دکتر حسن خلیل خلیلی: «با وجود گذشت 15سال از فرمان 8 ماده‌ای، هشدارهای رهبر معظم انقلاب طی این مدت با بروز مفاسد اقتصادی بزرگ، پررنگ‌تر شد و در دیدارهای مختلف با مسؤولان اجرایی، قوه قضائیه و قوه مقننه از بی‌توجهی نسبت به این مساله انتقاد دارند». انتشار اخبار مختلف از مفاسد اقتصادی که طی سال‌های گذشته با نام پرونده‌های «فاضل خداداد» در دهه70، «شهرام جزایری» در دهه 80 و «مه‌آفرید خسروی» در دهه 90 و اینک فیش‌های حقوقی مدیران نظام، شناخته شده‌اند، حکایت از نادیده گرفتن هشدارها نسبت به گسترش مفاسد اقتصادی دارند. اگرچه مسؤولان از مقابله با فساد اقتصادی استقبال کردند اما اگر به این توصیه‌ها عمل می‌شد، هیچ‌گاه دچار چنین حوادثی نمی‌شدیم. گویا آن روحیه شهادت‌طلبی و اخلاص فی سبیل‌الله چنان با زر و زور و تزویر اندوده شد که دیگر کسی را یارای سخن گفتن از ساده‌زیستی نیست! به‌رغم جایگاه والای عدالت در سیره سیاسی ائمه معصومین علیهم‌السلام که تمام وجوه عدالت از جمله عدالت اقتصادی، قضایی و اجتماعی را در حد اعلی مورد تأکید قرار می‌دهد و به‌رغم توجه ویژه انقلاب اسلامی به این مساله، متأسفانه جمهوری اسلامی در عمل در تقابل با گرگ‌های ضدعدالت، از کاستی‌هایی رنج می‌برد. پدیده‌های شومی چون معضل آقازادگی و اتفاقات ناگواری چون فسادهای کلان مالی و... راه نیل به عدالت مرضی الهی را سد کرده‌اند و با کمال افسوس، شاخ و برگ این شجره خبیثه در قالب رشوه‌گیری و رانت‌خواری و ناشایسته‌سالاری‌های خرد و کلان به سطوح مختلف دستگاه‌های حاکمیتی رسیده است و در این میان، در حالی که یکی از وجوه تأکید رهبر حکیم انقلاب بر عدم برخورد شعاری با مساله مبارزه با مفاسد اقتصادی است: «عدم تطبیق عملکرد ذکرشده شما با شعارها و حرف‌هایتان موجب تخریب و انزوای گفتمان عدالتخواهی خواهد شد»، خلأها و نارسایی‌های قانونی و فقدان عزم انقلابی برخی مسؤولان جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی و ضعف سازوکارهای نظارتی، بستر رشد بی‌عدالتی را فراهم کرده است. البته در این بین نباید از نقش بی‌بدیل نفوذ و هیمنه مفسدان و عناصر
ذی‌نفع در دستگاه‌های قضایی، قانون‌گذاری و اجرایی کشور غافل شویم. حجاب، این ضرورت انکارناپذیر نیز وسیله‌ای برای سرپوش نهادن بر تمام مفسده‌های اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی شده و تا سخن از مبارزه با فساد به میان می‌آید، گویا مفتیان اشرافیت خانمانسوز را چاره‌ای جز پناه بردن به مبارزه با بی‌حجابان نیست! گویا نفوذی که رهبر فرزانه مدام بر آن تأکید دارند، فقط از راه گیسوی پری‌چهرگان است و بس! رانت‌های میلیاردی، فساد طبقاتی، اشرافیت حکومتی، نابودی اقتصاد ملی، بیکاری، اعتیاد، فقر، فحشا و هزاران درد بی‌درمان دیگر، همه و همه، نتیجه تبلیغ رسمی اشرافیگری است! گویا جماران با خاطرات شیرینش دیگر به مذاق بانیان اشرافیت کور، نامأنوس است! از خانواده امام گفته می‌شود ولی از راه و رسم او هرگز! سیاستمدارانی که از طبقه اشراف نبوده، با دسترسی‌ها و نفوذی که به‌دست آورده‌اند، بزودی خود را به دسته اشراف رسانده‌اند و اینک پشت پا به گذشته و طبقه خویش زده‌اند؛ در واقع به مرور طبقه اشراف، مشرف بر حکومت و حاکمان مستحکم از اشرافیت به یک طبقه تبدیل شده، هرچند یکدیگر را به باد ناسزا هم بگیرند؛ اینان، کارخانجات ما را ابتدا ورشکسته؛ به اطرافیان خویش به ثمن بخس هبه کرده‌اند و در راه تکامل اشرافیگری خویش به تاراج برده‌اند! چه کسی می‌پذیرد تعدادی با سوءاستفاده از موقعیت شغلی‌ای که مردم برای آنان فراهم کرده‌اند، بیت‌المال مسلمین را به یغما برند و عده‌ای از همان مردم در زیر ضربات ناداری و فقر در حال جان دادن باشند؟! آیا سزاوار است عده‌ای برای حیات دین و تقویت حاکمیت اسلامی و خدمت به مردم محروم، شبانه‌روز تلاش کنند و افراد معدودی با چپاول بیت‌المال مسلمین، حیثیت نظام و مسؤولان آن را به بازی بگیرند؟! آیا مردم کوتاهی در این امر را
می‌پذیرند؟ مشکل اصلی ما نبود عزم لازم در مسؤولان برای مبارزه با فساد است و حاشیه امن در فساد روزبه‌روز دیوارش بالاتر می‌رود. نفی یا بی‌توجهی به این امر مهم، بنا به صراحت بیانات رهبری: «شرکت در براندازی نظام» محسوب می‌شود. تجربه کشورهای بزرگ نشان می‌دهد مبارزه با فساد دو بال دارد؛ یکی شفافیت مالی مسؤولان و دیگری وجود دستگاهی ویژه برای مبارزه با فساد که هیچکدام در کشور ما وجود ندارد. هرچند در کشور، دستگاه‌های مختلفی ادعای مبارزه با مفاسد اقتصادی را دارند اما خودشان هم اعتراف می‌کنند کار اصلی آنها مبارزه با مفاسد نیست. اینک وجود یک سازمان مقتدر با افرادی قوی و نفوذناپذیر که وقتی مفسدین سروکارشان به آنان افتاد، بدانند نفوذناپذیر و آخر خطند، برای کشور لازم و ضروری است.