گروه بین‌الملل: صبح دوشنبه انفجاری مهیب در بیمارستانی در شهر کویته، مرکز ایالت پاکستان به‌وقوع پیوست که در اثر آن دست‌کم 90 تن از جمله 60 وکیل و حقوقدان جان خود را از دست دادند. کشته شدن شماری از قشر تحصیلکرده و بانفوذ در این کشور، نشانه رفتن انگشت اتهام سروزیر ایالت بلوچستان به سمت دستگاه اطلاعات هند به عنوان عامل پشت پرده این انفجار، بیانیه «جماعت احرار» از شاخه‌های جدا شده از طالبان پاکستان برای اعلام مسؤولیت خود در این انفجار خونین از یک‌سو و بیانیه گروه تروریستی داعش برای قبول کردن مسؤولیت این اقدام جنایتکارانه، باعث شده تا حمله تروریستی خونین کویته به معمایی پیچیده تبدیل شود. سازمان ملل، ترکیه، روسیه، آمریکا، اتحادیه اروپایی و ایران این انفجار تروریستی را محکوم کرده‌اند ولی هند و افغانستان به عنوان همسایگان پاکستان با گذشت 2 روز از انفجار، به آن واکنشی نشان نداده‌اند. همزمان، وکلای ارشد پاکستان، سه‌شنبه در اعتراض به انفجار انتحاری بلوچستان جلسات دادگاه‌ در اکثر مناطق این کشور را تحریم کردند. کانون وکلای پاکستان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: «وکلای سراسر کشور جلسات روز سه‌شنبه دادگاه‌ها را در اعتراض به کشتار روز دوشنبه در کویته تحریم می‌کنند و در پایتخت دست به تجمعی اعتراض‌آمیز می‌زنند.» ناظران سیاسی می‌گویند  این تجمع می‌تواند سرآغاز حرکتی گسترده از سوی صنف وکلا و حقوقدانان باشد که در این صورت، باید آن را چالش سیاسی جدیدی پیش روی دولت محمد نوازشریف دانست.