عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در نظارت بر پرداختهای انجام شده به برخی مدیران کمبودهایی وجود داشته است اما نمیتوان گفت که لزوما با تفکیک در ساختار سازمان مدیریت و برنامهریزی این نقیصه برطرف میشود. سیدتقی کبیری، نماینده خوی در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با تسنیم اظهار داشت: سازمان مدیریت و برنامهریزی سابق هم به موضوع نیروی انسانی و امور اداری رسیدگی میکرد و هم مباحث مربوط به امور برنامه و بودجه را جلو میبرد، نکتهای که مهم است این بود که به هر حال در هر حوزه کاری در این سازمان باید نوعی استقلال ایجاد میشد. وی افزود: احتمالا با توجه به مباحثی که اخیرا درباره بحثهای بودجه، اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم نیز مطرح شد نوعی تراکم کاری وجود داشته است و بخش نظارت بر پرداختها مقداری کمرنگ شده بود. کبیری ادامه داد: به نظر میرسد در حوزه نظارت بر پرداختهای انجام شده به مدیران، نوعی کمبود وجود داشته و البته با صراحت نمیتوان گفت که حتما با ایجاد تفکیک در ساختار سازمان مدیریت و برنامهریزی این نقیصه برطرف میشود. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لزوما نمیتوان گفت تفکیک در سازمان مدیریت و برنامهریزی حتما به دلیل ماجرای فیشهای حقوقی بوده اما این موضوع در دوپاره شدن این سازمان بیتاثیر هم نبوده است. در نامه معاون اول رئیسجمهور نیز به همین موضوع اشاره شده است. وی افزود: اگر نظارت مستقلی اتفاق میافتاد و در مسائل مربوط به حقوق و دریافتیها توجه و مدیریت کافی اعمال میشد شاید با آسیبهای کمتری مواجه بودیم. به طور کلی میتوان گفت اصل این تفکیک امر مثبتی تلقی میشود چراکه هر بخشی کارهای مربوط به خود را با تمرکز بیشتری انجام میدهد. کبیری گفت: در بخشهایی که این دو حوزه بیشتر با هم نیاز به ارتباط دارند باید تدبیری جهت هماهنگی اتفاق بیفتد تا در عین حالی که این تفکیک اتفاق افتاده و استقلال ایجاد شده است و آثاری هم در حوزه نظارتی در امور اداری خواهد داشت، بحث ارتباطی و تعامل هم اتفاق بیفتد. وی افزود: در واقع با هماهنگی در بحثهای اشتراکی که بین این 2 سازمان جدیدالتاسیس در نظر گرفته میشود میتوان آسیبهای ناشی از تفکیک را هم از بین برد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: این اتفاق ضدارزشی که در بحث فیشهای حقوقی رخ داد باید به هر ترتیب رسیدگی شده و نتایج تغییرات در سازمان مدیریت و برنامهریزی بهگونهای باشد که این نوع مسائل ایجاد نشود.