گروه اقتصادی: دولت بعد از ارائه آمارهای قشنگ و عجیب و غریب درباره رشد اقتصادی و رکود، حالا به انتشار آمارهای نوین و دستکاری شده در حوزه صادرات روی آورده است تا به زور به مردم القا کند که صادرات کشور با رشد مواجه بوده است! مسؤولان دولت یازدهم در 3 سال اخیر برای پوشاندن ضعف‌های مدیریت اقتصادی خود، آمارهای غیرطبیعی منتشر می‌کنند و غیر از کاهش نرخ تورم نتوانسته‌اند دستاوردی ارائه دهند. در حالی دولت با افتخار از رشد صادرات غیرنفتی در ۴ ماهه ابتدای سال جاری خبر داد که بررسی دقیق جداول گمرک، حکایت از کاهش ۱۱ درصدی صادرات دارد. در این باره خبرگزاری مهر گزارشی داده که اکنون فعالان اقتصادی می‌گویند دولت حسن روحانی به نوعی دارد آمارسازی می‌کند، آن هم درباره صادرات غیرنفتی که نه‌تنها یکی از بندهای اصلی و محور کار سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده، بلکه تاکیدی است که دولت بارها و بارها به عناوین مختلف، از آن به‌عنوان یکی از محوری‌ترین کارهای خود نام برده، جلسه تشکیل داده و بسته سیاستی- حمایتی تعریف کرده است. حال اما ۵ ماه از سال می‌گذرد و رشد صادرات غیرنفتی، سکته دارد؛ حتی اگر دولت بخواهد آن را صحیح و سالم جلوه دهد و یک موجود فعال و پویا بداند. همین چند روز پیش بود که مسؤولان وزارت صنعت، معدن و تجارت آمار صادرات غیرنفتی را مثبت اعلام کرده و به این نکته پافشاری کردند که آمارهای صادرات غیرنفتی در ۴ ماهه ابتدای امسال، رشد مناسبی را تجربه کرده است. این گفته‌ها در شرایطی عنوان می‌شود که فعالان اقتصادی می‌گویند آمارهای صادرات غیرنفتی در تیرماه ۹۵ نه‌تنها رشد نداشته است، بلکه با کاهش ۱۱ درصدی هم مواجه بوده؛ همچنین نسبت به خردادماه سال جاری هم کاهش ۲۰ درصدی را نشان می‌دهد. این یعنی خط بطلانی بر آنچه دولت به‌عنوان یک افتخار از آن یاد می‌کند، گویا آمارسازی در دولت حسن روحانی هم کم‌کم دارد کلید می‌خورد. پیش از این البته شک و تردیدهای فراوانی نسبت به نرخ تورم هم وجود داشت، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که آمارهای اعلامی از سوی دولت درباره تک‌رقمی شدن نرخ تورم و کاهش آن، نمی‌تواند شاخص قابل اتکایی داشته باشد؛ اما به هرحال همه خود را موظف می‌دانند که به مرجع اعلام آمار در کشور توجه داشته و به نوعی اعتماد کنند. اکنون مرکز بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران اما می‌گوید که آمارهای موجود در جداول تعرفه ارائه شده از سوی گمرک، حکایت از رشد 5/38 درصدی مقدار صادرات و افزایش ۶۲ درصدی ارزش دلاری در تیرماه سال ۹۵ نسبت به خردادماه همین سال دارد، در حالی که براساس طبقه‌بندی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، کدهای تعرفه ۲۷۰۹، ۲۷۱۰ و ۲۷۱۱ شامل نفت خام، گاز طبیعی و میعانات گازی و سایر موارد از جمله فرآورده‌های نفتی و مایعات گازی در گروه کالایی نفتی قرار می‌گیرند. این موارد در حالی گفته می‌شود که صادرات کالایی گمرک بدون احتساب صادرات نفت، گاز و صادرات چمدانی ولی با احتساب میعانات گازی و سایر فرآورده‌های نفتی ارائه می‌شود که چنانچه کدهای تعرفه سه‌گانه ۲۷۰۹ تا ۲۷۱۱ فوق از آمار صادرات کالایی حذف شود، مشاهده خواهد شد که صادرات کالای غیرنفتی در تیرماه سال ۱۳۹۵ نه‌تنها رشد نداشته، بلکه با کاهش ۱۲ درصدی میزان صادرات و کاهش ۲۰ درصدی ارزش در مقایسه با خرداد همین سال همراه بوده است. ارزش صادرات اقلام تعرفه نفتی مندرج در آمار گمرک در خرداد ۹۵ برابر با ۱/۱ میلیارد دلار بوده که در تیرماه این سال