گروه اقتصادی: پتروشیمی بندر امام خمینی عصر شانزدهم مردادماه دچار حریق مجدد شد تا آمار حوادث صنعت پتروشیمی در5 ماه اخیر به عدد 11 برسد! به گزارش «وطن امروز»، بی‌تدبیری در وزارت نفت و تعلل نهادهای قانونی در برخورد با سهل‌انگاری‌ها و کاستی‌های این وزارتخانه در نهایت منجر به وقوع حوادث تلخ همراه با خسارت‌های مالی و جانی در صنعت پتروشیمی ایران شد. تلاش وزارت نفت برای سیاسی شدن و سیاسی ماندن، از شهریور 1392 تا امروز به حدی بوده که مسائل فرعی و کم‌اهمیت را در راس برنامه‌های مدیریتی این وزارتخانه قرار داده و در مقابل، هیچ برنامه کارشناسی و موثری برای ارتقای وضعیت ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست در واحدهای پتروشیمی ارائه نکرده است.  وزارت نفت هرچند در مجلس نهم از سوی برخی نمایندگان بویژه کمیسیون انرژی مجلس تحت فشار بود و حتی کار به احضار وزیر و طرح تحقیق و تفحص از مسائل وزارت نفت نیز کشیده بود اما دقیقا از زمانی که این مجموعه دولتی احساس کرد کار مجلس نهم رو به پایان است و در مجلس دهم فشار کمتری روی این وزارتخانه وجود خواهد داشت، بر میزان و شدت سهل‌انگاری‌های خود افزود تا در نهایت این موضوع منجر به وقوع حوادث تلخ همراه با خسارت‌های مالی و جانی شد. تسنیم درباره آمار این حوادث نوشته است: بررسی حوادث رخ داده در صنعت پتروشیمی ایران از ابتدای سال جاری تا امروز (۱۴۰ روز نخست سال ۹۵) از بروز ۱۱ حادثه در این صنعت حکایت دارد. به عبارتی به طور متوسط در هر ۱۳ روز یک حادثه در صنعت پتروشیمی کشور داشته‌ایم. همچنین در آخرین رخداد، عصر روز شانزدهم مردادماه مجتمع پتروشیمی بندرامام دچار آتش‌سوزی شد. براساس گزارش‌های دریافتی از این حادثه، ساعت 17 و 4 دقیقه بعد از ظهر شنبه 16 مرداد انبار لاستیک مصنوعی مجتمع پتروشیمی بندر امام (واحد BDSR) دچار آتش‌سوزی شد و کار مهار و خاموش کردن این آتش که در ساعات اولیه بشدت زبانه می‌کشید، تا ساعات ابتدایی بامداد یکشنبه 17 مرداد ادامه داشت.
چرا آتش‌سوزی؟
بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که ابتدا آتش‌سوزی از سوختن ضایعات در محوطه مجتمع پتروشیمی آغاز شده و به داخل انبار لاتکس (محصول تولیدی) سرایت و گسترش پیدا کرده است. با این حال «مرضیه شاهدایی» مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در این باره گفته است: «پس از بررسی نهایی در اولین فرصت دلایل اصلی حادثه آتش‌سوزی در این مجتمع پتروشیمی بررسی و میزان خسارت‌های احتمالی از طریق رسانه‌ها به اطلاع عموم جامعه خواهد رسید». این حادثه تلفات جانی نداشت اما خسارت‌های قابل توجه مالی در پی داشت که هنوز برآوردی از میزان خسارات انجام نشده است.  10 حادثه دیگری که از ابتدای سال جاری در صنعت پتروشیمی به وقوع پیوسته، عبارت است از: سوختگی با اسید در پتروشیمی بوعلی سینا در دهم مردادماه (که خسارت مالی و جانی در پی داشت)، حادثه پتروشیمی مبین در هشتم مردادماه، آتش‌سوزی خط لوله اتیلن غرب در یکم مردادماه، آتش‌سوزی پتروشیمی بوعلی سینا در 16 تیرماه، آتش‌سوزی انبار پتروشیمی جاده قم در 9 تیرماه، حادثه سقوط و خسارت جانی در پتروشیمی مارون در 21 خردادماه، حادثه سقوط در پتروشیمی بندر امام در چهارم خردادماه، آتش‌سوزی پتروشیمی تندگویان در 31 اردیبهشت‌ماه و 2 حادثه سقوط در پتروشیمی ایلام همراه با خسارت جانی در 11 و 12 اردیبهشت‌ماه سال جاری.  یکی از مهم‌ترین و پربحث‌ترین حوادث، آتش‌سوزی مهیب در پتروشیمی بوعلی سینا در بندر ماهشهر بود که پس از 3 روز و البته با اذعان مقامات ارشد وزارت نفت به ناتوانی در مهار آتش، خود به خود خاموش شد تا فضا را برای ارسال نامه‌های تشکر و قدردانی دولتی‌ها از یکدیگر مهیا کند! رسانه‌های دولتی در حالی از عادی بودن شرایط و طبیعی بودن این حادثه سخن می‌گفتند که در مصاحبه‌های مدیران استانی و منطقه‌ای هیچ نشانه‌ای از امید و بهبود شرایط نبود. براساس همین نگرانی‌ها بیژن نامدارزنگنه شبانه عازم محل حادثه شد تا شاید حضور او تاثیری در فروکش کردن زودهنگام شعله‌های آتش داشته باشد اما واقعیت این بود که آتش‌سوزی مهیب پتروشیمی ماهشهر با دستور وزیر نفت و مصاحبه‌های او خاموش نمی‌شد و اینجا شعار و ژست به کار نمی‌آمد و مهار آتش در انتظار تدبیر بود.  زنگنه که لقب و عنوان «وزیر نفت مفت» را با خود همراه دارد، در آتش‌سوزی‌های امسال از نزدیک شاهد دود شدن فرآورده‌های ارزشمند و کمیاب نفتی بود تا با چشم خود ببیند ارزش واقعی نفت در این دولت چیست؟
