وام ۶۰ میلیونی مسکن فراموش شد
بیش از ۱۵ ماه از تصویب وام ۶۰ میلیونی مسکن و ابلاغ آن به بانک‌های تجاری گذشته اما نه تنها اثری از اعطای این تسهیلات نیست بلکه حتی بانک‌ها آن را در خاطر هم ندارند. به گزارش نسیم آنلاین، در اردیبهشت‌ماه سال گذشته شورای پول و اعتبار در کنار مصوبه راه‌اندازی صندوق پس‌انداز یکم (خانه اولی‌ها) طرح دیگری را به تصویب رساند که براساس آن به بانک‌های غیر از بانک مسکن اجازه ورود به پرداخت تسهیلات مسکن را می‌داد. براین اساس مصوب شد بانک‌های تجاری بتوانند تا سقف ۶۰ میلیون تومان و در 3 رنج متفاوت براساس موقعیت جغرافیایی متقاضیان این تسهیلات را پرداخت کنند، به‌طوری که برای تهران تا ۶۰ میلیون تومان، مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۵۰ میلیون تومان و سایر مناطق تا ۴۰ میلیون تومان قابل اعطا بود. این وام نیاز به سپرده‌گذاری مانند تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یا خرید اوراق در فرابورس نداشت و قرار بود با سود عقود مبادله‌ای (در آن زمان ۲۱ درصد بود) و دوره بازپرداخت مورد توافق با مشتری پرداخت شود اما با اینکه به نظر می‌رسید با توجه به عدم نیاز به سپرده و خرید اوراق می‌تواند این تسهیلات مورد استقبال مشتریان قرار گیرد اما ظاهرا هیچ‌گاه بانک‌های تجاری به این موضوع ورود نکردند، چرا که اعلام می‌شد این بانک‌ها نقدینگی در آن حد در اختیار ندارند که بخواهند بخشی از آن را به تسهیلات که در حوزه تخصص آنها نیست و دوره بازگشت طولانی‌مدت و از سوی دیگر سودی پایین‌تر از نرخ‌های معمول تسهیلات مشارکتی (که به ۲۸ درصد هم می‌رسید) برخوردار است پرداخت کند.


واردات کالا همراه مسافر فقط ۴۰۰ میلیون دلار است
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی موضوع ثبت چند شرکت با یک شماره در مناطق آزاد را تکذیب کرد، در عین حال گفت: شرکت‌های بخش خصوصی دفاتری را تجهیز کرده و در این دفاتر به شرکت‌های تازه‌تاسیس در ابتدای کار یک میز اجاره می‌دهند. اکبر ترکان درباره جولان شرکت‌های زیرزمینی در مناطق آزاد به خانه ملت گفت: این موضوع که چند شرکت در مناطق آزاد با یک شماره ثبت شود؛ امکان ندارد. ثبت شرکت در مناطق آزاد به سازمان ثبت شرکت‌ها در  مرکز متصل است و ثبت هر شرکتی در مناطق آزاد در سازمان ثبت انجام می‌شود. وی افزود: اما یک موضوع که در مناطق آزاد رخ می‌دهد این است که شرکت‌های بخش خصوصی دفاتری را تجهیز کرده و در این دفاتر به شرکت‌های تازه‌تاسیس در ابتدای کار یک میز اجاره می‌دهند و این میز تا زمانی که شرکت دفتر جدیدی برای خود بگیرد، آدرس اولیه می‌شود. وی با تکذیب واردات بیش از نیاز به مناطق آزاد، ادامه داد: واردات کالا همراه با مسافر در مناطق آزاد 400 میلیون دلار است.


گول زرق و برق خودروهای بی‌کیفیت چینی را نخورید
یک کارشناس اقتصادی معتقد است واردات خودروهای بی‌کیفیت چینی بزرگ‌ترین ضربه و زیان را به صنعت خودروسازی کشور وارد می‌کند. محمد بیاتیان، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: ظاهر خودروهای چینی زیبا است و به برخی از آپشن‌ها مجهز هستند و از طرفی دیگر قدرت خرید مردم به خودروهای لوکس با کیفیت نمی‌رسد به همین دلیل به سراغ خودروهای بی‌کیفیت چینی می‌روند. بیاتیان گفت: دولت قصد دارد به نوعی نیازهای قشرهای پایین و کم‌درآمد جامعه را تامین کند اما واردات خودروهای بی‌کیفیت چینی بزرگ‌ترین ضربه و زیان را به صنعت خودروسازی کشور وارد می‌کند. وی افزود: این موضوع یک زنگ خطر برای صنعت خودروسازی کشور است زیرا سلامت جامعه را به خطر می‌اندازد و در آلودگی هوا، تصادفات و ایمنی‌ها تاثیرگذار است. این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: اگر فشاری که به خودروسازان داخلی برای بالا بردن کیفیت خودروها وارد می‌شود؛ برای جلوگیری از واردات خودروهای چینی اعمال می‌شد قطعا شاهد ورود این لوکس‌های به ظاهر با کیفیت نبودیم. بیاتیان تصریح کرد: سال گذشته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره توقف واردات خودروهای چینی به این شرکت‌ها اولتیماتوم داد .