سعید حاجی‌پور*: رسوایی فیش‌های حقوقی نجومی هر روز وارد مرحله‌ای تازه می‌شود. سخنان فرمانده سپاه پیرامون دستگیری مدیرعامل سابق بانک ملت و وابستگی این فرد به شبکه فساد بزرگ اقتصادی و حضور برخی سیاسیون در این شبکه نشان از گستردگی این معضل اقتصادی دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد فساد در سیستم اداری ـ اقتصادی کشور بسیار فراتر از دریافت حقوق‌های نجومی است و به دولت یا جناح خاصی نیز اختصاص ندارد. مدعای این امر نام‌های آشنایی از قبیل فاضل خداداد، شهرام جزایری، مه‌آفرید امیرخسروی، خاوری و اخیراً رستگار است که در طول سال‌های پس از انقلاب و در همه دولت‌ها و جناح‌ها فساد‌های عظیمی را رقم زده‌اند.
همواره از «اقتصاد دولتی» به عنوان یکی از علل عدم شکوفایی اقتصادی کشور و «فسادی اداری» نام برده می‌شود. سیاست خصوصی‌سازی یکی از اصلی‌ترین توصیه‌های طرفداران اقتصاد نولیبرال به کشورهای در حال توسعه است. سیاستی که به جد از سوی سازمان‌های بین‌المللی ـ از جمله بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول‌ـ در سال‌های دهه 90 میلادی دنبال می‌شد. در این یادداشت سعی داریم نگاهی به این موضوع و روند آغاز آن در کشور داشته باشیم.
شروع فرآیند دولتی‌سازی اقتصاد ایران پس از انقلاب به تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب 4/10/1358 در دولت موقت بازمی‌گردد. قانونی که طبق آن بخش‌های عظیمی از اقتصاد کشور، ملی اعلام می‌شود. علاوه بر آن در بند «ب» ماده یک این قانون آمده است: «صنایع و معادن بزرگی که صاحبان آن از طریق روابط غیرقانونی با رژیم گذشته، استفاده نامشروع از امکانات و تضییع حقوق عمومی به ثروت‌های کلان دست یافته‌اند و برخی از آنها از کشور متواری هستند و دولت طبق لایحه قانونی شماره 6738 مورخ 26/3/1358 مدیریت آنها را در اختیار گرفته است، سهام اینگونه اشخاص به تملک دولت درمی‌آید. هرگونه رسیدگی مالی و فنی و حقوقی نسبت به اینگونه اشخاص در اختیار دولت خواهد بود». در ادامه، این قانون اسامی 51 نفر از افراد مشمول این بند را منتشر می‌کند.
روند اقتصاد دولتی پس از آن و در دوران نخست‌وزیری موسوی بشدت ادامه پیدا می‌کند. پس از جنگ و در سال‌های آغازین ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی اولین زمزمه‌های خصوصی‌سازی به گوش می‌رسد. این دیدگاه دولت در برنامه اول توسعه گنجانده می‌شود و با تصویب آن از سوی مجلس شکل قانونی به خود می‌گیرد. براساس تبصره 23 قانون برنامه اول توسعه، دولت مکلف شد کمیسیونی تحت نظارت ریاست جمهوری و با عضویت وزیر اقتصاد و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط و 2 نفر از نمایندگان مجلس تشکیل دهد تا به این وسیله برای تعیین میزان قطعی اموال و دارایی‌های دولت تصمیم‌گیری به عمل آید.
در نهایت لیستی از 770 شرکت دولتی تهیه شد که با توجه به شاخص‌های تعریف‌شده قابل واگذاری بودند. تا این زمان هیچ نقل و انتقالی صورت نپذیرفته است تا اینکه 29 اردیبهشت70 دولت در بیانیه‌ای رسما آغاز این فرآیند را اعلام می‌کند. طبق این بیانیه کمیسیونی متشکل از وزرای اقتصاد، صنایع، کار و امور اجتماعی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی، به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برای واگذاری 33 درصد سهام شرکت‌های دولتی با اولویت عرضه از طریق بورس و سایر روش‌ها تشکیل شد. این روند به سادگی قابل اجرا نبود. از یک سو مقاومت و ممانعت دستگاه‌ها از واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه‌شان مشکلاتی را ایجاد کرده بود و از سوی دیگر تأکید واگذاری از طریق بورس ـ برای بسیاری از شرکت‌های زیان‌ده مشمول واگذاری ـ روند اجرا را دشوار می‌کرد. به همین علت روش مزایده و مذاکره در دستور کار قرار می‌گیرد. این مرحله از خصوصی‌سازی که بین سال‌های 68 تا 73 در حال اجرا بود نخستین مرحله از خصوصی‌سازی است که در کشور پیاده شده است.
در سال‌های بعد روند خصوصی‌سازی در کشور با فراز و فرودهایی همراه بوده که از عنوان آن صرف‌نظر می‌کنیم. لکن آنچه در سال‌های آغازین واگذاری‌ها اتفاق افتاد را باید فاجعه خصوصی‌سازی عنوان کرد. فساد و رانت ایجاد‌شده در این دوران عجیب و شگفت‌انگیز است. خلق مدیرانی که خریدار شرکت‌هایی بودند که خود قیمت‌گذاری آنها را برعهده داشتند محصول این دوره است. تعیین قیمت‌های پایین از سوی فروشنده و پرداخت بهای آن از سوی خریدار از طریق فروش ماشین‌آلات، موجودی انبار و... به یک سناریوی ثابت در بسیاری از این واگذاری‌ها تبدیل شده بود و عملا «خصوصی‌سازی» به «شخصی‌سازی» کارخانه‌ها و شرکت‌ها برای مدیران تبدیل شد.
حال آنکه با یک بررسی سطحی خریدار و فروشنده یکی از آب در‌می‌آمدند. به عنوان نمونه در یکی از این واگذاری‌ها، بخش ترانزیت یک شرکت حمل‌ونقل بین‌المللی به مدیرعامل وقت واگذار می‌شود و جناب مدیرعامل با فروش چند تریلر متعلق به شرکت مبلغ خرید را تهیه و به دولت پرداخت می‌کند. یا در واگذاری یک کارخانه نساجی، زمین کارخانه 13 برابر مبلغی که برای کارخانه پرداخت شد ارزش داشت و فراوان روایت‌هایی از این قسم که فرصت بیان آن وجود ندارد. بسیاری از مدیران در این دوران نهایت استفاده را از فضای ایجاد‌شده می‌برند و صاحب سرمایه‌های هنگفت و بادآورده‌ای می‌شوند که امروز چندین برابر شده است. مدیران میلیاردر امروز، همان‌هایی که حق‌شان را از انقلاب می‌خواهند و حقوق‌های متعارف جوابگوی نیازهایشان نیست، محصول فساد سال‌های ابتدایی دهه 70 هستند. خصوصی‌سازی که قرار بود فساد اقتصاد دولتی را از بین ببرد و کارآیی اقتصاد را به ارمغان بیاورد عملا شکست خورد، چراکه دولتمردان فاسدی که در مسند امور بودند در نهایت فساد را با خود منتقل می‌کنند.
*کارشناس ارشد اقتصاد