اسدالله خسروی: در حالی که مقام معظم رهبری بر حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی و تکیه بر توان داخلی تاکید ویژه دارد اما خیلی از تولیدکنندگان داخلی اکنون شرایط سختی را میگذارند و برای خروج از این شرایط نامساعد و پر پیچوخم نیازمند حمایت دولت بویژه بانکها در تامین منابع (سرمایه در گردش) هستند تا تولید و اشتغال کشور از وضعیت نابسامان موجود خارج شود. بنا به این گزارش، شرکت آریانفولاد که قطب تولید فولاد کشور در منطقه بوئینزهرا محسوب میشود، به موجب نبود سرمایه در گردش اکنون با ظرفیت بسیار پایینی فعالیت میکند اگرچه محصولات تولیدی آن از حیث کیفیت قابل رقابت با سایر تولیدکنندگان است. این شرکت اکنون برای اینکه بتواند مسیر ترقی و رونق را بیش از پیش در پیش گیرد با دعوت از فعالان صنعت فولاد، خواستار تقویت همکاریها در چرخه تولید شده است و پیشنهاد ادغام یا مشارکت با سایر واحدهای کوچک را داده است. بهمن قاسمی مدیرعامل این شرکت با اشاره به داشتن یکی از بالاترین تنوع های فولادی در این شرکت، گفت: با ظرفیت
2 میلیون تن تولید در سال در صورت حمایت دولت در تامین منابع مالی از سوی بانکها آینده بسیار مناسب و سودآوری برای شرکت پیشبینی میکنیم. وی ادامه داد: اما با این وجود هماکنون از کمبود نقدینگی به دلیل اشتباه در ارزیابی وضعیت بازار رنج میبریم که توانایی و پتانسیل غلبه بر این مشکل برایمان میسر است، از این رو ما پیشنهاد شراکت و همکاری و نیاز به همه فعالان چرخه تولید و فروش فولاد در ایران و خارج را مطرح میکنیم و تقاضامندیم جهت بهرهوری بیشتر و بهتر و افزایش قدرت تولید و فروش به ادغام و رهبری واحد بیشتر عنایت و توجه فرمایند و آمادهایم هرگونه پیشنهادی را با نظر مثبت بررسی کنیم. وی با اشاره به اینکه سازمان امور مالیاتی نیز نگرش منصفانهتری را در پیش گرفته و امیدواریم این مشکل نیز بزودی برطرف شود، افزود: بانک مرکزی و سیف شخصا مسؤول و سازماندهنده همه انحرافات در بانکها هستند و بهرغم وظیفه قانونی با عدم اجازه انتشار لیست وامگیرندگان و نرخ بهره و زمان دریافت عملا ضمن دامن زدن به فساد گسترده در موضوع وامها به خواست ملت بی توجهی می کنند. قاسمی تصریح کرد: کلیگوییهای غیرقابل استناد میفرمایند؛ مثلا در آخرین اظهارنظر اعلام میکنند مبلغ ٤١٧ هزار میلیارد تومان در سال ٩٤ وام دادیم و 3 ماهه اول سال، ٤٤ درصد رشد داشته است؛ در حالی که مطابق قانون موظف هستند دریافتکنندگان را تا ریال آخر مشخصا اعلام عمومی کنند و وقتی اعلام نمیکنند یعنی از اساس به حقوق ملت اعتقاد ندارند و این ملت همان است که باید هزینه انحراف و عدم تمکین به قانون آقای سیف را با تورم افسارگسیخته در آینده نزدیک به قیمت بیکاری و معضلات اجتماعی و فقیرتر شدن بپردازد. وی افزود: با توجه به نرخ بهره و سرمایهگذاری بالای بانکی زمانی که نرخ تعرفه هر کالایی پایینتر از 30 درصد باشد یعنی به واردکننده و تبعه کشور مبدأ ما یارانه تولید و تجارت از جیب مردم میدهیم و تعرفه 30 درصد به نظر ما تقریبا معادل صفر بقیه دنیاست. قاسمی همچنین با ارائه چند پیشنهاد گفت: به عنوان عضوی از جامعه خدمت مدیران ارشد کشور که قابلیت اجرای لحظهای دارند و ذینفع آن فقط دولت به عنوان امانتدار ملت است ابتدا باید تعرفه واردات حداقل ٣٠ درصد تعیین شود. دوم از واردات حداقل 10 درصد مالیات علیالحساب غیر قابل برگشت زمان ترخیص دریافت شود و سوم هم نرخ ارز به قیمت واقعی یکسانسازی شده و از تاراج ارز ملت که با فروش سرمایه نسلهای آینده به دست میآید جلوگیری شود.
