گروه اقتصادی: صفدر حسینی که بنا به توصیف عجیب سخنگوی دولت، ذخیره نظام است، چندی قبل درخواست افزایش 67 درصدی حقوق خود و مسؤولان صندوق توسعه ملی را داشت که این تقاضا با مخالفت سازمان بازرسی کل کشور به تصویب نرسید. به گزارش «وطن امروز»، 12 مردادماه امسال بود که محمدباقر نوبخت در دفاع تمام قد از مدیرعامل مستعفی صندوق توسعه ملی، او را ذخیره نظام و امانتدار کشور دانست و البته دلایل قانع‌کننده‌ای برای اثبات ادعای خود ارائه نداد. این توصیف از صفدر حسینی (که دریافتی‌های نجومی وی احساسات و افکار عمومی جامعه را جریحه‌دار کرده بود) در حالی است که مقام معظم رهبری در سخنان خود درباره حقوق‌های نامتعارف برخی مدیران، آنها را افرادی توصیف کردند که نه‌تنها ارتباطی به نظام اسلامی ندارند، بلکه لایق قرار گرفتن در این مناصب و پست‌ها نیستند. حال با گذشت فقط چند روز از توصیف
5 کلمه‌ای و بی‌پشتوانه نوبخت درباره صفدر حسینی، پرده از یک حقیقت تلخ درباره مدیرعامل مستعفی صندوق توسعه ملی برداشته شده است. بنابر اعلام رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در جلسه‌ای که ماه‌های گذشته با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد، مسؤولان صندوق توسعه ملی، تقاضای افزایش 67 درصدی حقوق خود را برای سال جاری داشتند که با مخالفت سازمان بازرسی کل کشور، تصویب نشد. این حقیقت نشان می‌دهد صفدر حسینی به حقوق 57 میلیونی هم قانع نبوده است.  نسیم آنلاین در این‌باره نوشته است: «براساس مواضع خود دولتی‌ها، صفدر حسینی از منافذ قانونی موجود استفاده کرده و اقدام به افزایش کلان حقوق خود و دریافت وام‌های نجومی کرده بود. رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم تصریح کرده متاسفانه یکسری درزهای قانونی و فرارها در این مساله وجود داشته است و آنها از این مسائل استفاده و اقدام کردند. همچنین مطابق اعلام رئیس سازمان بازرسی کل کشور، صفدر حسینی و معاونانش در صندوق توسعه ملی پس از افشای دریافتی‌های نجومی‌شان، مجبور شدند یک میلیارد و اندی از پول‌های دریافتی را به خزانه بازگردانند. این رقم نشان می‌دهد چه مبلغ هنگفتی دریافت کرده بودند و تا زمانی که حقایق برملا نشده بود، حاضر نبودند آن را به بیت‌المال بازگردانند». صفدر حسینی از فروردین تا اسفند سال 94 به‌طور میانگین 57 میلیون و 400 هزار تومان بابت حقوق دریافت کرده بود. نکته قابل تامل دیگر این است که صفدر حسینی با دریافت حقوق میانگین ماهانه 57 میلیون فقط از یک دستگاه، بعید می‌رسد زندگی‌اش لنگ وام باشد اما 300 میلیون تومان نیز تسهیلات، آن هم با نرخ سود 4 درصد دریافت کرده بود. همچنین مواردی که صفدر حسینی در فیش حقوقی بابت آنها حقوق می‌گرفت در مقابل دریافتی سایر کارمندان و کارگران تاسفبار بود: حق تلفن همراه (360 هزار تومان)، هزینه پزشکی، هزینه‌های دندانپزشکی، یک‌سی‌ام پرداختی، اعیاد، بهره‌وری 3 ‌ماهه، کمک‌هزینه اوقات فراغت فرزندان، کمک‌هزینه خرید لباس، کمک‌هزینه خرید کتاب، کمک‌هزینه سفر، کمک‌هزینه ورزش، کمک‌هزینه تحصیلی و پاداش!
انتصاب مسأله‌دار دوست حسینی!