به 8/3 میلیارد دلار افزایش یافته است. به عبارت دیگر، 7/2 میلیارد دلار افزایش ارزش صادرات تیرماه از محل افزایش صادرات اقلام یادشده بوده است. همچنین در تیرماه ۹۵ در آمار گمرک، 3 رقم برای صادرات گاز طبیعی مایع تحت تعرفه ۲۷۱۱۱۱۹۰ به ارزش 4/19 میلیارد دلار به مقاصد ترکیه، آذربایجان و ارمنستان درج شده است که بخش مهمی از افزایش 7/2 میلیارد دلاری فوق را پوشش می‌دهد. نکته قابل توجه در این میان آن است که کالایی تحت عنوان گاز طبیعی مایع در آمارهای ماه‌های فصل نخست سال ۹۵ مشاهده نمی‌شود. چنانچه بررسی مشابهی درباره مقایسه صادرات 4 ماهه نخست سال ۹۵ با صادرات ۴ ماهه نخست سال ۹۴ انجام شود، مشاهده خواهد شد که اگرچه مجموع صادرات کالایی گمرک طی ۴ ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد مقداری 4/36 درصدی و رشد ارزشی 1/21 درصدی همراه بوده اما ارقام رشد مقداری و ارزشی یادشده پس از حذف اقلام تعرفه‌ای کالاهای نفتی 3 ردیف تعرفه 4 رقمی ۲۷۰۹، ۲۷۱۰ و ۲۷۱۱ به رشد مقداری ۱۹ درصد و رشد ارزشی ۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل، تقلیل می‌یابد.در عین حال به نظر می‌رسد دولت باید در رابطه با شیوه اعلام آمارها شفاف‌سازی کرده و به صراحت پاسخ دهد که چرا شیوه جدیدی را در ارائه آمارها بنا نهاده که ممکن است اشتباهات زیادی را در تحلیل عملکردش در حوزه صادرات غیرنفتی که یکی از حوزه‌های مهم و مورد تاکید مقامات ارشد نظام و از همه مهم‌تر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، ایجاد کند.
چرا آمارها ملموس نیست؟!
دکتر مهدی تقوی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی درباره چگونگی اعلام آمار واقعی نرخ رشد اقتصادی و شاخص تورم به «وطن‌امروز» می‌گوید: اینکه دولت اعلام می‌کند اقتصاد با رشد همراه شده است و تورم مسیر نزولی را می‌پیماید معمولا برآوردهای هرچند ماه یک بار محاسباتی است که خود دولتی‌ها آن را به وجود آورده‌اند و اگر نرخ واقعی رشد اقتصادی و چگونگی نرخ تورم در یک محاسبه یک ساله با فرمول‌های اقتصادی سنجیده و کارشناسی اعمال شود، بی‌شک شاهد نرخی غیر از این آمار هستیم. وی افزایش نرخ رشد اقتصادی را منوط به بهتر شدن وضعیت بنگاه‌های تولیدی دانسته و می‌افزاید: زمانی که هزینه‌های تولید کاهش یابد و بنگاه‌های تولیدی و مراکز صنعتی در مسیر رشد و توسعه متحول شوند آن وقت باید گفت رشد اقتصادی محقق شده است. اعلام نرخ شاخص‌های اقتصادی اگر درست و منطقی و علمی باشد، نقشه راه را به فعالان اقتصادی می‌دهد اما چنانچه آمار و ارقام شاخص‌های اقتصادی با هدف خودنمایی و ارائه عملکرد باشد بدون اینکه بخش تولید و معیشت مردم در نظر گرفته شود، کارساز نیست.  دکتر کیامرث جهانگیر ، استاد دانشگاه تهران هم در مصاحبه‌ای با «وطن امروز» درباره اعلام نرخ‌های رشد اقتصادی توسط دولت با وجود رشد منفی این شاخص در فواصل زمانی مختلف می‌گوید: از آنجا که رشد اقتصادی به خروج بنگاه‌های تولیدی و مراکز صنعتی از رکود در کنار کاهش شدید نرخ ارز بستگی دارد، این موضوع اکنون در کشور صدق نمی‌کند، چرا که تولید همچنان با مشکل جدی روبه‌رو است. وی ادامه می‌دهد: اینکه برخی آمارها درباره کاهش نرخ تورم یا رشد اقتصادی منتشر و اعلام می‌شود، باید برگرفته از یک اصول و فرمول خاص علمی باشد و تبعات مثبت آن را مردم به عینه ببینند. اگر دولت مدعی رشد اقتصادی طی یک بازه زمانی خاص است چرا به طور مصداقی برای بهبود شاخص‌های مهم اقتصادی کاری انجام نشده و قدرت خرید مردم نیز افزایش نیافته است.