گروه اقتصادی: دولت در حالی برنامه ششم توسعه کشور را به مجلس تقدیم کرده است که برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان معتقدند این برنامه هیچ شباهتی به برنامه توسعه‌ای ندارد چرا که به اصلاحات زیرساختی و تحرک‌بخشی شاخص‌های مهم اقتصادی در این برنامه توجه نشده است. یک عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم با بیان اینکه دولت لایحه‌ای در قالب برنامه ششم به مجلس ارائه نکرده است، گفت: دولت فقط یکسری احکام و اسناد پشتیبان را به مجلس ارائه کرده و نمایندگان مجلس باید از نو برنامه جدید بنویسند. عبدالرضا مصری در رابطه با لایحه برنامه ششم توسعه که اخیراً توسط دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است، اظهار داشت: به‌رغم آنکه دولت اذعان می‌کند لایحه برنامه ششم توسعه را به مجلس ارائه کرده است باید بگویم این لایحه به هیچ عنوان شبیه برنامه نیست بلکه دولت فقط یکسری احکام مورد نیاز اجرای برنامه را تقدیم مجلس کرده است. وی با بیان اینکه در قالب این احکام یکسری اسناد پشتیبان که جزو لایحه محسوب نمی‌شود در اختیار نمایندگان قرار گرفته است، افزود: دولت می‌گوید برنامه را در قالب این اسناد و احکام به مجلس ارائه کرده است اما این احکام به هیچ عنوان با شاخص‌های کل برنامه هماهنگ نیست. وی تصریح کرد: در یک برنامه باید هدفگذاری دولت طی 5 سال مشخص و حتی اهداف یک ‌ساله نیز باید در برنامه تعیین شده باشد اما این موضوعات به هیچ عنوان در لایحه‌ای که به‌نام برنامه از طرف دولت به مجلس ارائه شده، نیست. مصری ادامه داد: به‌عنوان نمونه باید در برنامه مشخص شود هدف دولت در تک‌تک بخش‌ها چیست و می‌خواهد چه تغییراتی را برای تحقق اهداف بلندمدت تعریف کند. وی با ابراز اینکه مجلس باید با بررسی احکام مورد نیاز ارائه شده از سوی دولت به‌عنوان لایحه برنامه ششم، برنامه را تدوین کند، به تسنیم گفت: مجلس مجبور است در کمیسیون تلفیق ضمن بررسی پیشنهادات برنامه‌ها را به این احکام اضافه کند.
وجود اشکالات اساسی در برنامه
سیدحسن حسینی‌شاهرودی، عضو کمیسیون اقتصادی‌ مجلس نیز با برشمردن اشکالات ساختاری و محتوایی برنامه ششم گفت: رکود و بحث‌های مهم ساختاری مثل اصلاح نظام جامع اقتصادی کشور، نظام پولی و بانکی و نظام گمرکی در این برنامه مغفول مانده است. وی گفت: لایحه برنامه ششم توسعه دارای یکسری اشکالات محتوایی است که باید برطرف شود در غیر این صورت با اشکالات اساسی در اجرا روبه‌رو می‌شود. حسینی تصریح کرد: نمایندگان ایرادهای متفاوتی را در حوزه‌های مختلف برای لایحه برنامه ششم مطرح کرده‌اند که برخی از آنها در بحث اقتصادی دارای اهمیت زیادی است که نیازمند توجه و دقت کافی است. حسینی ادامه داد: در بحث رشد اقتصادی  که رسیدن به رقم 8 درصد اعلام شده است، باید اعلام شود بر اساس کدام فرمول اقتصادی  و مبنای کارشناسی، طراحان لایحه به این عدد دست یافته‌اند. حسینی‌شاهرودی همچنین درباره اشکال اساسی وارد بر برنامه ششم توسعه گفت: برای اینکه تحرکات مثبت در مسیر توسعه کشور محقق شود باید زیرساخت‌های مورد نیاز برای این امر را فراهم کرده باشیم. وی افزود: بسیاری از مواردی که باید به زیرساخت‌ها در برنامه اشاره کند مغفول واقع شده است، مواردی مثل اصلاح نظام جامع اقتصادی کشور، نظام پولی و بانکی، نظام گمرکی، نظام واردات و صادرات و موارد متعدد دیگر از این دست با مشکلات جدی  مواجه است و نیاز به به‌روزرسانی دارد ولی متاسفانه توجهی به آنها در برنامه نشده است. وی درباره لحاظ شدن اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم توسعه تصریح کرد: ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم و با قوانین عادی نمی‌توانیم به جنگ اقتصادی دشمنان خارجی برویم. حسینی ادامه داد: فساد اداری و اقتصادی، عدم رونق اقتصادی و ازکارافتادگی کارخانجات و صنایع تولیدی کشور نشأت گرفته از  قوانین روزمره است که باید در آنها تجدید نظر صورت گیرد. در لایحه برنامه ششم هیچ اثری از توجه به این نکات که از الزامات اقتصاد مقاومتی است دیده نمی‌شود.
