مهدی جابری: سکوت رئیس‌جمهور درباره انتصاب غیرقانونی رئیس جدید صندوق توسعه ملی ادامه دارد و این موضوع واکنش دادستان کل کشور را به همراه داشته است: «تلفنی و مکتوب درباره این انتصاب به رئیس‌جمهور اعتراض کرده‌ام». به گزارش «وطن امروز»، چند روز قبل بود که رسانه‌ها از ارسال نامه‌های محرمانه با امضای دادستان کل کشور و رئیس سازمان بازرسی کل کشور به رئیس‌جمهور خبر دادند. هرچند محتوای این نامه‌ها به طور دقیق منتشر نشده است اما از آدرس‌ها و حرف‌های سربسته این دو مقام قضایی و نظارتی می‌توان به کلیت موضوع پی برد. حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری دیروز با اشاره به انتصاب رئیس جدید صندوق توسعه ملی از تماس تلفنی خود با رئیس‌جمهور و ارسال نامه به حسن روحانی خبر داد: «در ابتدا که متوجه شدم مساله را به صورت تلفنی و مکتوب به ریاست جمهوری اعلام کردم و عنوان داشتم که این شیوه انتخاب قانونی نیست و اشکال دارد و بنده صورتجلسه انتخاب رئیس جدید صندوق توسعه ملی را امضا نکردم». وی البته به صورت سربسته و تلویحی از بی‌توجهی و سکوت بالاترین مقام اجرایی کشور به این مساله گلایه هم کرد: «بنا نداشتم این موضوع را رسانه‌ای کنم... حالا اما لازم می‌دانم توضیحاتی را به مردم ارائه و عنوان کنم روش انتخاب شده برای انتصاب رئیس صندوق توسعه ملی مغایر با قانون است». منتظری ادامه داد: به موجب ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه، بند «د» تبصره 6، به منظور اداره امور صندوق بر چارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هیات امنا، هیات‌عامل مرکب از 5 نفر از افراد صاحب‌نظر، باتجربه و خوشنام درامور اقتصادی، حقوقی، مالی، بانکی و برنامه‌ریزی با حداقل 10 سال سابقه مرتبط و با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد است که توسط هیات‌امنا انتخاب و با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شوند. منتظری تصریح کرد: بنابراین قبل از اینکه رئیس صندوق انتخاب شود باید هیات‌عامل انتخاب شوند که 5 نفر هستند که در هیات‌امنا باید شناسایی شوند تا مشخص شود که واجد شرایط هستند یا خیر؟ سپس از بین این افراد یک نفر به عنوان رئیس انتخاب می‌شود. دادستان کل کشور در ادامه به نحوه انتخاب رئیس جدید صندوق توسعه ملی پرداخت و گفت: نه جلسه هیات‌امنا تشکیل شده است و نه این 5 نفر معرفی شده‌اند که ما یک مرتبه با صورتجلسه‌ای مواجه شدیم که به صورت دستی آن را گرداندند و در آن مطرح شده بود آقای دوست حسینی به عنوان رئیس صندوق توسعه ملی انتخاب شده است. بنده به این مساله اعتراض کردم و بعد از اینکه توجه نکردند مجددا نامه‌ای برای رئیس‌جمهور نوشتم که متاسفانه باز هم توجه نشد. وی تاکید کرد: کار خلاف قانونی انجام شده است و نباید برای کار خلاف قانونی که انجام داده‌اند اصرار کنند. بهترین کار این است که جلسه هیات‌امنا تشکیل شود و به موجب قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین ماده 17 برنامه ششم توسعه که فروردین‌ماه سال جاری در مجلس تصویب شده است و بعضا عنوان می‌شود که هنوز تصویب نهایی صورت نگرفته، بعد از اینکه این افراد انتخاب شدند از بین  5 نفر رئیس هیات‌عامل انتخاب خواهد شد.
