دکتر حسن خلیل‌خلیلی: بنا به گزارش کارشناسان «بیش از ۹۰ درصد خصوصی‌سازی‌هایی که تاکنون انجام شده، ظاهری بوده است»! ورشکستگی حالت یک بازرگان یا شرکت تجاری است که از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان شده و نمی‌تواند پیمان‌های بازرگانی خود را عملی کند. اما چرا بسیاری از شرکت‌هایی که خصوصی شده‌اند، پس از مقطعی اعلام ورشکستگی کرده یا به‌طور پنهان ورشکسته‌اند؟ تعیین دلیل یا دلا‌یل دقیق ورشکستگی و مشکلات مالی در هر مورد خاص، کار آسانی نیست. در اغلب موارد، دلا‌یل متعددی- با هم- منجر به پدیده ورشکستگی می‌شوند اما طبق تحقیقات؛ دلا‌یل اصلی ورشکستگی مشکلات مالی و مدیریتی است. با بررسی دقیق روند خصوصی‌سازی در ایران و موارد عملی و تجربیات متعدد وکالت در پرونده‌های مربوط به شرکت‌های تجاری، به نکات جالبی در این زمینه پی برده شده است. به طور کلی، ورشکستگی را می‌توان در
3 حالت؛ عادی، به تقصیر و به تقلب تقسیم کرد.
الف- ورشکستگی عادی: برابر مواد ۴۱۲ و ۴۱۳ قانون تجارت، کسی ورشکسته عادی محسوب می‌شود که تاجر یا شرکت تجارتی بوده و از پرداخت وجوهی که برعهده دارد متوقف شود و ظرف ۳ روز از تاریخ وقفه که در ادای قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده باشد، توقف خود را به دفتر دادگاه عمومی محل اقامت خود اظهار کرده و صورتحساب دارایی و همه دفاتر تجارتی خود را به دفتر دادگاه مزبور تسلیم کند.
ب- ورشکستگی به تقصیر: براساس ماده ۵۴۱ قانون تجارت، موارد چهارگانه الزامی صدور حکم ورشکستگی به تقصیر، عبارتند از: 1- مخارج شخصی یا مخارج افراد تحت تکفل تاجر در ایام عادی به نسبت عایدی او فوق‌العاده شود؛ 2- تاجر مبالغ زیادی از سرمایه خود را صرف معاملاتی کند که در عرف تجارتی موهوم بوده یا سودآوری این معاملات منوط به اتفاق محض باشد؛ 3- تاجر به منظور به تأخیر انداختن ورشکستگی خود، خریدی گران‌تر یا فروشی ارزان‌تر از قیمت روز کند و برای به دست آوردن وجه نقد به روش دور از صرفه متوسل شود، مثل استقراض یا صدور برات سازشی و...؛ 4- تاجر پس از تاریخ توقف از ادای دیون و قروضی که برعهده دارد، یکی از طلبکاران خود را بر سایرین ترجیح داده و طلب او را بپردازد.
پ- ورشکستگی به تقلب: مطابق ماده ۵۴۹ قانون تجارت، اگر تاجر دفاتر تجارتی خود را از روی عمد و سوء‌نیت مفقود کند یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کند یا به طریق مواضعه و معاملات صوری آن را از بین ببرد و بالاخره اگر به وسیله اسناد یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در واقع مدیون نیست خود را مدیون قلمداد کند، ورشکسته به تقلب محسوب می‌شود. تعقیب جزایی «تاجر ورشکسته به تقلب» همانند تعقب جزایی ورشکسته به تقصیر است و مجازات کسانی که به عنوان ورشکسته به تقلب محکوم می‌شوند از یک تا ۵ سال حبس است (ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی؛ بخش تعزیرات).
