تبصره ۳۵ اصلاحیه قانون بودجه سال 1395 کشور مربوط به تسویه بدهی ۴۵هزار میلیارد تومانی دولت به بانکها و بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصویب شد. سیدمهدی فرشادان، عضو کمیسیون برنامه با اشاره به جلسه اعضای کمیسیون برنامه و بودجه با مسؤولان سازمان برنامه و بودجه کشور، دیوان محاسبات و مرکز پژوهشهای مجلس درباره اصلاحیه بودجه امسال به فارس اظهار داشت: در جلسه امروز(دیروز) تبصره 35 مربوط به تسویه بخشی از بدهی دولت به بانکها و بدهی بانکها به بانک مرکزی تصویب شد. وی تصریح کرد: این تسویه از محل مازاد حاصله از ارزیابی خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی خواهد بود. فرشادان ادامه داد: بالغ بر 10 هزار میلیارد تومان از کل رقم مربوط به تبصره 35 به منظور تسویه بدهی دولت به بانک مسکن پیشبینی شده است. در همینباره حسینعلی حاجیدلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: طبق آنچه مسؤولان بانک مرکزی عنوان میکنند، این بدهی 29 هزار میلیارد تومان است و همچنین 6 هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانکهای دولتی پیشبینی شده است. وی با بیان اینکه به دولت اجازه داده خواهد شد تا سقف
35 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به بانکها و بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی تسویه شود، عنوان کرد: بدهی بانک ملی به بانک مرکزی حدود 9 هزار و 300 میلیارد تومان، بانک سپه 4 هزار و 500 میلیارد تومان، کشاورزی 9 هزار و 600 میلیارد تومان، توسعه صادرات یکهزار میلیارد تومان، بانک صنعت و معدن 2 هزار میلیارد تومان، بانک توسعه تعاون 100 میلیون تومان، بانک صادرات 2 هزار و 500 میلیارد تومان، تجارت 3 هزار و 500 میلیارد تومان، ملت 1700 میلیارد تومان و رفاه 500 میلیون تومان بوده که سرجمع آن 35 هزار میلیارد تومان خواهد شد. همچنین بانک مسکن 10 هزار میلیارد تومان طلبکار است. وی درباره تبصره
36 اصلاحیه بودجه نیز تصریح کرد: این تبصره مربوط به انتشار بالغ بر 50 هزار میلیارد تومان اوراق اسلامی است که در دستور بررسی کمیته ویژه قرار دارد و هنوز جمعبندی در اینباره انجام نشده است.