سعید حاجی‌پور: سال گذشته و در همین ایام بود که شایعاتی مبنی بر ایجاد یک منطقه آزاد تجاری در یکی از شهرستان‌های استان مازندران بین اهالی استان دهان به دهان و تلگرام به تلگرام می‌چرخید. با سفر رئیس‌جمهور به این استان و درخواست استاندار و نمایندگان مجلس جهت صدور مجوز منطقه آزاد، این شایعات قوت بیشتری به خود گرفت. شایعاتی که خیلی زود فراموش شد و رؤیای اهالی این منطقه را نقش بر آب کرد. اما گفت‌وشنودها در این مدت و علل خوشحالی مردم از این اخبار خود جای تامل دارد. جماعتی که از خودروهای بی‌کیفیت داخلی خسته شده بودند و چشم‌وهم‌چشمی‌های زندگی تجملاتی آنها را وادار به خرید شاسی‌بلندهای چینی کرده بود حالا در رؤیا، خود را سوار بر خودروهای لوکس وارداتی می‌دیدند که بدون عوارض گمرکی معمول، حسابی برای‌شان ارزان تمام می‌شد. کشاورزان خسته و دل‌چرکین از بی‌مهری مسؤولان، منتظر فروش زمین‌های‌شان به چند برابر قیمت به دلالان زمین و مسکن بودند تا دیگر غصه آب و بذر و کود و واردات برنج را در دل‌شان جای ندهند و پول بادآورده را در حساب سپرده بانکی‌شان بگذارند و زندگی آرامی داشته باشند. این آرزوها و خیال‌بافی‌ها، محدود به منطقه خاصی از کشور نمی‌شود. جماعت ایرانی متأسفانه منطقه آزاد را با خودروهای لوکس وارداتی و کالاهای مصرفی خارجی می‌شناسد و حالا که در این وانفسای اقتصادی جیب ملت کفاف این قبیل امور را نمی‌دهد چه بهتر به‌جای بالابردن قدرت خرید، مناطق آزاد را افزایش دهیم.
اما اساس شکل‌گیری مناطق آزاد و تجربه سایر کشورها در این زمینه ما را به تحلیلی درست از این پدیده اقتصادی می‌رساند. بگذارید نگاهی به تجربه کشور چین در این موضوع داشته باشیم.
پس از مرگ «مائو» در سال 1976 و به قدرت رسیدن نسل دوم رهبران حزب کمونیست چین، رویکرد این کشور تغییر اساسی پیدا می‌کند. «دنگ شیائوپینگ»، معمار اصلاحات چین، با تجدیدنظر در روش‌های سنتی مدیریت اقتصادی و با اعلام سیاست‌های درهای باز نخستین گام برای گذر از سیاست‌های سوسیالیسم را بر‌می‌دارد.
از این برهه زمانی برنامه‌ریزی دستوری و متمرکز دولتی کنار گذاشته می‌شود و امکان ورود بخش خصوصی به عرصه فعالیت‌های اقتصادی فراهم می‌شود.
یکی از ویژگی‌های اصلی و مهم اصلاحات در این دوران، روند تدریجی و آزمایشی آن است. در همین راستا برای جلوگیری از آسیب‌های ناخواسته، اصلاحات در ابتدا در برخی مناطق مشخص آغاز می‌شود تا در صورت موفقیت به دیگر مناطق نیز گسترش یابد. این امر منجر به جلوگیری از شکست‌های بزرگ می‌شد و امکان استفاده از تجربیات و آماده‌سازی زیرساخت‌ها را فراهم می‌کرد. با تصویب قوانین قراردادهای اقتصادی و مالیات بر درآمد شرکت‌های خارجی عملاً زمینه‌های قانونی تحول در اقتصاد چین فراهم می‌شود. در نهایت در سال 1984 سیاست ایجاد مناطق آزاد اقتصادی با رویکرد توسعه صادرات و جذب سرمایه‌های خارجی اعلام می‌شود. در همین راستا 4 منطقه جهت اجرای این برنامه تعیین می‌شود. هدف از تأسیس این مناطق علاوه بر ورود سرمایه و تکنولوژی خارجی به چین، حضور غالب بخش خصوصی این کشور در اقتصاد این مناطق بود. اختیارات ویژه‌ای نیز به این مناطق داده شد تا با تمرین تمرکززدایی بتوانند زمینه‌های تحول اقتصادی را به‌وجود بیاورند. به عنوان مثال مدیران این مناطق قدرت تصمیم‌گیری درباره نرخ اجاره زمین توسط خارجی‌ها، قوانین کار، دستمزد، آزادسازی قیمت‌ها و مالیات بر درآمد شرکت‌های خارجی را داشتند و در همین راستا نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌های خارجی در این مناطق 15 درصد تعیین شد که در مقایسه با رقم استاندارد بین‌المللی 33 درصد، بسیار پایین محسوب می‌شد.