دولت در برنامه ششم اشتغال و مسکن را ندید
یک اقتصاددان با بیان اینکه لایحه‌ای که دولت به‌عنوان برنامه ششم توسعه تقدیم مجلس کرده است در واقع برنامه نیست، گفت: در ۲۵ سال گذشته مبانی مورد استفاده برنامه‌ریزان ما غربی بوده است. ابراهیم رزاقی در گفت‌وگو با تسنیم با بیان اینکه لایحه دولت با موضوع برنامه ششم توسعه برنامه نیست و احکام مورد نیاز برنامه ششم است، گفت: در 25 سال گذشته مبانی مورد استفاده برنامه‌ریزان ما غربی بوده است. وی ادامه داد: براساس این سیاست‌ها دولت در اقتصاد وظیفه‌ای ندارد درحالی که طبق اصل 43 قانون اساسی دولت موظف به فراهم کردن خوراک، پوشاک، مسکن، آموزش و بهداشت برای عموم مردم کشور است. تضاد بعدی بین اصل 44 و سیاست‌های تعدیل در این است که براساس قانون اساسی، اقتصاد ایران باید دارای 3 بخش دولتی، خصوصی و تعاونی باشد اما طرفداران سیاست تعدیل ساختاری تنها به اقتصاد خصوصی اعتقاد دارند. رزاقی افزود: در قانون اساسی ما اقتصاد وسیله و هدف قرب‌الهی است، درصورتی که ایدئولوژی طرفداران سیاست‌های تعدیل، غربی و سرمایه‌محور است یعنی هرکس دنبال حداکثر کردن سود خودش است، فارغ از هر محدودیتی جز قانون که البته قانون را نیز براحتی می‌توان دور زد. این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: وظایف دولت در اصل 43 قانون اساسی ایجاب می‌کند که دولت برای همه مردم کار و مسکن فراهم کند. رزاقی افزود: به نظر می‌رسد برنامه‌های توسعه ظاهری هستند و دولت به قانون اساسی اعتقادی ندارد و استقلال اقتصادی را نمی‌شناسد. این دولت اقتصاد مقاومتی را نیز نمی‌شناسد و به آن باور ندارد؛ دولت هرکاری را که انجام می‌دهد اقتصاد مقاومتی می‌خواند. زاویه دید مجلس هم طوری است که تاکنون آنچه تصویب کرده است با قانون اساسی در تضاد بوده است. در این سال‌ها حتی زیربنای اقتصادی را هم به وجود نیاورده‌اند. رزاقی اضافه کرد: در این برنامه به بحث بیکاری توجهی نشده است و یکی دیگر از اشکالات مهم برنامه این است که اصلاً برنامه‌ای برای حل معضل بیکاری وجود ندارد.