در عمل، مصادیق متعددی از شرکت‌های نیمه‌دولتی و خصوصی‌شده را می‌توان مثال زد که با حسابرسی دقیق سازمان‌های نظارتی، مواجه با ورشکستگی به تقصیر یا تقلبند، که در ادامه این مطلب به اختصار به برخی از این موارد اشاره می‌شود:
یک- سوءاستفاده از امکان فروش با تضامین و اسناد: برخی مدیران فروش در شرکت‌های دولتی، نیمه‌دولتی یا شرکت‌های خصوصی‌شده با استفاده از امکان فروش محصولات از طریق دریافت تضمین از جمله واگذاری اسناد تجاری یا حتی اسناد ملکی و...، اقدام به فروش محصولات این شرکت‌ها به اشخاص و خریداران خاص که اکثرا از رانت‌های خاصی برخوردارند، کرده و در بلندمدت از دریافت ثمن معامله خودداری می‌ورزند. برای مثال، در پرونده‌ای، با بررسی اسناد مالی شرکت- که شرکتی نیمه‌دولتی است- مشخص شد یکی از خریداران به‌دلیل واگذاری تضمین، قریب به 10 سال از پرداخت وجه، بابت خرید محصول خودداری کرده، در عوض، محصول خریداری شده را نقدا به فروش می‌رساند! یعنی عملا شرکت، هیچ پولی بابت فروش محصولات خویش دریافت نمی‌کند. نکته جالب اینکه، این خریدار، علاوه بر اینکه هیچ پولی بابت خرید پرداخت نکرده، از تخفیفات و تشویقات نیز بابت خرید بالا بهره‌مند شده است! این شرکت در حال حاضر، صرفا از یک فاز تولید خویش بهره‌برداری کرده و بقیه فازها نیز به‌دلیل مشکلات مالی، از تولید دست کشیده‌اند. بسیاری از کارکنان نیز اخراج شده و سالانه سهام بسیار کمی به سهامداران پرداخت می‌شود. این شرکت نیمه‌دولتی، به‌رغم اینکه قریب به 49 درصد آن خصوصی شده و قرار بوده کارآیی آن افزایش یابد، به دلیل موارد فوق، عملا ورشکسته به تقصیر است. سوءاستفاده برخی مدیران، عامل اصلی چنین رخدادی است. در عمل، میزان رشد اقتصادی این قبیل مدیران از رشد اقتصادی شرکت بالاتر بوده است!
دو- اشتباهات فاحش سازمان خصوصی‌سازی: در برخی موارد، اشتباهات عمدی یا ناشی از ضعف علمی و تجربی سازمان خصوصی‌سازی، عامل ورشکستگی است. از جمله؛
1- برخی کارخانجات به دلیل مسیر اشتباهی که سازمان خصوصی‌سازی برای آن در پیش گرفته در آستانه نابودی قرار دارند. خصوصی‌سازی با این اقدامات غیرعلمی خود از یک طرف و قوانین غلط واگذاری از سوی دیگر، باعث شده نه منابع مالی به کارخانجات تزریق شود و نه توسعه‌ای صورت گیرد. اقدامات سازمان خصوصی‌سازی در عدم رسیدگی به کارخانجات سبب شده مرگ آنان فرا رسد تا قیمت آن به صورتی پایین آید که واگذار شود و عملا کارخانه تعطیل شده را بفروشند!
2- چون برخی کارخانجات را در لیست واگذاری قرار داده‌اند، اجازه هیچ‌گونه کمک مالی به کارخانه را نیز نمی‌دهند.
3- واگذاری به کسانی که از قبل مشخص است هیچ تبحر و تجربه‌ای در این باره ندارند و عملا پس از مدت کوتاهی، شرکت را به نابودی می‌کشانند.
4- واگذاری به کسانی که منابع مالی لازم برای خرید را نداشته و بدون هیچ توجیهی در مزایده شرکت و اتفاقا برنده شده‌اند. برای مثال، کارخانجات چیت‌سازی بهشهر، در مزایده به کسی واگذار شد که صرفا با یک برگ چک و بدون هیچ پشتوانه مالی، وارد مزایده و خریدار اعلام شد. وی به‌دلیل عدم امکان پرداخت ثمن معامله، مجبور به فروش تمام دستگاه‌ها و حتی قطعه‌بندی زمین‌های شرکت شده و با چندین میلیارد سود- بدون پرداخت پولی- موجبات ورشکستگی شرکت را بعد از قریب 60 سال سابقه کاری و حدود 2500 کارگر فراهم آورد! جا دارد از مدیران ارشد استان مازندران بویژه استاندار وقت، نیز مسؤولان امنیتی و بازرسی استان که یکی از وظایف آنان حفظ امنیت اقتصادی منطقه است، این موضوع مورد پرسش واقع شود.
سه- فرار از پرداخت دیون: یکی از روش‌های مرسوم برای فرار از پرداخت بدهی‌ها، اعلام اعسار است. اما چون اعسار از تاجر و شرکت‌های تجارتی پذیرفته نیست، لذا با اعلام ورشکستگی، محاکم به‌ناچار باید با اعسار این شرکت‌ها موافقت کنند و ترتیبات و تشریفات خاصی را برای پرداخت در نظر گیرند. این موضوع برای پرداخت هزینه‌های دادرسی نیز متصور است.
نتیجه اینکه؛ روند غلط خصوصی‌سازی در ایران، عامل اصلی این فجایع است که مشکلات و مصائب آن متوجه کارگران این شرکت‌ها و خانواده‌های آنان شده است. این نکته را نباید فراموش کرد که دیگر زمان آزمون و خطا نداریم و باید با تجربیات گذشته، آینده را بسازیم، آن هم در شرایط جدید بین‌المللی که برای ایران رقم خورده است.