فرمانده ناتوان
وزیر نفت البته ناخواسته به ناتوانی وزارتخانه خود برای مقابله با این حوادث اذعان کرد و در جریان حادثه پتروشیمی بوعلی گفت: «عملیات مهار آتش فرمانده ندارد». وزیر نفت در حالی بر ناتوانی در مهار آتش و نداشتن فرمانده در این عملیات اقرار می‌کند که تیرماه 1392 برای موجه نشان دادن تغییرات مدیریتی در مجموعه وزارت نفت گفته بود: «گروهبان‌ها باید جای خود را به ژنرال‌ها در صنعت نفت بدهند و افرادی باید وارد وزارت نفت شوند که حرفه‌ای و کاربلد باشند، بنابراین باید گروهبان‌هایی که الان سر کار هستند بروند کار گروهبانی کنند تا ژنرال‌ها کارها را انجام دهند!... در حال حاضر برخی افراد که برای سمت وزارت نفت مطرح می‌شوند به درد این کار نمی‌خورند و تعداد خیلی خیلی اندکی هستند که می‌توانند این کار را انجام دهند!» زنگنه به قول خود، ژنرال‌های نفتی را وارد وزارت نفت کرده است اما این ژنرال‌ها اکنون در مدیریت بحران‌های کوچک ضعف دارند و ناتوان هستند؛ تا جایی که یک حادثه در سطح محدود در یکی از مخازن پتروشیمی بوعلی ماهشهر خیلی زود تبدیل به یک نگرانی ملی می‌شود! مروری بر تعدد حوادث پتروشیمی، ما را به این نتیجه می‌رساند که وزارت نفت بنا به دلایل متعدد از جمله نبود نظارت‌های قانونی، از ابتدای سال 1395 تا امروز دچار سوءمدیریت بیش از پیش شده است، تا جایی که این سوءمدیریت نه‌تنها خسارت‌های مالی به بیت‌المال وارد می‌کند بلکه جان کارکنان و کارگران نیز در خطر جدی است. وزارت نفت هرچند ابلاغیه‌هایی در 2 سال گذشته برای ارتقای ایمنی و سلامت و بهداشت واحدهای پتروشیمی صادر کرده اما بی‌توجهی به اجرای این ابلاغیه‌ها توسط مجموعه این وزارتخانه در نهایت منجر به بروز حوادث تلخ و پرهزینه شده است. در همین باره تسنیم گزارش داده است: طی سال‌های ۹۴ و ۹۵، 3 ابلاغیه از سوی وزیر نفت به منظور توجه به مسائل ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست در واحدهای پتروشیمی صادر شده و به تمام واحدها ابلاغ شده است اما وقوع ۱۱ حادثه در ۱۴۰ روز ابتدایی سال ۹۵ نشان از کم اثر بودن این ابلاغیه‌ها دارد. صنعت پتروشیمی از جمله صنایعی است که در صورت رعایت نشدن مباحث ایمنی در حین کار، پتانسیل‌های بالقوه‌ای برای بروز حادثه در دل خود دارد، چرا که چرخه تولید این صنعت در کنار سختی کار نیروی انسانی، ارتباط مستمری با مواد مختلف آتش زا و سمی دارد که سهل‌انگاری در هر بخش فرآیند تولید، امکان بروز حادثه‌ای جبران ناپذیر یا پر زیان را افزایش می‌دهد. وزیر نفت به عنوان بالاترین مقام اجرایی صنعت نفت کشور آخرین ابلاغیه خود درباره لزوم رعایت مباحث HSE را در تاریخ دهم مردادماه به تمام واحدها ابلاغ کرده است. زنگنه البته درباره صدور این ابلاغیه گفته بود: «یکی از چیزهایی  که من ابلاغ کردم و برخی هم آن را خیلی بزرگنمایی کردند، این بود که مدیران باید در محل کارشان حضور داشته باشند. با ابلاغ بخشنامه‌ای از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت و تابعه صنعت نفت خواستم ضمن تخصیص منابع لازم به بخش‌های ایمنی و محیط‌زیست، نسبت به تدوین و بازنگری اسناد و مدارک فنی و قراردادی و رویه‌های اجرایی مرتبط با مباحث HSE اقدام کنند». این عضو کابینه دولت پیش از این نیز ابلاغیه‌هایی برای لزوم توجه به مسائل HSE در صنعت پتروشیمی صادر کرده بود که یکی به تاریخ 19 تیرماه سال جاری و دیگری به تاریخ دوم اردیبهشت 94 باز می‌گردد. عصر دیروز اما قرار بود وزیر نفت به مجلس برود تا با حضور در جلسه کمیسیون انرژی مجلس دهم درباره چرایی «کم اثر» بودن این ابلاغیه‌ها با اعضای کمیسیون انرژی همفکری کند. همچنین قرار بود زنگنه گزارشی از عملکرد وزارت نفت در حوادث اخیر صنعت پتروشیمی کشور را برای ارائه در جلسه کمیسیون انرژی، همراه خود به بهارستان ببرد. اما باید دید آیا زنگنه همچنان به روند بی‌توجهی خود به هشدارها و احضاریه‌های مجلس ادامه می‌دهد؟