مهدی فرقانی: اعلام نرخ رشد اقتصادی 4/4 درصدی برای 3 ماه‌ نخست سال ۹۵ از سوی رئیس‌جمهوری در میان مردم کهگیلویه‌وبویراحمد، خبری مهم برای فعالان اقتصادی به شمار می‌آید؛ بویژه افرادی که هنوز در انتظار اعلام نرخ رشد اقتصادی سال ۹۴ توسط بانک مرکزی مانده‌اند.
بعید است اهمیت اعلام شفاف و بموقع آمار بر کسی پوشیده باشد؛ همان‌طور که اظهارنظر مدیرکل اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور درباره عدم اعلام آمار طلاق، انتقادهای گسترده‌ای را پدید می‌آورد و تأثیرات مشهودی بر محتوای شبکه‌های اجتماعی می‌گذارد، سکوت بانک مرکزی درباره میزان نرخ رشد اقتصادی کشور در سال 94 نیز موضوعی تعجب‌برانگیز و ناپسند از نظر فعالان اقتصادی (چه از طیف موافقان دولت روحانی و چه از طیف منتقدان این دولت) به شمار می‌آید.
مروری بر اظهارنظرهای رئیس کل بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد اهمیت اعلام بموقع آمار، بارها مورد تأکید وی قرار گرفته است. سیف در برنامه‌ تیتر امشب شبکه‌ خبر و در شرایطی که دولت و بانک مرکزی از رشد اقتصادی 3 درصدی سال 93 خرسند بوده‌اند، می‌گوید: «در بانک مرکزی به محض اینکه آمار تولید می‌شود در پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی قرار می‌گیرد و هیچ ملاحظه‌ای در این رابطه وجود ندارد؛ این موضوع کمک می‌کند تصویر واقعی اقتصاد را بتوانیم در عدد و رقم و آمار منتشرشده ببینیم». سیف در اظهارنظر دیگری که در همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری با رویکرد اقتصاد مقاومتی در همدان داشت نیز به این موضوع اشاره کرد و گفت: «برای اینکه هیچ شبهه‌ای نباشد از رئیس‌جمهور اجازه گرفته‌ام به محض اینکه اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی، آمار را تولید کرد بلافاصله روی سایت بانک مرکزی قرار گیرد. بنده نیز از طریق سایت از آخرین آمار مطلع می‌شوم؛ تولید دقیق و ‌بموقع آمار اقتصادی به سرمایه‌گذار علامت می‌دهد و امکان برنامه‌ریزی در اقتصاد را فراهم می‌کند.» رئیس‌کل بانک ‌مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه باید با دقت و وسواس تلاش کنیم تا سرمایه‌گذار بتواند پیش‌بینی‌های لازم را انجام دهد و اقتصاد قابل پیش‌بینی شود، خاطرنشان کرد: هیچ سرمایه‌گذاری نمی‌تواند بدون ابزار لازم، برنامه‌ریزی کند. ما ابزار لازم را در اختیار سرمایه‌گذار و فعال اقتصادی قرار می‌دهیم تا به حرکت مثبت خویش ادامه دهد.
هرچند اظهارنظرهایی از این جنس توسط رئیس کل بانک مرکزی، بارقه‌های امید را در دل فعالان اقتصادی زنده کرد اما اتفاقی که متأسفانه در عمل افتاد، سکوت بانک مرکزی در قبال آمار رشد اقتصادی سال 94 بود؛ سکوتی که تا زمان نگارش این سطور نیز شکسته نشده است و عملاً سیگنالی منفی به ناظران بیرونی فرستاده است. در این شرایط، پرسش مهمی که قابل طرح است، این است: چگونه می‌توان در وضعیت غیرشفاف کنونی، شاهد بهبود اوضاع اقتصادی بود که به عقیده‌ بسیاری از کارشناسان، یکی از چاره‌های اصلی شرایط کنونی آن، جذب سرمایه‌ خارجی است؟ طفره رفتن‌ بانک مرکزی از اعلام آمار‌ مربوط به رشد اقتصادی تا اندازه‌ای عجیب و بحث‌برانگیز است که حتی گزارشگر بی‌بی‌سی فارسی را به آن وامی‌دارد که با نمایش بخشی از فیلم انتخاباتی آقای روحانی، وعده‌های وی درباره «اهمیت با شفافیت سخن گفتن با مردم» را به وی یادآوری کند و عدم اعلام آمار رشد اقتصادی توسط بانک مرکزی را به چالش بکشد.
حتی در صورتی ‌که از همه‌ انتقادهای فوق بتوان صرف‌نظر کرد، نمی‌توان از مهندسی آماری که در اعداد و ارقام اعلام‌شده توسط دولت رخ داده است، چشم‌پوشی کرد. میزان رشد اقتصادی؛ چنانکه از نامش پیداست، وابسته به سال پایه‌ای است که برای محاسبه‌ آن اختیار می‌شود. هر چند انتخاب سال پایه، قراردادی و اختیاری است اما بدیهی است تغییر آن، قدرت مقایسه را از فعالان اقتصادی سلب می‌کند. به‌همین‌علت، در کشورهایی مانند آمریکا که آمارهای اقتصادی مطابق تقویم مشخصی منتشر می‌شوند، سال پایه بدون دلیل خاصی تغییر داده نمی‌شود. اما موضوعی که در آمار منتشرشده توسط مرکز آمار قابل مشاهده است، آن است که رشد اقتصادی براساس قیمت‌های ثابت سال 76 محاسبه شده است. واضح است که اگر مقطع دیگری مانند سال‌های جنگ یا هر مقطعی که اقتصاد کشور وضعیت بحرانی‌تری داشته است اختیار می‌شد، رشد اقتصادی پرطمطراق‌تر جلوه می‌کرد و حسن روحانی می‌توانست مکث طولانی‌تری برای دریافت تشویق مردم در حین سخنرانی داشته باشد! پرسشی که در این میان قابل طرح است، آن است که آیا مرکز آمار نمی‌توانست آمار رشد اقتصادی را با در نظر گرفتن سال پایه‌ 83 اعلام کند تا این میزان، با رشد اقتصادی اعلام‌شده توسط بانک مرکزی از سال 93 قابل قیاس باشد؟
در پایان نگارنده عمیقاً امیدوار است روزی فضای اقتصادی کشور، تا حد امکان مستقل از سیاست‌زدگی‌های مرسوم شود تا امکان تحقق رشد اقتصادی مؤثر و بهبود وضعیت زندگی افراد به وجود‌ آید. در این راستا، بهتر است سیاست‌گذاران کشور، تدبیری درباره اعلام آمار مطابق تقویمی مشخص بیندیشند تا سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی شاهد فضایی شفاف‌تر باشند؛ پنهان‌ کردن آمار منفی و اعلام آمارهای صرفاً مثبت، نه‌تنها گرهی از وضعیت فعلی اقتصاد کشور باز نمی‌کند بلکه به غیرشفاف شدن و ترویج بی‌اعتمادی در آن دامن می‌زند.