یک فعال کارگری اظهار داشت: در شرایطی که اقلام مصرفی زندگی گران شده است دولت چرا سیاست ارزان کردن نیروی کار را دنبال می‌کند؟ فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با تسنیم، در واکنش به اظهارات مدیرکل اشتغال وزارت کار درباره تعیین مزد براساس بهره‌وری گفت: نجات صاحبان سرمایه از طریق سرکوب مزدی زیانبار است و رویکرد دولت در این‌باره اشتباه است. صاحبان سرمایه باید توجه کنند که گره زدن سطح مزد به بهره‌وری نه‌تنها کمکی به این موضوع نمی‌کند، بلکه سرکوب مزدی به کاهش بهره‌وری می‌انجامد. وی افزود: دولت به جای تأکید بر صیانت از نیروی کار، قصد دارد  با فرافکنی مواد حمایتی قانون کار را حذف کند. توفیقی با اشاره به اینکه دولت به جای جهت‌گیری‌های اقتصادی، معیشت کارگران و نیروی کار را نشانه گرفته است، گفت: متأسفانه قیمت اقلام مصرفی بدون حساب و کتاب افزایش داشته است. قیمت غلات و قند و شکر افزایش افسارگسیخته‌ای داشته است، اما دولت به جای توجه به این معضل اساسی، سیاست‌های دیگری را برای ارزان کردن نیروی کار در پیش گرفته ‌است. این فعال کارگری در واکنش به اظهارات معاون اشتغال وزارت کار در نشست اتاق بازرگانی مبنی بر اینکه دولت در جهت حمایت از کارفرمایان آماده است که فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را به عنوان نیروی کار ارزان در اختیار آنها بگذارد، گفت: نگاه دولت مبنی بر نحوه به‌کارگیری فارغ‌التحصیلان از طریق ارزان‌سازی نیروی کار اشتباهی مهلک و نابخشودنی است. در کشورهای پیشرفته دولت در جهت حمایت از بخش خصوصی، تقویت بازار کار  و تسهیل ورود فارغ‌التحصیلان را مبنای کار قرار می‌دهد، اما در کشور ما دولت حرف‌هایی در این‌باره می‌زند که با منطق واقعیت‌های معیشتی موجود ناسازگار است. وی اظهار داشت: 3 بحثی که در حوزه دستمزد مطرح است عبارت است از: تغییر قانون کار، مزد از طریق بهره‌وری و ارزان‌فروشی نیروی کار. این فعال کارگری تصریح کرد: مولفه سوم نیروی کار است. آیا 2 مولفه دیگر را در اختیارش گذاشته‌ایم؟ یا توقع داریم با سرکوب دستمزدش، عدم امنیت شغلی‌اش، سربریدنش و برخورد کالایی با او بتوانیم تلافی تمام کم شدن حاشیه سودمان را از او بگیریم.