محل ارائه تسهیلات بانکی مشخص نیست
مدیرعامل این واحد صنعتی با بیان اینکه در آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی به 417 هزار میلیارد تومان تسهیلات در سال 94 اشاره شده است، خاطرنشان کرد: در حالی در آمارها رشد 44 درصدی تسهیلات بانکی اعلام میشود که محل پرداخت این تسهیلات و واحدهایی که تامین مالی آنها صورت گرفته است مشخص نیست. قاسمی با بیان اینکه بیش از 95 درصد تسهیلاتی که واحدهای صنعتی و تولیدی دریافت میکنند با سود 25 درصدی ارائه میشود، تاکید کرد: طبیعی است در چنین شرایطی مردم تاوان رفتار سیستم بانکی را با بیکاری و مشکلات معیشتی پرداخت میکنند و بانک مرکزی نیز نظارتی بر این عملکرد ندارد. وی خواستار نظارت بیشتر بانک مرکزی بر عملکرد بانکها شد و افزود: بانک مرکزی باید در سامانه اطلاعرسانی خود جزئیات فعالیت شرکتها یا واحدهایی که توانستهاند از محل بانکها تسهیلات دریافت کنند را اعلام کند تا مشخص شود آیا این واحدها تولیدکنندگان واقعی هستند یا خیر. وی نرخ بهره 30 درصدی سیستم بانکی را عاملی ضدتولید دانست و افزود: طبیعی است وقتی قیمت تمام شده تولید در واحدها بالاست قدرت چانهزنی و رقابت در بازارهای صادراتی بشدت کاهش مییابد. وی با اشاره به تبعیضی که میان قیمت محصولات و مواد اولیه واحدهای تولیدی میان مشتریان داخلی و خارجی وجود دارد، تصریح کرد: فولاد مبارکه کالایی را که تولیدکنندگان داخلی 1300 تومان میفروشد به تولیدکنندگان چینی 1100 تومان ارائه میدهد. قاسمی با بیان اینکه تعرفه 30 درصدی واردات محصولات فولادی با توجه به شرایط تولید در کشور به معنای رسیدن به نقطه صفر است، افزود: 100 درصد واردات کشور با حسابسازی و سیستمهای پولشویی فرار مالیاتی دارد و درحالی که از واحدهای تولیدی داخلی مالیات سنگین دریافت میشود. قاسمی افزود: دولت نباید به چشم نامادری به تولید داخلی بنگرد بلکه باید راه ترقی و ساماندهی آن را هموار کند تا اهداف اقتصاد مقاومتی محقق شود.
سازمان امور مالیاتی شرایط سخت تولید را درک کند
تامین مالی واحدهای تولیدی فعال و کمبود سرمایه در گردش به عنوان یکی از مهمترین چالشها از سوی تولیدکنندگان صنعتی کشور مطرح میشود و آنگونه که مدیرعامل یک واحد صنعتی فولادی میگوید درحالی که آمارهای مناسبی از ارائه تسهیلات مطرح میشود محل هزینهکرد این تسهیلات و واحدهایی که توانستهاند از این منابع استفاده کنند مشخص نیست. به گفته قاسمی، مدیرعامل آریانفولاد، به دلیل آنچه او مشکلات مالی و سرمایه در گردش نام میبرد ادامه تولید در این واحد صنعتی امکانپذیر نیست. وی با اشاره به مشکلاتی که با سازمان امور مالیاتی وجود دارد، عنوان کرد: تلاش برای حل اختلافات با سازمان امور مالیاتی صورت گرفته و این امیدواری وجود دارد که بتوان مشکلات موجود را مرتفع کرد. به گفته او، با توجه به بزرگی و وسعت شرکت آریانفولاد نیاز به ادغام در سایر واحدهای فولادی وجود دارد. قاسمی با اشاره به مشکلات تولید مقاطع فولادی در شرکت آریانفولاد عنوان کرد: متاسفانه بانک مرکزی ضدتولید عمل میکند و اگرچه آمارها و ارقامی از ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی منتشر میشود اما به نظر نمیرسد این تسهیلات به دست تولیدکنندگان واقعی رسیده باشد.