تجربه ایجاد این مناطق اقتصادی برای چین بسیار موفقیت‌آمیز بود به‌طوری که نرخ رشد سالانه تولیدات صنعتی در این مناطق بین سال‌های 1984 تا 1991 بیش از 41 درصد بود که 2 برابر نرخ رشد تولیدات صنعتی در سطح ملی اقتصاد چین محسوب می‌شد.
با این تجربه گرانبها، این سیاست‌ها در
14 شهر ساحلی دیگر نیز به اجرا درآمد و با موفقیت همراه بود به‌گونه‌ای که در سال 1991، 54 درصد کل صادرات چین از این 14 شهر صورت می‌گرفت. با تولیدات این مناطق از سال 1984 تا 2000 رشد صادرات کالاهای ساخت چین به 22 درصد رسید و دولت توانست با کوچک کردن نقش خود در اقتصاد، سهم هزینه‌های بودجه را از 37 درصد محصول ناخالص داخلی در سال 1979 به 12 درصد در سال 2000 برساند.
شکل‌گیری این مناطق آزاد با تسهیلات ویژه برای سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی، توانست سرمایه‌های خارجی زیادی را جذب کند به‌طوری که از سال 1989 تا 1999 تعداد شرکت‌های تأسیس شده از محل سرمایه‌گذاری‌های خارجی، 12 برابر و میزان سرمایه‌گذاری‌های آنها 5/16 برابر شد. همچنین حدود 50 درصد تجارت خارجی چین و 80 درصد سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این کشور در این مناطق صورت می‌گرفت.
این آمار و ارقام تنها بخشی از موفقیت‌های ایجاد مناطق آزاد در کشور چین است. حال این تجربه موفق را با ایجاد مناطق آزاد در کشورمان مقایسه کنید. مناطقی که جولانگاه قاچاقچیان شده است تا بخش اعظمی از کالاهای قاچاق از این طریق وارد کشور شود. مناطقی که با مدیریت‌های نابخردانه به‌جای بهبود وضعیت بومیان آن، باعث ایجاد اختلافات شدید طبقاتی شده است.
از جمله علل موفقیت چین در برنامه‌ریزی ایجاد مناطق- همانطور که بیان شد-تدریجی بودن و استفاده از تجربیات بوده است. در شرایطی که عملکرد مناطق آزاد موجود بشدت منفی جلوه می‌کند، تصویب و ایجاد مناطق جدید با همان رویه قبلی امری غیرمنطقی به نظر می‌رسد.
متأسفانه همواره در ایجاد این مناطق، لابی‌های نمایندگان و مسؤولان محلی و وعده‌های انتخاباتی و شکل‌گیری رؤیاها و آرزو‌های خیالی برای مردم منطقه، عملاً کارکرد اصلی مناطق آزاد را دچار انحراف شدید کرده است و در این وانفسای ضعف‌ها و خلأهای قانونی آن کسانی که بیشترین سود و منفعت را از ایجاد مناطق جدید کسب می‌کنند دلالان و قاچاقچیان کالای خارجی هستند، چراکه این مناطق بیش از حد برای آنها آزاد است!