رعایت نشدن قانون در انتصاب جایگزین صفدر حسینی نیز از دیگر ابهامات و مسائل عجیب در اخبار مرتبط با صندوق توسعه ملی است.  در این‌باره عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملی گفت: ‌انتخاب «دوست‌حسینی» به عنوان رئیس هیأت عامل صندوق براساس نشست و رأی‌‌گیری هیأت امنا نبود. محمد حسینی در گفت‌وگو با فارس، درباره نحوه انتخاب رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی اظهار داشت: صندوق توسعه ملی در راستای اجرای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در قانون برنامه پنجم تشکیل شد. بعد از اتمام زمان حساب ذخیره ارزی، هدف این بود صندوقی غیردولتی برای استفاده از سهم درآمدهای نفتی با پایه 20 درصد تشکیل شود.  عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: براساس ماده 84 قانون برنامه پنجم، هیأت امنای صندوق متشکل از رئیس (رئیس‌جمهور)، وزرای اقتصاد، نفت و کار، رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان مدیریت (دبیر هیأت امنا) و با حضور 2 نفر از نمایندگان مجلس، دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی و رؤسای اتاق بازرگانی و تعاون است. بعد از استعفای دسته‌جمعی رئیس و اعضای هیأت عامل سابق، عملاً هیچ‌کس در صندوق نمی‌توانست کار کند و پرداخت حقوق کارمندان نیز با مشکل مواجه شد. به گفته حسینی، 2 هفته قبل نیز 2 نماینده به عنوان اعضای ناظر صندوق از سوی مجلس معرفی شدند. وی با اشاره به اینکه اسامی متعددی برای ریاست هیأت عامل مطرح بود، گفت: پس از آن اسم جناب دوست‌حسینی مطرح شد که در تماسی با دبیرخانه هیأت امنا در سازمان مدیریت گفتم ظاهراً رئیس هیأت عامل انتخاب شده اما دعوتی از اعضای ناظر مجلس نشده است که پاسخ دادند حکم شما به عنوان ناظر به دست ما نرسیده است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بیان داشت: بعد از این مباحث، صورتجلسه‌ای تنظیم شد و نظرات اعضای هیأت امنا را به صورت تلفنی و شفاهی گرفتند و به شکل دستی دنبال اخذ امضا از اعضا بودند. وی با بیان اینکه انتخاب رئیس جدید صندوق براساس تشکیل جلسه هیأت امنا و رأی‌گیری اعضا نبوده است، عنوان کرد: چنین فرآیندی طی نشد. اینکه آیا هیأت امنا حتماً باید دور هم جمع بشوند و رأی بدهند با این صراحت در اساسنامه قید نشده است و زمانی که اعضا صورتجلسه را امضا می‌کنند، به نوعی انتخاب اعضای هیات عامل را پذیرفته‌اند. این نماینده مجلس ادامه داد: وزرا به همراه رئیس سازمان مدیریت، اتاق بازرگانی و تعاون و عضو ناظر صندوق از کمیسیون اقتصادی این صورتجلسه را امضا کردند.
دادستان کل روند را مغایر دانسته و امضا نکرد که البته با
5 امضای هیات امنا، این تصمیم قانونی است. حسینی ادامه داد: قرار است جناب دوست‌حسینی 8 نفر را برای انتخاب اعضای هیأت عامل به هیأت امنا معرفی کند. حسینی در پاسخ به این سوال که پیشنهاد انتخاب اعضای هیأت عامل صندوق جزو وظایف هیأت امناست و نه رئیس هیأت عامل اظهار داشت: پیشنهاد اعضای هیأت عامل از سوی آقای نوبخت انجام می‌شود. مقرر شد یکشنبه دعوتنامه جلسه هیأت امنای برای انتخاب اعضای هیأت عامل صندوق ارسال شود. قاضی سراج، رئیس سازمات بازرسی کل کشور و مسؤول نظارت بر صندوق توسعه ملی نیز در نامه‌ای به رئیس‌جمهور مراتب اعتراض خود را ابراز داشته و تاکید کرده بود تحصیلات دوست‌حسینی با این سمت مرتبط نیست و همچنین ابتدا باید هر 5 عضو انتخاب و سپس رئیس هیات عامل انتخاب شود. گفتنی است براساس بند «ه» تبصره 5 ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه کشور یکی از ایراداتی که به شیوه انتصاب رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی گرفته می‌شود این است که رئیس هیات عامل باید از بین اعضای هیات عامل توسط هیات امنا انتخاب و با حکم رئیس‌جمهور منصوب شود. بر این اساس با فرض پذیرش اینکه هیات امنا نیاز به برگزاری جلسه برای انتخاب رئیس هیات عامل نداشته است باید پذیرفت تقدم و تاخر قانون رعایت نشده است، زیرا در حال حاضر دیگر اعضای هیات عامل صندوق معرفی نشده‌اند و قرار است در جلسات آینده تعیین شوند. ظاهرا انتخاب و انتصاب رئیس هیات عامل را نمی‌توان طبق تبصره فوق قلمداد کرد.