این مصرف لجام‌گسیخته و تشدید روند واردات عواقب آن برای کشور چه خواهد شد و اصولا چرا به توصیه‌های دلسوزان نظام در این‌باره بی‌توجهی می‌شود؟
بررسی‌های کارشناسی بیانگر آن است که ادامه این روند به صلاح کشور نیست و باید این روند اصلاح شود.
مگر همین چندی قبل نبود که دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و در رأس آنها آمریکای جنایتکار از این نقطه ضعف کشور استفاده کرده و با تحریم بنزین سعی داشتند کشور را تحت فشار قرار دهند؟! و اگر نبود ابتکار عمل دولت قبل در استفاده از توان داخلی به جای واردات، می‌توانست دشمنان را در رسیدن به اهداف خود امیدوار کند. حال در این شرایط بدون اینکه از گذشته عبرت بگیریم و این نقطه‌ضعف را اصلاح کنیم وزارت نفت با کنار گذاشتن سیاست مدیریت مصرف و با افزایش روزافزون واردات بنزین روند خطرناک تشدید واردات را دنبال می‌کند.
در دولت‌های سازندگی و اصلاحات هم لزوم مقابله با مصرف بی‌رویه حامل‌های انرژی مطرح بود اما نسخه آنها فقط افزایش قیمت بود که پس از چند بار عمل کردن به این نسخه معلوم شد این اقدام به تنهایی موثر نیست، بلکه اقدامات غیرقیمتی هم باید در دستور کار قرار گیرد تا مدیریت و کنترل مصرف با موفقیت دنبال شود.
متاسفانه دولت‌های اصلاحات و سازندگی هیچ یک توفیقی در این‌باره نداشتند تا اینکه دولت قبل با طراحی و اجرای کارت سوخت به این مهم کمر همت گماشت و با مدیریت و کنترل مصرف روند شتابان رشد مصرف و افزایش واردات را مهار کرد؛ هرچند آماده کردن زیرساخت‌های مربوط با توجه به گستردگی شبکه توزیع و مصرف بسیار دشوار بود اما با همت و تلاش مدیران و متخصصان کشور این مهم با موفقیت طراحی و اجرا شد که این طرح به اعتراف صاحبنظران داخلی و خارجی یکی از پدیده‌های نوظهور و موفق مدیریت مصرف است؛ در واقع کاری که در دولت‌های سازندگی و اصلاحات با بی‌توجهی مواجه شده بود در دولت قبل با جدیت اجرا شد و با انجام آن علاوه بر مدیریت و کنترل رشد مصرف سالانه از خروج میلیاردها دلار ارز از کشور جلوگیری شد که اگر به اینها جلوگیری از قاچاق بنزین و ملاحظات زیست‌محیطی بویژه آلودگی‌های ناشی از مصرف بی‌رویه سوخت اضافه شود ابعاد گسترده مزایا و منافع طرح بیشتر روشن می‌شود. قابل توجه اینکه بررسی‌های کارشناسی بیانگر آن است که منشأ عمده آلودگی‌های هوا در شهرهای بزرگ همان سوخت خودروهاست.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با به‌کارگیری کارت سوخت از حدود 100 میلیارد دلار قاچاق بنزین جلوگیری شده است که این مهم دقیقا در راستای منافع ملی است و منافع دیگر آن هم نظیر مدیریت و کنترل مصرف و کاهش آلاینده‌ها و کاهش چشمگیر واردات همگی این طرح را توجیه می‌کند؛ حال معلوم نیست چرا وزارت نفت اصرار به کنار گذاشتن این طرح موفق دارد!

شاید بزرگ‌ترین ایراد این طرح از دید مسؤولان وزارت نفت همانا وابستگی آن به دولت قبل است که البته از نظر آنها گناهی نابخشودنی است البته مسؤولان وزارت نفت فساد ناشی از دونرخی بودن بنزین را عامل کنار گذاشتن این طرح قلمداد کرده‌اند، در حالی که استفاده از کارت سوخت با تک‌نرخی بودن مغایرتی ندارد و اضافه بر آن فساد ناشی از افزایش واردات، مصرف و آلودگی‌های ناشی از آن در مقایسه با ادعای وزارت نفت درباره فساد ناشی از دونرخی بودن به هیچ‌وجه قابل مقایسه نیست. هم‌اکنون که در قانون بودجه سال جاری، دولت موظف به ارائه بنزین به میزان محدود با کارت سوخت از یک سو و ارائه آن با نرخ آزاد شده است، مسؤولان دولت تدبیر و امید که همواره بر قانونگرایی تاکید دارند حاضر به اجرای قانون نیستند و سعی دارند با تاکید بر نظرات اشتباه خود که مغایرت آشکار با منافع ملی دارد قانون را تغییر دهند؛ در حالی که اگر صرفا منافع ملی مد نظر باشد هر عقل سلیمی به ادامه مدیریت مصرف و استفاده از کارت سوخت و مقابله با قاچاق و واردات بی‌رویه و رشد آن رای خواهد داد و الا آثار سوء بازگشت به وضعیت قبل و کنار گذاشتن زحماتی که تاکنون متحمل شده‌ایم از هم‌اکنون قابل پیش‌بینی است. امید است مجلس محترم با در نظر گرفتن منافع کشور و ملت، با درخواست غیرمنطقی دولت که می‌تواند با تداوم روند رشد مصرف و وابستگی، امنیت ملی را مورد تهدید قرار دهد موافقت نکند و دولت را موظف به کنترل مصرف بی‌رویه حامل‌های انرژی بویژه بنزین و گازوئیل کند. بدیهی است افزایش تولید بنزین و گازوئیل در کشور مجوزی برای افزایش مصرف لجام‌گسیخته نیست و این ثروت ملی به جای آنکه صرف افزایش مصرف داخلی و افزایش آلاینده‌ها شود می‌تواند با صادرات به افزایش درآمد ملی کمک شایانی کند.
* نماینده سابق ایران در اوپک