یک نامه محرمانه دیگر
علاوه بر دادستان کل کشور، یک مقام مسؤول دیگر نیز درباره شیوه انتصاب رئیس جدید صندوق توسعه ملی به رئیس‌جمهور نامه نوشته و البته او نیز تاکید کرده: «نامه من محرمانه است!» این مقام مسؤول، رئیس سازمان بازرسی کل کشور است که سعی می‌کند با رعایت جایگاه رئیس‌جمهور و در نظر گرفتن برخی حساسیت‌ها، سربسته و تلویحی با حسن روحانی سخن بگوید: «گزارشم درباره انتصاب دوست‌حسینی به عنوان رئیس جدید صندوق توسعه ملی محرمانه است و موضوع را به رؤسای قوا اعلام کرده‌ام». واقعیت این است که ریاست صندوق توسعه ملی به فردی سپرده شده است که مهندس برق است و تحصیلات و تخصص او ارتباطی با این صندوق ندارد. از سوی دیگر مطابق روال قانونی و اداری، ابتدا باید 5 عضو صندوق توسعه ملی انتخاب شوند و در مرحله بعد نوبت به انتخاب رئیس صندوق برسد. این قانون هر چند رعایت نشده اما رئیس‌جمهور در انتهای حکم انتصاب رئیس جدید صندوق توسعه ملی نوشته است: «توفیق شما و سایر اعضای محترم آن صندوق را در انجام شایسته وظایف محوله با رعایت اصول قانونمداری، اعتدالگرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند متعال مسألت می‌نمایم». دقت در جملات رئیس‌جمهور ما را با این سوالات و ابهامات مواجه می‌کند که دقیقا منظور از «سایر اعضای صندوق» چیست و آنها کدام افراد هستند؟ و دیگر اینکه چرا در حالی که در این حکم سخن از قانونگرایی به میان آمده اما شخصی که مسؤول اجرای قانون است در اقدامی بحث‌برانگیز، قبل از مشخص شدن 5 عضو صندوق توسعه ملی، ابتدا رئیس آن را تعیین و منصوب می‌کند؟! در شرایطی که دولت تدبیر و امید تا مدت‌ها بعد از افشای اسناد دریافتی‌ها و فیش‌های حقوقی صفدر حسینی، برابر خواست عمومی برای برکناری وی مقاومت می‌کرد، در نهایت پس از تذکر مقام معظم رهبری برای تحقق خواسته مردم، حسینی مجبور به استعفا در حضور رئیس‌جمهور شد. آن استعفا هرچند دیر و به آهستگی اتفاق افتاد اما انتصاب جایگزین حسینی با سرعت بیشتر و حتی پیش از مشخص شدن دیگر اعضای هیات عامل این صندوق انجام شده است! نکته مهم و غیرقابل توجیه در اتفاقات اخیر صندوق توسعه ملی این است که رئیس آن را شخص رئیس‌جمهور تعیین می‌کند و صلاحیت یا عدم صلاحیت رئیس صندوق باید قبل از انتصاب توسط عالی‌ترین مقام دولت بررسی شود. اکنون اما حسن روحانی فردی را به ریاست هیات عامل صندوق توسعه ملی و به عنوان جایگزین صفدر حسینی منصوب کرده است که نه‌تنها تحصیلات و تخصص او ارتباطی به بانک ندارد، بلکه این انتصاب مورد اعتراض و انتقاد نهادهای نظارتی و بازرسی قرار گرفته است. مطابق اساسنامه صندوق توسعه ملی، تحصیلات رئیس هیات‌عامل این صندوق باید مرتبط با این جایگاه و سمت باشد.
شهوت مال‌اندوزی در یک صندوق ملی!
بی‌قانونی و اتفاقات عجیب در صندوق توسعه ملی، چندماهی است که به تیتر اصلی و داغ رسانه‌ها تبدیل شده و عنوان پرمخاطب‌ترین و پربحث‌ترین اخبار را به خود اختصاص داده است. در همین باره احمد توکلی شانزدهم مردادماه در صفحه اجتماعی خود نوشت: «به عنوان نمونه‌ای از نقض قانون، می‌گویم دریافتی ماهانه صفدر حسینی در بدو ورودش به جای آنکه حداکثر 10 برابر  حداقل حقوق و مزایای کارگران دردمند و زحمتکش باشد، 46 برابر آن بود اما او به این حد نیز قانع نبود و با دریافتی 57 میلیون تومانی خود در سال 1394، آن را به 80 برابر دریافتی کارگران رساند! اختیاراتی را که به رسم امانت به او سپرده بودند تا منابع صندوق را آسان‌تر و بهتر برای اشتغال جوانان به کار گیرد، در راه ارضای شهوت مال‌اندوزی خویش به کار گرفت... حقوق و مزایای ناخالص ماهانه 4 عضو دیگر هیات عامل در سال 94  چنین بوده است: قاسم حسینی 428 میلیون ریال، نوری‌نایینی 380 میلیون ریال، مزینی 369 میلیون ریال و شجاع‌الدینی 366 میلیون ریال. معاون اداری و مالی نیز همین حدود حقوق و مزایای ناخالص داشت. در واقع مزد خیانت اغماض از خیانت هیات عامل را دریافت می‌کرد. صفدرحسینی تا حالا 7920 میلیون ریال از اموال چپاول‌شده را باید بازگردانده باشد. اگر این آزمندی، بی‌آزرمی و خیانت نیست، پس چیست؟»