گروه اقتصادی: آقای نوبخت در حالی به صفدر حسینی ارادت میورزد، او را ذخیره نظام مینامد و امانتدار بزرگش میخواند که وقتی در اواسط سال ۹۲ وی به عنوان رئیس هیات عامل وارد صندوق توسعه ملی شد حقوق و مزایای ماهانه وی ناخالص ۲۲۲ میلیون ریال بود؛ خودش این دریافتی را در سال ۹۳ با 5/2 برابر افزایش به ۵۲۴ و در سال ۹۴ به مبلغ ۵۶۵ میلیون ریال رساند. به گزارش «وطن امروز»، احمد توکلی در صفحه شخصی خود با اشاره به توصیف عجیب محمدباقر نوبخت درباره صفدر حسینی، مدیرعامل مستعفی صندوق توسعه ملی نوشت: به عنوان نمونهای از نقض قانون، میگویم دریافتی ماهانه صفدر حسینی در بدو ورودش به جای آنکه حداکثر 10 برابر حداقل حقوق و مزایای کارگران دردمند و زحمتکش باشد، 46 برابر آن بود اما او به این حد نیز قانع نبود و با دریافتی 57 میلیون تومانی خود در سال 1394، آن را به 80 برابر دریافتی کارگران رساند! اختیاراتی را که به رسم امانت به او سپرده بودند تا منابع صندوق را آسانتر و بهتر برای اشتغال جوانان به کار گیرد، در راه ارضای شهوت مالاندوزی خویش به کار گرفت. مثلا بناحق و برخلاف واقع برای خودش ماهانه 175 ساعت اضافهکار منظور کرد و چون ساعت رسمی کار ماهانه 176 ساعت است با این ترفند یکباره حقوق خود را تا 5/2 برابر افزایش داد یا برای خویش 300 میلیون وام قرضالحسنه قرار داده و دریافت کرده است. این خیانت در امانتی است که به او سپرده شده است، برای منافع شخصی و رفاه برخی همکاران. توکلی افزوده است: حقوق و مزایای ناخالص ماهانه 4 عضو دیگر هیات عامل در سال 94 چنین بوده است: قاسم حسینی 428 میلیون ریال، نورینایینی 380 میلیون ریال، مزینی 369 میلیون ریال و شجاعالدینی 366 میلیون ریال. معاون اداری و مالی نیز همین حدود حقوق و مزایای ناخالص داشت. مزد خیانت اغماض از خیانت هیات عامل را دریافت میکرد. صفدرحسینی تا حالا 7920 میلیون ریال از اموال چپاولشده را باید بازگردانده باشد. اگر این آزمندی، بیآزرمی و خیانت نیست، پس چیست؟ رهبر فرهیخته که در واقع حاکم شرع ارشد کشور است با نامشروع اعلام کردن تمام این قبیل دریافتیها، حرامخواری آنان را مسجل کردند. آقای میرانزاده، رئیس محترم شعبه دادیاری دادسرای دیوان محاسبات به این حرامخواران اعلام کرده است سریعا اموال ملت را بازگردانند. حالا با این پرونده سیاه که گند حرص، طمع و بیحیایی برخاسته از آن مشام هر انسان منصفی را میآزارد، آقای نوبخت، این رئیس را ذخیره نظام میخواند و وی و 4 نفر دیگر را از بزرگان اقتصاد کشور (با پوزش از اقتصاددانان محترم کشور) و از امانتداران بزرگ میشمارد. توجیه چپاول حق بیچارگان، آبرومندان شرمنده اهل و عیال، یتیمان بیسرپرست و... از خود چپاول زشتتر است.
روحانی اگر با حرامخوریها برخورد نکند، تکدورهای میشود
احمد توکلی که مدیر سازمان مردمنهاد دیدهبان شفافیت و عدالت است همچنین در مصاحبه با تسنیم اظهار داشته است: اگر روحانی با حرامخواری در فیشهای حقوقی محکم برخورد نکند در انتخابات آینده ریاستجمهوری ماندگار نمیشود. وی با تاکید بر اینکه فیشهای نجومی به اعتماد مردم به دولت و حتی حکومت صدمه میزند، گفت اگر آقای روحانی برخورد محکم و قاطع با حرامخورها نکند، تکدورهای خواهد شد، چرا که به گفته وی، مردم لزوم مقابله با فیشهای نجومی را با گوشت، پوست و استخوان حس کردهاند. وی البته گفت دوست دارد روحانی با حرامخورها برخورد کند و دوران ریاستجمهوریاش 8 ساله شود اما این مهم منوط به برخورد صریح، شفاف و قاطع با حرامخورهاست. «در هیچ جای دنیا از این غلطها نمیکنند»، پاسخ توکلی به سوالی درباره اظهارات برخی وزرای دولت مبنی بر وجود فیشهای نجومی در سایر کشورها بود. توکلی گفت سازوکار موجود در کشورهایی که وزرای روحانی برای آنها کف میزنند، ممکن نیست اجازه چنین پرداختهایی را بدهند. مدیر سازمان مردمنهاد دیدهبان شفافیت و عدالت با بیان اینکه همه باید از فضای پیش آمده به طور مناسب استقبال کنیم، یادآور شد: شرایط ایجاد شده بهترین فرصت برای دولت، قوه قضائیه و قوه مقننه است که از حمایت مردمی در این مسیر استفاده کنند. اگر مسؤولان، متهمان را مجازات و تنبیه کنند، همه جامعه پشت سر آنها قرار خواهند گرفت و فاسدان نمیتوانند جلوی آنها بایستند، البته وقتی فرصت کردیم باید بحث کنیم و بگوییم چقدر از این مساله در گذشته و چقدر مربوط به حال بوده است؛ چه بسا مدیران قبلی و پیشین هم در برخی مناصب از این حقوقها گرفتهاند؛ هرکسی گرفته حرامخواری کرده و باید مجازات شود. توکلی درباره نحوه برخورد دولت با این مساله نیز گفت: برخورد درست با مساله فیشهای حقوقی محکی برای حکومت است، زیرا دولت فعلی در حال حاضر در خط مقدم حکومت قرار دارد. مردم از مسؤولان انتظار دارند با این موضوع برخورد درستی صورت گیرد. میگویند شما ادعا میکنید در ابتدا در جریان موضوع نبودید و این مسائل رخ داد، خب! حالا که در جریان قرار گرفتید، ببینیم چند مرده حلاجید. وی تصریح کرد: رهبری هم به مسؤولان فرمودهاند با این مساله برخورد کنید و آنقدر به دولت اختیار دادهاند که فرمودهاند هر قانون و ضوابطی گذاشتید، دفتر من هم باید رعایت کند، با اینکه دفتر ایشان جزو قوه مجریه نیست. دست دولت را باز گذاشتهاند، ملامت کردهاند و گفتهاند این حقوقها را نامشروع بدانند. اگر به موضوع فیشهای حقوقی رسیدگی نکنیم به عقیده من یک زلزله 8 ریشتری میآید و خانه اعتماد مردم نسبت به نظام را فرو میریزد. نماینده سابق مجلس در همین زمینه افزود: فرصت بزرگی برای تبدیل این تهدید به فرصت ایجاد شده، اگر دولت با این موضوع مقتدرانه برخورد کند، مردم برای او کف میزنند و صلوات میفرستند. این آغاز حرکت مبارک دیگری است و باعث محبت و اعتماد بیشتر بین مسؤولان و مردم میشود، این اعتماد سرمایهای است که چیزی از آن بهتر و بالاتر نیست.