آغاز ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری از ۲۲ فروردین ۹۶
 مدیرکل انتخابات وزارت کشور از مشخص شدن زمان ثبت‌نام و تبلیغات دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری خبر داد.علی پورعلی‌مطلق در گفت‌وگو با فارس، گفت: داوطلبان کاندیداتوری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری می‌توانند طبق زمانبندی انتخابات از ۲۲ الی ۲۶ فروردین ۹۶ نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند. وی افزود: پس از بررسی صلاحیت داوطلبان از سوی شورای نگهبان نیز کاندیداهای نهایی دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری می‌توانند از ۸ الی ۲۷ اردیبهشت ماه نسبت به تبلیغات انتخابات بپردازند. مدیرکل انتخابات وزارت کشور با بیان اینکه دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ۲۹ اردیبهشت‌ماه ۹۶ برگزار می‌شود، تاکید کرد: براساس قانون تبلیغات کاندیداها در روز ۲۸ اردیبهشت ماه یعنی یک روز قبل از برگزاری انتخابات ممنوع است. وی همچنین درباره برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی نیز گفت: در 4 حوزه انتخابیه اصفهان، اهر و هریس، بندرلنگه، بستک و پارسیان، مراغه و عجب‌شیر انتخابات میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود.


حقوق‌های ناحق را به بیت‌المال بازمی‌گردانیم
دادستان کل کشور گفت: در موضوع فیش‌های حقوقی آنجایی که پولی به ناحق گرفته شده باشد به طور قطع به بیت‌المال بازخواهد گشت و با افرادی که متخلف و مجرم باشند نیز برخورد خواهد شد. به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور، حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری در رابطه با آخرین اقدامات صورت گرفته در بحث فیش‌های حقوقی اظهار کرد: با توجه به حساسیتی که مساله فیش‌های حقوقی غیرمتعارف در جامعه به وجود آورد، مسؤولان این موضوع را به صورت جدی دنبال می‌کنند و بخشی از این مساله نیز به عهده قوه قضائیه است. وی افزود: ریاست قوه‌قضائیه برای اینکه بررسی جامع و کاملی در این رابطه صورت گیرد، تشکیل کارگروهی را مقرر کردند و این کارگروه مرکب از نماینده دادستانی کل، معاون اول قوه‌قضائیه، سازمان بازرسی و معاونت حقوقی است که کار خود را شروع کرده و به صورت جدی پیگیری می‌کنند. دادستان کل کشور با بیان اینکه بررسی‌ها در این زمینه گسترده است و نباید در آن عجله داشت، گفت: نیاز است هم مبانی قانونی دیده شود و هم مصوباتی که دولت و دستگاه‌های دیگر داشتند، مورد بررسی قرار گیرد تا حقی ضایع نشود. وی با بیان اینکه به مردم اطمینان می‌دهیم این موضوع با دقت بررسی خواهد شد، ادامه داد: حتی اگر زمان زیادی نیز لازم داشته باشد ولی این کار با دقت صورت خواهد گرفت. آنجایی که پولی به ناحق گرفته شده باشد قطعا به بیت‌المال بازخواهد گشت و با آن افرادی که متخلف و مجرم باشند نیز برخورد خواهد شد.

دولت در ماجرای حقوق‌های نجومی رودربایستی‌ها را کنار بگذارد
نماینده مردم کرمان در مجلس با اشاره به اینکه دولت باید در این زمینه رودربایستی‌ها را کنار بگذارد، گفت: هر کس که خطایی کرده و درآمدی به دست آورده که واقعاً این درآمد مشروع نبوده باید به خزانه برگردانده شود. محمدمهدی زاهدی در گفت‌وگو با نسیم‌آنلاین با اشاره به ماجرای حقوق‌های نجومی، گفت: آنچه در این میان باید به آن توجه شود درآمدهایی است که متأسفانه به صورت قانونی یا غیرقانونی بویژه در سیستم بانکی، شرکت‌های دولتی و شرکت‌ها و نهادهای عمومی با تصویب هیات‌های مدیره یا هیات‌های عامل آنها به افراد تحت عناوین مختلف پرداخت می‌شود، متاسفانه اینها رقم‌های کلانی است که باعث ایجاد بی‌عدالتی در کشور و در سیستم مدیریتی آن می‌شود. وی درباره بی‌عدالتی در نظام پرداخت کشور گفت: به عنوان مثال ما الان در وزارت بهداشت برخی افراد و پزشکان متخصص را می‌بینیم که درآمدهای بالای صد میلیون دارند و این صد میلیون یا بالاتر را در درون حکم این افراد نمی‌بینیم، بلکه اینها به بهانه‌های دیگری پرداخت می‌شود لذا اگر قانونی هم می‌خواهد در مجلس تصویب شود که البته در حال انجام است، باید مجموع مزایای یک فرد در طول ماه یا طول سال را مورد بررسی قرار دهد؛ چه درآمدهای مستقیم و چه درآمد و مزایا و امکانات غیرمستقیم.