گروه اقتصادی: با وجودی که دولت از ابتدای ماه جاری تمام بانک‌ها را ملزم به پرداخت وام ازدواج کرد و بسیاری از بانک‌ها نیز نسبت به این موضوع اعلام آمادگی کردند اما بانک‌ها اکنون به بهانه‌های مختلف از پرداخت وام ازدواج طفره می‌روند. بنا به این گزارش، افزایش وام قرض‌الحسنه ازدواج از 3 میلیون به 10 میلیون تومان زمانی به بانک‌ها ابلاغ شد که بانک‌ها حتی از پرداخت 3 میلیون تومان وام ازدواج نیز امتناع و نبود منابع لازم را بهانه نپرداختن این نوع وام به مزدوجان عنوان می‌کردند، این در حالی است که مطابق گزارشات مستند موجود خیلی از بانک‌ها حدود 80 درصد منابع قرض‌الحسنه خود را به کارکنان خود می‌دادند. در این باره عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نهم با تاکید بر ضرورت تسریع در پرداخت وام ۱۰ میلیونی ازدواج، گفت: استنکاف از پرداخت وام ازدواج باید با برخورد قاطع دولت، دستگاه‌های نظارتی و مجلس سرکوب شود. غلامرضا اسداللهی با تاکید بر ضرورت تسریع در پرداخت وام ازدواج به متقاضیان، گفت: بانک مرکزی و دستگاه‌های نظارتی باید در زمینه تعلل در پرداخت وام ازدواج فعال شده و با متخلفان در این حوزه برخورد کنند. نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مصوبه مجلس درباره افزایش وام ازدواج باید با ابلاغ موکد دولت اجرایی شود، افزود: باید برخورد قاطع با بانک‌هایی که در مسیر پرداخت وام ازدواج سنگ‌اندازی می‌کنند، صورت بگیرد. وی با اشاره به تبعات تعلل در پرداخت وام ازدواج از سوی بانک‌ها، تصریح کرد: وعده‌های داده شده در زمینه تسهیل شرایط ازدواج باید با اقدام عملی دولت و در نظر گرفتن برخوردها و مجازات‌های مشخص برای بانک‌های تعلل‌کننده عملیاتی شود. اسداللهی ادامه داد: دستگاه‌های نظارتی باید با رصد نحوه پرداخت وام ازدواج با بانک‌هایی که موجب ایجاد صف‌های طویل دریافت تسهیلات می‌شوند، برخورد کرده و به این ترتیب تسهیل شرایط ازدواج را رقم بزنند. این نماینده مردم در مجلس دهم تاکید کرد: دولت باید با تهیه گزارشی از بانک‌های متخلف در زمینه پرداخت تسهیلات ازدواج با مدیران متخلف در این حوزه وارد چالش شده و در صورت لزوم اقدام به عزل آنها کند.
کوتاهی بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج
به هر حال قرار بود از ابتدای مردادماه ۹۵ شبکه بانکی در هر ماه ۱۵۰هزار فقره وام ازدواج پرداخت و گزارش عملکرد را به بانک مرکزی بدهد اما سکوت خبری در این‌باره و اظهارات نمایندگان و متقاضیان وام نشان از کوتاهی شبکه بانکی در پرداخت وام ازدواج دارد. اکنون از نیمه مردادماه عبور کردیم و تماس‌های مکرر متقاضیان وام ازدواج با رسانه‌ها و همچنین بررسی برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خبر از کوتاهی بانک‌ها بویژه بانک‌هایی که منابع بانکی را صرف شرکت‌های اقماری خود می‌کنند، می‌دهد که نشان از کوتاهی شبکه بانکی در پرداخت وام ازدواج جهت ترویج سنت حسنه ازدواج دارد. اگرچه بخشنامه بانک مرکزی به شبکه بانکی برای پرداخت وام ازدواج میلیو‌ن‌ها جوان را باید به فال نیک گرفت اما متأسفانه در نظر گرفتن سهمیه برابر جهت پرداخت وام ازدواج برای تمام شبکه بانکی امری ناعادلانه و خطا به‌شمار می‌رود زیرا سهمیه‌بندی وام ازدواج باید به واسطه صورت‌های مالی و اوضاع مالی بانک‌ها انجام می‌گرفت. بی‌شک اگر بانک مرکزی برای پرداخت وام ازدواج مقوله‌هایی چون شرایط مالی بانک‌ها و شرکت‌های اقماری آنها را در نظر نگیرد و صرفاً بخواهد مبنای پرداخت وام قرض‌الحسنه و همچنین قرض‌الحسنه ازدواج را سپرده‌های قرض‌الحسنه بانک‌ها درنظر بگیرد، این یک خطا به شمار می‌رود.
۷۷ درصد تسهیلات قرض‌الحسنه ۴ بانک به کارکنان‌شان اعطا شد
بررسی صورت‌های مالی 4 بانک نشان می‌دهد، این بانک‌ها در سال 94 در مجموع 4 هزار و 246 میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت کرده‌اند که سهم کارکنان آنان 6/77 درصد بوده است. به گزارش فارس، محدودیت منابع همواره به عنوان یکی از چالش‌های پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج عنوان می‌شود. مسؤولان بانک مرکزی هم پس از مطرح شدن افزایش سقف وام ازدواج به 10 میلیون تومان اعلام کردند منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها محدود است و اجرای این مصوبه بانک‌ها را با مشکل مواجه می‌کند. میرمحمد صادقی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی اردیبهشت‌ماه امسال در نشستی خبری با تاکید بر محدودیت منابع بانک‌ها گفت: هم‌اکنون در قبال 35 هزار میلیارد تومان سپرده پس‌انداز قرض‌الحسنه، 36 هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت شده است که نسبت 111 درصدی را نشان می‌دهد. میرمحمد صادقی ادامه داد: در واقع اگر سپرده قانونی 10 درصدی را از منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها کسر کنیم، بانک‌ها باید 90 درصد منابع را تسهیلات پرداخت می‌کردند اما این رقم هم‌اکنون 111 درصد است که البته در برخی بانک‌های خصوصی به 130 درصد هم رسیده است. وی در واکنش به این نکته که برخی می‌گویند بانک‌ها منابع قرض‌الحسنه را به کارکنان خود پرداخت می‌کنند، اظهار داشت: حجم کل تسهیلاتی که بانک‌ها در این قالب به کارکنان خود می‌دهند، حدود 20 درصد منابع است که البته ما بارها به بانک‌ها تاکید کرده‌ایم تسهیلات قرض‌الحسنه ویژه به کارکنان خود ندهند. البته طبق قانون بانک‌ها منعی برای این کار نداشته‌اند. به گزارش فارس، اما بررسی صورت‌های مالی برخی بانک‌ها که براساس فرمت ifrs بانک مرکزی ارائه‌شده نشان می‌دهد، این گزاره خبری که بخش قابل توجهی از تسهیلات بانکی به کارکنان بانک‌ها پرداخت می‌شود، اشتباه نیست. تاکنون 8 بانک خصوصی در قالب فرمت بانک مرکزی صورت‌های مالی خود را ارائه کرده‌اند اما تنها 4 بانک بخش مربوط به «طبقه‌بندی تسهیلات قرض‌الحسنه اعطایی براساس موضوع تسهیلات» را در صورت‌های مالی درج کرده‌اند. از این 4 بانک خصوصی، 3 بانک در سامانه پرداخت تسهیلات ازدواج هستند.